البنك المركزي : ارتفاع معدلات الشمول المالي إلى 76.3%
تاريخ النشر: 3rd, September 2025 GMT
أعلن البنك المركزي المصري عن ارتفاع معدلات الشمول المالي لتصل إلى 76.3% من إجمالي السكان البالغين (15 سنة فأكثر) حتى يونيو 2025، بما يعادل 53.8 مليون مواطن يمتلكون حسابات نشطة تمكنهم من إجراء معاملات مالية عبر البنوك، البريد المصري، محافظ الهاتف المحمول أو البطاقات مسبقة الدفع. ويأتي هذا التطور مقارنة بنسبة 74.
وأكدت المؤشرات الصادرة عن البنك المركزي أن الشمول المالي بين السيدات شهد ارتفاعًا ملحوظًا ليبلغ 70% في يونيو 2025، مقابل 68.8% في ديسمبر 2024، وذلك بفضل جهود البنك المركزي بالتعاون مع الوزارات والجهات المعنية لتعزيز تمكين المرأة اقتصاديًا وتوسيع استفادتها من الخدمات المالية الرسمية.
كما أظهرت المؤشرات استمرار نمو معدلات الشمول المالي بين الشباب، حيث بلغت 54.4% في يونيو 2025 مقابل 53.1% في ديسمبر 2024، مدعومة بقرارات البنك المركزي التي سهلت فتح الحسابات المصرفية للشباب بداية من سن 15 عامًا، بما يعزز إدماجهم في النظام المالي الرسمي.
وأشار البنك المركزي إلى أن معدل نمو الشمول المالي بلغ 214% خلال الفترة من 2016 حتى يونيو 2025، بما يعكس التوسع الكبير في استفادة المواطنين من الخدمات المالية. وترتكز استراتيجية الشمول المالي 2022-2025 على أسس علمية دقيقة لقياس الإتاحة والاستخدام وجودة الخدمات المالية، مع التركيز على تنويع المنتجات والخدمات وتطوير البيئة التشريعية والرقابية لضمان دمج كافة فئات المجتمع في النظام المالي الرسمي.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: البنك المركزي البريد المصري الشمول المالی البنک المرکزی یونیو 2025
إقرأ أيضاً:
تدخلات حاسمة من البنك المركزي تُبقي الريال في منطقة الأمان.. السعر الآن
العملة اليمنية (ميدل إيست مونيتور)
شهدت الأسواق المالية في اليمن، اليوم الثلاثاء، استقراراً نسبياً في سعر صرف الريال اليمني أمام العملات الأجنبية، مدعوماً بخطوات متواصلة من البنك المركزي في عدن تهدف إلى كبح التقلبات وضبط المضاربات في السوق.
وسجّل الدولار الأميركي في العاصمة المؤقتة عدن 1617 ريالاً للشراء و1632 ريالاً للبيع، بينما تراوح سعر الريال السعودي بين 425 و428 ريالاً. أما في صنعاء، الخاضعة لسيطرة الحوثيين، فاستمر الدولار عند 535 ريالاً للشراء و538 ريالاً للبيع، مع ثبات الريال السعودي عند 140 ريالاً للشراء و140.40 ريالاً للبيع.
ويواصل البنك المركزي تنفيذ سياسة رقابية مشددة على شركات الصرافة، إلى جانب إجراءات تنظيمية تهدف إلى تقوية الثقة بالعملة الوطنية والحد من أي ضغوط محتملة قد تهدد استقرارها.
مناقشة ترتيبات استئناف الرحلات الجوية بين ليبيا والإمارات