عضو «التنسيقية»: الحوار الوطني أوصى بانتقال الوصاية المالية إلى الأم
تاريخ النشر: 31st, August 2023 GMT
قالت دينا المقدم عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إنّ أبرز التوصيات في قانون تعديل الوصاية بجلسات الحوار الوطني، انتقال الوصاية المالية على نحو مباشر للأم بعد وفاة الأب دون تدخل من الجد أو العم، إضافة إلى رقمنة الإجراءات من أجل الحصول على الالتزامات المالية بسهولة.
وأضافت المقدم، خلال مداخلة هاتفية عبر قناة DMC، أنّ من بين التوصيات أيضا، إنشاء صندوق لإدارة أموال الأطفال لاستثمارها بالشكل الأمثل حتى مرحلة بلوغهم، مشيرةً إلى أنّ قانون الوصاية على الأطفال القصر حوله خلاف وجدال كبير.
وتابعت بأنّ جلسات الحوار الوطني شهدت مناقشة جماعية من كل الأعضاء، بُغية الخروج بتوصيات موحدة مترابطة حول التعديلات لقانون الوصاية، لافتةً إلى أنّ أول الموافقة على تلك التعديلات، ستضع اللائحة التشريعية الجديدة الخاصة بها، وتنفذ في جميع محاكم الأسرة.
عقوبة مغلظةوذكرت أنّ تلك التعديلات جاءت حتى تسهل على الأم رعاية أطفالها وحقها في ولاية وصاية أولادها، ولكن إذا جرى تبديد هذه الأموال، فإنّ هناك عقوبة مغلظة، وخصوصًا أنّ الأم مواطن كامل الأهلية له حقوق وعليه واجبات، حيث إنّ من أبرز تلك الواجبات حفظ المال، وإذا بددته تكون العقوبة السجن 3 سنوات وحرمانها من ولاية الوصاية على أطفالها.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: التنسيقية الحوار الوطني الوصاية الحوار الوطنی
إقرأ أيضاً:
رصاصة الصلح تهدم عائلة.. مأساة فسخ الخطوبة تهز الدقهلية بأكملها
كشفت والدة الشاب ضحية جريمة الدقهلية، المعروفة إعلاميا ب«ضحية فسخ الخطوبة»، عن تفاصيل صادمة للحظات الأخيرة قبل مقتل ابنها على يد جيرانه، مؤكدة أن الواقعة كانت مفاجئة وغير متوقعة على الإطلاق.
رصاصة الصلح تحصد حياة شاب والدته تكشف تفاصيل صادمة للمجتمعسمعت الأم صراخا مرتفعا في الشارع، فاندفعت بسرعة نحو زوجها لتطلب منه اللحاق بالابن لمعرفة ما يحدث، وأوضحت خلال لقاء مع برنامج «تفاصيل» على قناة صدى البلد، تقدمه الإعلامية نهال طايل، أنها حاولت الركض خلفهما على طول الكوبري، إلا أن التعب أوقفها لحظات، قبل أن تستجمع قواها مرة أخرى وتواصل الجري وهي تمسك بعصا اعتقدت أنها ستدافع بها عن ابنها، غير مدركة أن المتهم يحمل سلاحا ناريا.
اقترب الابن من المتهم فباغته الأخير بطلق ناري أودى بحياته على الفور، وأضافت الأم بمرارة أن الحادث وقع قبل نصف ساعة من موعد جلسة الصلح التي كان المتهم قد اقترحها لإنهاء الخلاف، الذي كان سببا رئيسيا له خلافات عائلية مرتبطة بفسخ الخطوبة، وأشارت إلى أن الصدمة تضاعفت بفقدان زوجها لحظة وفاة ابنه، قائلة «ابني وجوزي ماتوا في ثانية قدام عيني».
أوضحت الأسرة أن الحادث لم يكن مجرد نزاع عابر، بل جريمة هزت القرية وأثارت الرأي العام بسبب قسوتها وارتباطاتها الاجتماعية.
وأكدت الأم أن المطالبة بالقصاص العادل ضرورة لا غنى عنها، وأن كل من شارك أو ساعد أو تواطأ في الجريمة يجب أن يتحمل مسؤوليته، مشيرة إلى أن فقدان الابن والزوج ترك جرحا نفسيا عميقا لا يمكن تجاوزه بسهولة.
دعت الأم المجتمع والقانون إلى التحرك لوقف مثل هذه الجرائم، مؤكدة أن تطبيق القانون بحزم أمر حتمي لحماية الأسر من النزاعات المفاجئة التي تتحول في لحظة إلى مآسي دامية.
وأضافت أن الوقوف ضد العنف ضروري لمنع تكرار مثل هذه الأحداث المأساوية، وحماية المجتمع من تداعيات الخصومات العائلية التي قد تتحول إلى جرائم قاتلة.