وزير الأوقاف يشارك في مناقشة رسالة ماجستير بكلية أصول الدين والدعوة بطنطا
تاريخ النشر: 6th, September 2025 GMT
شهدت كلية أصول الدين والدعوة الإسلامية بجامعة الأزهر فرع طنطا، اليوم السبت ١٤ ربيع الأول ١٤٤٧هـ الموافق ٦ سبتمبر ٢٠٢٥م، مناقشة رسالة ماجستير في أصول الدين قسم الحديث الشريف وعلومه مقدمة من الباحث أحمد محمد عبد القوي بدر المعيد بقسم الحديث الشريف وعلومه بعنوان الأحاديث المُعَلَّة عند الإمام المنذري رحمه الله تعالى (ت ٦٥٦هـ) من خلال كتابه الترغيب والترهيب.
تكونت لجنة المناقشة من أستاذ الحديث الشريف وعلومه وعميد الكلية أ.د محمود عبد الله عبد الرحمن مشرفًا أصليًا والدكتور محمد عبد المنعم أحمد محمود مدرس الحديث الشريف وعلومه بالكلية مشرفًا مشاركًا و أ.د أسامة السيد الأزهري وزير الأوقاف المصرية وأستاذ الحديث الشريف وعلومه عضوًا خارجيًا وأ.د أحمد حمدي سلام أستاذ الحديث الشريف وعلومه المساعد بالكلية عضوًا داخليًا وقد دارت المناقشة في أجواء علمية رصينة تناولت بالدراسة جهود الإمام المنذري رحمه الله في الكشف عن علل الأحاديث النبوية من خلال كتابه الترغيب والترهيب حيث عرض الباحث منهج الإمام في نقد الأحاديث وتحقيقها مع دراسة تطبيقية موسعة.
حضر المناقشة عدد من قيادات وزارة الأوقاف على رأسهم الدكتور نوح العيسوي وكيل الوزارة للغربية والشيخ ياسر حلمي غاياتي وكيل وزارة الأوقاف بالقليوبية إلى جانب الشيخ محمد عبد الغني صوله مدير الدعوة بالغربية والشيخ عطا بسيوني مدير شئون الإدارات وعدد من مديري الإدارات وقيادات الدعوة إضافة إلى نخبة من أعضاء هيئة التدريس والباحثين وطلاب الدراسات العليا، وقد أوصت اللجنة في ختام المناقشة بمنح الباحث درجة التخصص الماجستير في أصول الدين قسم الحديث الشريف وعلومه بتقدير عام ممتاز وسط إشادة الحضور بالجهد العلمي المبذول وأهمية الموضوع في خدمة الدراسات الحديثية.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: وزير الأوقاف جامعة الأزهر الدراسات العليا رسالة ماجستير أبحاث علمية علوم الحديث الحديث الشريف الترغيب والترهيب الحدیث الشریف وعلومه أصول الدین
إقرأ أيضاً:
وزير الاستثمار يشارك بفعاليات الخلوة الوزارية لوزراء التجارة الأفارقة
شارك المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، والوفد المرافق له، بفعاليات الخلوة الوزارية لوزراء التجارة الأفارقة المنعقدة بمدينة مراكش المغربية بحضور رياض مزور، وزير الصناعة والتجارة المغربي، حيث استهدف اللقاء تعزيز الحوار الإفريقي المشترك ودعم توحيد الرؤى قبيل انعقاد المؤتمر الوزاري الرابع عشر لمنظمة التجارة العالمية (MC14).
وأعرب الوزير عن تقديره العميق لحكومة وشعب المملكة المغربية على استضافة الخلوة الوزارية لوزراء التجارة الأفارقة بمدينة مراكش، وبما يسهم في توفير مناخ يعزز الحوار الإفريقي المشترك، خاصة وأن مراكش تحمل رمزية تاريخية باعتبارها المدينة التي شهدت اختتام جولة الأوروغواي وتأسيس منظمة التجارة العالمية.
واكد الخطيب أن انعقاد الخلوة يأتي قبل أيام قليلة من اجتماع المجلس العام لمنظمة التجارة العالمية في ديسمبر، الذي سيحدد الملفات المنتظر رفعها إلى المؤتمر الوزاري الرابع عشر المقرر عقده في ياوندي مارس المقبل، مشيرًا إلى أن الفترة الحالية تمثل منعطفًا مهمًا يتطلب من إفريقيا توحيد أولوياتها ومقارباتها لضمان أن تعكس مخرجات المؤتمر الوزاري الرابع عشر مصالح القارة بشكل واضح وفعّال.
واشاد الوزير بأهمية التنسيق الإفريقي المسبق في هذه المرحلة، حيث أن المواقف الموحدة تمكّن القارة من الدفاع عن احتياجاتها التنموية داخل النظام التجاري متعدد الأطراف، لافتًا إلى أن إفريقيا تستعيد تدريجيًا وزنها التفاوضي بفضل العمل الجماعي داخل المجموعة الإفريقية في جنيف.
وأشار الخطيب إلى أن الحكومات الإفريقية تعمل على تعزيز القدرات الإنتاجية، ودعم تطوير سلاسل القيمة، وتحقيق التنويع الاقتصادي، منوهًا إلى أن وجود قواعد تجارية متوازنة، تعكس البعد التنموي لاتفاق مراكش، يعد عنصرًا أساسيًا لبناء اقتصادات أكثر صلابة وقدرة على خلق الوظائف وتحقيق النمو المستدام.
أوضح الوزير أن المؤتمر الوزاري الرابع عشر، الذي سيعقد على أرض إفريقية، يمثل فرصة استراتيجية للدول الإفريقية لعرض أولوياتها بوضوح، مؤكدًا أن الملفات المتعلقة بالأمن الغذائي، والصحة العامة، وتحسين القدرة التنافسية، وخلق فرص العمل، يجب أن تكون في صدارة أجندة التفاوض لضمان نتائج عملية وقابلة للتنفيذ.
ولفت الخطيب إلى أن إصلاح منظمة التجارة العالمية يشكل محورًا رئيسيًا في مفاوضات المؤتمر الوزاري الرابع عشر، مشيرا إلى ان المرحلة المقبلة تتطلب وضع خارطة طريق واضحة لعملية الإصلاح بعد المؤتمر، تستند إلى تعزيز الشفافية، وتحسين عمل الأمانة الفنية، والحفاظ على عملية صنع القرار بالتوافق، مع ضرورة معالجة الاختلالات النظامية، خاصة في الدعم الزراعي المحلي الذي يضر بقدرة الدول الإفريقية على تحقيق أمنها الغذائي.
ونوه الوزير إلى أن ملف الزراعة يجب أن يحظى بتقدم ملموس في المؤتمر الوزاري الرابع عشر، مستعرضًا أهمية التوصل إلى حل دائم بشأن "مخزونات الاحتياطي للأمن الغذائي"، وإحراز تقدم في آلية الوقاية الخاصة للدول النامية، بالإضافة إلى وضع برنامج عمل محدد حول الدعم المحلي، والدفع نحو نتائج عادلة في ملف القطن، الذي يمثل أهمية اقتصادية مباشرة لعدد من الدول الإفريقية.
واشار الخطيب الى أهمية جعل المعاملة الخاصة والتفضيلية أكثر فعالية وواقعية، مؤكدًا أن مقترحات مجموعة الـ G-90 تشكل ركيزة أساسية لضمان أن تكون أحكام المعاملة الخاصة والتفضيلية (SDT) قابلة للتطبيق، وشاملة لاحتياجات الدول الإفريقية، خاصة في اتفاقات الصحة والصحة النباتية ، والمعايير الفنية ، ومتطلبات الاستثمار (TRIMs)، وحقوق الملكية الفكرية (TRIPS)، وغيرها من الاتفاقات.
وأوضح الوزير أن استعادة نظام تسوية المنازعات ثنائي الدرجة يمثل ضرورة قصوى لإعادة التوازن للنظام التجاري متعدد الأطراف، مشيرًا إلى أن المؤتمر الوزاري الرابع عشر يجب أن يضع جدولًا زمنيًا واضحًا لاستكمال هذا المسار بحلول المؤتمر الوزاري الخامس عشر (MC15)، بما يضمن نظامًا عادلًا ومتاحًا للدول النامية ويمكنها من الدفاع عن حقوقها التجارية.
واشاد الوزير بالدور المتنامي للتنسيق الإفريقي في جنيف، لافتًا إلى أن التعاون بين الدول الإفريقية في الملفات الفنية أصبح أكثر تنظيمًا، مشيرا إلى أن هذا التنسيق يمنح القارة صوتًا تفاوضيًا أقوى، ويعزز قدرتها على التأثير في صياغة مخرجات المؤتمر الوزاري الرابع عشر.
في ختام الخلوة أكد الوزير حرص مصر على مواصلة التنسيق الوثيق داخل المجموعة الإفريقية، مؤكدًا التزامها بدعم أولويات القارة في مفاوضات منظمة التجارة العالمية، معربًا عن تطلعها لأن يسهم المؤتمر الوزاري الرابع عشر. في تحقيق نتائج متوازنة تعزز مسار التنمية الإفريقية، وتدعم دور القارة داخل النظام التجاري متعدد الأطراف، بما يضمن مصالح الشعوب الإفريقية في المرحلة المقبلة.
الظهور الأول لـ هدير عبد الرازق وطليقها أوتاكا أمام المحكمة