جفاف في تكساس يكشف عن أثار لديناصورات تعود الى 110 مليون سنة
تاريخ النشر: 31st, August 2023 GMT
أغسطس 31, 2023آخر تحديث: أغسطس 31, 2023
المستقلة/- كشفت أثار الجفاف الشديدة في ولاية تكساس الأمريكية عن حوالي 70 أثرا جديدًا للديناصورات.
و يعتقد أن الأثار الضخمة التي تعود إلى عصور ما قبل التاريخ، و التي تكون مخبأة عادة تحت الماء و الطين يعود تاريخها إلى حوالي 110 ملايين سنة مضت.
من المرجح أن آثار الأصابع الثلاثة التي تم الكشف عنها حديثًا تنتمي إلى ديناصور يبلغ طوله 4.
تُظهر مقاطع الفيديو التي شاركتها حديقة الولاية متطوعين يقومون بإزالة الطين و الغبار للكشف عن الأثار المخفية. و أعلنت جمعية دالاس للحفريات أنها سوف ترسم مسارات لأغراض دراسية مستقبلية.
المصدر:Drought in Texas uncovers big dinosaur tracks dating back 110 million years (msn.com)
المصدر: وكالة الصحافة المستقلة
إقرأ أيضاً:
البنك الإفريقي للتنمية يتوقع أن يبلغ نمو الاقتصاد المغربي 3.9% سنة 2025
زنقة20ا الرباط
أفاد البنك الإفريقي للتنمية بأنه من المرتقب أن يتسارع نمو الاقتصاد المغربي ليبلغ 3,9 في المائة سنة 2025.
وأوضح البنك في تقريره لسنة 2025 حول الآفاق الاقتصادية في إفريقيا، الصادر على هامش الاجتماعات السنوية للبنك المنعقدة إلى غاية 30 ماي بأبيدجان، أن هذا التطور يعزى إلى الطلب الداخلي القوي، لا سيما بفضل الاستثمارات، ودينامية الأنشطة غير الفلاحية، إلى جانب توقعات بموسم فلاحي أفضل.
وبحسب المصدر نفسه، يتوقع أن يسجل النمو 3,7 في المائة سنة 2026، نتيجة تباطؤ الصناعات التصديرية إثر ارتفاع الرسوم الجمركية الأمريكية.
أما فيما يخص التضخم، من المنتظر أن يبلغ 2 في المائة سنة 2025 و2,3 في المائة سنة 2026، في حين سيواصل عجز الميزانية تراجعه ليستقر عند 3,6 في المائة من الناتج الداخلي الخام سنة 2025، و3,3 في المائة سنة 2026.
كما أبرز التقرير أن هذا التحسن يرجع إلى تعزيز العائدات الضريبية في إطار الإصلاحات الجارية، وإلى تخفيض الضريبة المطبقة على غاز البوتان.
في المقابل، من المتوقع أن يتفاقم عجز الحساب الجاري ليبلغ 2,1 في المائة من الناتج الداخلي الخام سنة 2025، و2,6 في المائة سنة 2026، بفعل تزايد الواردات مدفوعة بالاستثمارات في البنى التحتية.
وأشار البنك الإفريقي للتنمية أن الآفاق الاقتصادية تظل خاضعة لمخاطر ذات الصلة بتوالي فترات الجفاف وتراجع الطلب الخارجي، معتبرا أن إجراءات تهم التدبير النشط للموارد المائية والصدمات المناخية، إلى جانب سياسة تجارية أكثر تنوعا وتنافسية، من شأنها أن تخفف من حدة هذه المخاطر.