استكمالاً الجهود المستمرة للهيئة العامة للرقابة المالية لضبط الأسواق المالية غير المصرفية وحماية حقوق المتعاملين، وإعمالاً لشؤونها بالرقابة والإشراف على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية، وحرصًا على تحقيق استقرار الأسواق المالية غير المصرفية وحماية حقوق المتعاملين، مع الحفاظ على نزاهة الأسواق وشفافية الأنشطة التي تمارس فيها، قررت الهيئة العامة للرقابة المالية، إضافة 3 شركات و36 صفحة على منصات التواصل الاجتماعي إلى القائمة السلبية للجهات التي تمارس أنشطة بالمخالفة لأحكام القوانين المالية غير المصرفية وتضر بسلامة التعاملات.

تضمن المخالفات التي تقوم بها الشركات قيامهما بدعوة الجمهور لتلقي أموال بغرض استثمارها دون اتباع الإجراءات المنصوص عليها بالقانون رقم 146 لسنة 1988، فضلاً عن دعوة الجمهور للاكتتاب العام دون الحصول على الموافقات اللازمة بالمخالفة للوائح والقرارات المنظمة.

 كما شملت القائمة عددًا من الصفحات الإلكترونية على منصات التواصل الاجتماعي التي تدعو عملاء التمويل الاستهلاكي لتسييل الحدود الائتمانية الممنوحة لهم نقداً، مما يخرج عن الغرض الممنوح من أجله التمويل بتحويل التمويل الاستهلاكي لتمويل نقدي، على خلاف ما نصت عليه أحكام القانون المنظم لنشاط التمويل الاستهلاكي.

وفي هذا السياق تجدد الهيئة العامة للرقابة المالية تحذيرها للمواطنين وتحثهم على عدم الانسياق وراء أي دعوات للتمويل أو الاستثمار من جهات غير مرخصة أو تمارس أنشطة بالمخالفة لأحكام القوانين المالية غير المصرفية مما يهدد ويعرض أموالهم للخطر وضياع حقوقهم.

وكانت الهيئة العامة للرقابة المالية قد أعلنت مايو الماضي قائمة بالجهات السلبية التي تم رصدها بناءً على الشكاوى الواردة للهيئة، والتي تبين أنها تباشر أنشطة مالية غير مصرفية بالمخالفة لأحكام القوانين والقواعد المنظمة للخدمات المالية غير المصرفية، مع الأخذ في الاعتبار أن هذه القائمة السلبية سيتم تحديثها بشكل دوري في ضوء المستجدات.

كانت الهيئة قد أطلقت بريدًا إلكترونيًا مخصصًا لاستقبال شكاوى الأفراد الذين يتلقون دعوات للاستثمار أو التمويل تحتوي على شبهات غش أو تدليس او احتيال، إضافة إلى بريد إلكتروني خاص بالشركات والمؤسسات الراغبة في التحقق من مدى التزام نماذج أعمالها بالمتطلبات التشريعية والرقابية، بما يضمن استقرارها وموثوقية خدماتها.

للاطلاع على القائمة السلبية للجهات والصفحات الالكترونية التي تباشر أنشطة مالية غير مصرفية بالمخالفة لأحكام القوانين،
برجاء زيارة الرابط التالي 
https://services.fra.gov.eg/alerts

 

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: العامة للرقابة المالیة المالیة غیر المصرفیة القائمة السلبیة

إقرأ أيضاً:

القبض على صاحب محل كشرى متهم بالتسبب فى تسمم 7 طلاب مدرسة بالمنوفية

تمكنت مباحث مركز شرطة منوف بمحافظة المنوفية، من ضبط صاحب محل الكشرى المتهم فى التسبب بتسمم 7 طلاب بمدرسة بقرية الحامول ، تم تحرير محضرا بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

تلقى اللواء علاء الجاحر مدير أمن المنوفية، إخطارا من المقدم مراد أبو الدهب مفتش مباحث مركز وقسم منوف بمحافظة المنوفية ، من تمكن المقدم أحمد عبد السلام رئيس مباحث مركز شرطة منوف، الرائد محمد سالم معاون مباحث المركز ، من ضبط ضبط صاحب محل الكشرى المتهم فى التسبب بتسمم 7 طلاب بمدرسة بقرية الحامول ، تم تحرير محضرا بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

وأصيب 7 طلاب بحالة تسمم نتيجة تناولهم وجبة الكشرى بقرية الحامول التابعة لمركز منوف بمحافظة المنوفية ، وجارى تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

تلقى اللواء علاء الجاحر مدير أمن المنوفية ، إخطارا من مأمور مركز شرطة منوف بمديرية أمن المنوفية ، يفيد من وصول 7 طلاب بمدرسة بقرية الحامول التابعة لمركز منوف بمحافظة المنوفية، بحالة تسمم نتيجة تناولهم وجبة كشرى ، تم نقلهم إلى مستشفى منوف العام، وجارى تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.



مقالات مشابهة

  • الرقابة المالية: قفزة تاريخية في التمويل العقاري بمصر خلال 2025.. 47 مليار جنيه بنهاية يونيو
  • المحكمة الدستورية تقضى بعدم اختصاصها بنظر بطلان إجراءات حل الجمعيات الأهلية
  • القبض على صاحب محل كشرى متهم بالتسبب فى تسمم 7 طلاب مدرسة بالمنوفية
  • عقوبات رادعة تنتظر منظمي رحلات العمرة بالمخالفة للقانون
  • البنك الوطني العُماني يختتم أول مراحل مسرعة أعمال شركات التقنية المالية ويتوّج الفائزين بالهاكاثون
  • مفيدة شيحة: نصر أكتوبر صفحة المجد التي لا تُطوى في تاريخ مصر
  • وزير المالية يجتمع مع المدير المنتدب لمؤسسة التمويل الدولية
  • مصادر: مجدي مرشد يتصدر مرشحي المؤتمر بالقائمة الوطنية لخوض انتخابات النواب
  • نجوم الخضر يتوافدون تباعا تحسبا لمواجهتي الصومال وأوغندا
  • تركيا تطلق أكبر مشروع إسكان اجتماعي في تاريخها