والي جهة مراكش اسفي يواصل تتبعه لتنفيذ مشاريع البرنامج الاستعجالي للتأهيل الحضري لمدينة مراكش
تاريخ النشر: 31st, August 2023 GMT
في إطار التتبع المستمر والمكثف للاستعدادات الجارية لاحتضان الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي المزمع تنظيمها بمدينة مراكش خلال شهر أكتوبر 2023، ترأس كريم قسي لحلو والي جهة مراكش آسفي، يومه الاربعاء 30 غشت الجاري، رفقة محمد الادريسي، عبد العزيز بوسعيد وخديجة بوحراشي نواب رئيسة جماعة مراكش المكلفين بقطاع الطرق والبنيات التحتية وقطاع النظافة وقطاع حفظ الصحة، اجتماعا للجنة القيادة الخاصة بتتبع البرنامج الاستعجالي للتأهيل الحضري لمدنية مراكش.
في مستهل الاجتماع، قدم مديرشركة باص سيتي متجددة صاحب المشرع المنتدب عرضا مفصلا تناول نسبة تقدم الاشغال المرتبطة بكل مشروع وكذا الجوانب المتعلقة بمراحل تنفيذه والآجال المحددة له. كما تم تقديم عروض خاصة ببرامج مواكبة من طرف مسؤولي مصالح جماعة مراكش تهم اشغال تهيئة بعض الطرق الرئيسية.
على إثر ذلك تم تدارس ومناقشة مختلف الجوانب والترتيبات المتعلقة بتيسير وتسريع مختلف مراحل تنفيذ الاشغال. وبهذا الخصوص شدد والي الجهة على اهمية التنسيق والحرص على تكامل هذه الأشغال مع البرامج المواكبة، كما أهاب رؤساء المصالح الخارجية والسلطات المحلية بمواصلة المجهودات المبذولة لتتبع هذه الاشغال وتقديم الدعم المناسب لتسهيل سير الأشغال وتجاوز كافة الاكراهات المحتملة حتى يتم احترام الآجال المسطرة لها.
من جهة أخرى اعطى والي الجهة تعليماته لشركات النظافة والمساحات الخضراء والإنارة العمومية وصيانة النافورات لتسريع وتيرة عملها والقيام بما هو ضروري لتكون أيضا في الموعد، مع الإصرار على ضرورة الحفاظ على مستوى عالي من التدخلات.
مباشرة بعد هذا الاجتماع وفي نفس الإطار قام والي الجهة بجولة تفقدية لأوراش هذه المشاريع تهم تهيئة بعض الشوارع الكبرى للمدينة حيث كانت مناسبة اطلع خلالها الوالي والوفد المرافق له على سير اشغال تهيئة شارع عبد الكريم الخطابي، شارع عبد الله إبراهيم ” طريق كماسة ‘‘، شارع الاردن، شارع اليرموك، شارع الشهداء وشارع حمان الفطواكي.
كما تم الوقوف عند بعض المقاطع التي تم إنجازها، حيث قدمت للوفد شروحات مختلفة حولها، وفي هذا الصدد، شدد والي الجهة على ضرورة احترام معايير الجودة وخصوصيات مدينة مراكش.
للإشارة فقد كان والي الجهة مرفوقا خلال هذه الانشطة علاوة على نواب رئيسة جماعة مراكش، بالكاتب العام لعمالة مراكش والكاتب العام للشؤون الجهوية ومدير شركة التنمية المحلية ”باص سيتي متجددة”، ومديرة الوكالة المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء بمراكش وممثلة المديرية الجهوية للإسكان وسياسة المدينة والسلطات المحلية والأمنية المعنية علاوة على رؤساء الاقسام التقنية بالعمالة وجماعة مراكش.
المصدر: مراكش الان
كلمات دلالية: والی الجهة
إقرأ أيضاً:
اليونيفل: حرية حركة قواتنا في جنوب لبنان «أساسية» لتنفيذ مهامنا
أكد الناطق الرسمي باسم قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (اليونيفيل)، أندريا تيننتي، أن القرار الدولي 1701 يُخوّل القوة الأممية حق التحرك بحرية في جنوب لبنان، سواء بوجود الجيش اللبناني أو من دونه، وذلك في معرض تعليقه على الحادثة التي وقعت صباح السبت في بلدة صريفا.
وأوضح تيننتي، في تصريح نقلته الوكالة الوطنية للإعلام، أن "مجموعة من الرجال باللباس المدني أوقفوا دورية تابعة لليونيفيل في بلدة صريفا، خلال مهمة كانت مُخططًا لها مسبقًا وبالتنسيق مع الجيش اللبناني"، مشيرًا إلى أن "قوات حفظ السلام تمكنت من استكمال نشاطها المقرر بعد تدخل الجيش اللبناني في الموقع".
وأضاف أن القرار 1701 "يمنح اليونيفيل سلطة إجراء الدوريات والتنقل بحرية في مناطق انتشارها، سواء رافقها الجيش اللبناني أم لا، وهذا جزء أساسي من تفويضها".
ولفت إلى أن "التنسيق الوثيق مع القوات المسلحة اللبنانية مستمر، لكن حرية حركة قوات اليونيفيل تبقى مفتاحًا لنجاح تنفيذ المهام الموكلة إليها".
وكانت الوكالة الوطنية قد أفادت في وقت سابق بأن مجموعة من الشبان اعترضت طريق دورية تابعة لليونيفيل على الطريق العام في بلدة صريفا، أثناء توجهها إلى منطقة وادي السلوقي، احتجاجًا على غياب مرافقة من الجيش اللبناني. وأكدت الوكالة أنه لم تسجل أي حوادث تُذكر خلال الاعتراض، في حين حضرت دورية من الجيش اللبناني إلى الموقع لاحقًا وعملت على معالجة الموقف وإعادة الأمور إلى طبيعتها.
وفي السياق ذاته، أشارت المعلومات إلى أن دورية مؤللة كبيرة تابعة لليونيفيل كانت قد دخلت أيضًا إلى منطقة وادي السلوقي في وقت سابق من دون مؤازرة الجيش، ما أثار امتعاضًا في أوساط الأهالي.
تأتي هذه الحادثة في ظل تصاعد التوتر على الحدود الجنوبية بين حزب الله وجيش الاحتلال الإسرائيلي، وفي وقت تواصل فيه قوات اليونيفيل تنفيذ دورياتها ضمن المهام المنوطة بها بموجب القرار 1701 الصادر عن مجلس الأمن الدولي عام 2006، والذي ينص على وقف الأعمال العدائية وتوسيع انتشار الجيش اللبناني في الجنوب، بالتنسيق مع اليونيفيل، ومراقبة التزام الطرفين بوقف الأعمال العدائية.
إجلاء جوي عاجل ينقذ حاجًا عراقيًا من أزمة قلبية حادة