قال السفير صامويل زبوجار، مندوب دولة سلوفينيا في مجلس الأمن الدولي، إن مجلس الأمن الدولي يتحمل مسؤولية كبيرة تجاه ما يحدث في قطاع غزة، خاصة في ظل مجاعة تُوصف بأنها من صنع الإنسان، وأكد أن المجلس فشل في اتخاذ الإجراءات اللازمة لإنقاذ المدنيين.

وأشار زبوجار، خلال مداخلة مع الإعلامي همام مجاهد، على قناة «القاهرة الإخبارية»، إلى أن المجلس أصدر منذ أكتوبر 2023 أربعة قرارات مختلفة تتراوح بين ضرورة إدخال المساعدات الإنسانية، الدعوة لهدنة، أو حتى دعم خطة أمريكية لوقف إطلاق النار، لكن إسرائيل لم تلتزم بأي منها بشكل كامل أو حتى جزئي.

عائلات المحتجزين الإسرائيليين: العملية العسكرية في غزة تهدد حياة أبنائنانادي الأسير الفلسطيني: 19 ألف حالة اعتقال منذ بدء حرب الإبادة الجماعية في غزةاستخدام حق الفيتو

وأضاف أن محاولات أعضاء منتخبين في المجلس، ومنها محاولة في يونيو 2024 لتمرير قرار بوقف إطلاق النار والسماح بإدخال الغذاء إلى غزة، قُوبلت باستخدام حق الفيتو من قبل الولايات المتحدة، مما حال دون إقراره.

وتطرق السفير إلى نقطة جوهرية قائلاً: «ميثاق مجلس الأمن يمنح الدول الخمس دائمة العضوية حق الفيتو، وهذا الحق يُستخدم أحيانًا لمنع إنقاذ المدنيين من الجرائم الإنسانية، كما هو الحال في غزة الآن، وهذا يشكل فشلًا في آلية اتخاذ القرار بالمجلس».

وأوضح أن هناك مبادرة داخل الأمم المتحدة لمنع استخدام الفيتو في حالات الجرائم ضد الإنسانية، لكنها لم تعتمد حتى الآن.

طباعة شارك سلوفينيا مجلس الأمن مجلس الأمن الدولي غزة قطاع غزة

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: سلوفينيا مجلس الأمن مجلس الأمن الدولي غزة قطاع غزة مجلس الأمن

إقرأ أيضاً:

فصل ثالث ساخن في حضرموت: مئات الجرائم، عشرات الضحايا، وأجهزة الأمن الأمن تتدخل

كشفت إدارة البحث الجنائي في محافظة حضرموت الوادي والصحراء عن حصيلة الفصل الثالث من العام 2025، والتي أظهرت نشاطًا أمنيًا مكثفًا في مواجهة الجريمة، حيث تم ضبط 247 جريمة جنائية من أصل 289 قضية مسجلة، بنسبة إنجاز بلغت 85٪، فيما تم توقيف 260 متهمًا من أصل 315 بنسبة ضبط تجاوزت 83٪.

وبحسب التقرير، بلغ عدد ضحايا تلك الجرائم 272 شخصًا، بينهم 3 قتلى و47 مصابًا، ما يعكس حجم التأثير الإنساني لتلك القضايا على المجتمع المحلي.

وأوضح البحث الجنائي أن 176 قضية تم إحالتها إلى النيابة العامة، بينما أحيلت 3 قضايا إلى جهات أخرى، وانتهت 29 قضية بالصلح وتنازل المجني عليهم، فيما لا تزال 37 قضية قيد الإجراءات، و21 قضية قيد التحري والمتابعة، وتم توقيف الإجراءات في قضيتين، بينما سجلت 21 قضية ضد مجهول وتم ترحيلها للفصل التالي.

وتوزعت الجرائم المسجلة خلال الفترة ذاتها على النحو التالي:

158 جريمة اعتداء على الأموال 101 جريمة تمس الأشخاص والأسرة 22 جريمة مخلة بالآداب العامة جريمة واحدة ماسة بالوظيفة العامة

هذا التقرير يعكس جهودًا أمنية متواصلة في حضرموت الوادي والصحراء، وسط تحديات اجتماعية وأمنية متشابكة، ويطرح تساؤلات حول طبيعة الجرائم المتكررة، وسبل الوقاية المجتمعية، ودور المؤسسات العدلية في تعزيز الردع والعدالة.

 

مقالات مشابهة

  • مجلس الوزراء السعودي يؤكد ثبات موقف المملكة تجاه القضية الفلسطينية
  • عامان من الإبادة في غزة| جريمة ممنهجة وعجز للنظام الدولي.. ومحلل يوضح
  • الأمن العام: يوضح ملاحقة مصادر المحتوى المزيف
  • دول المجلس والاتحاد الأوروبي تبحثان الشراكة في مجالات الأمن والتنمية
  • وزير الخارجية يستعرض مؤهلات خالد العناني لتطوير عمل اليونسكو أمام مندوب أفريقيا بالمنظمة
  • تركيا: القبض على 567 مشتبه هم خلال 10 أيام في حملة ضد الجرائم الالكترونية
  • وزير خارجية الكويت: التحديات المشتركة وفي مقدمتها الإرهاب والأزمات الإنسانية تتطلب تعاونا جماعيا
  • إيران تؤكد عدم استئناف المفاوضات النووية مع أوروبا
  • مجلس حكماء المسلمين يدين الهجمات على دور العبادة في بريطانيا ويطالب الدول بمكافحة الكراهية
  • فصل ثالث ساخن في حضرموت: مئات الجرائم، عشرات الضحايا، وأجهزة الأمن الأمن تتدخل