فيتو روسي بمجلس الأمن ضد تمديد العقوبات على مالي
تاريخ النشر: 31st, August 2023 GMT
أسقطت روسيا مقترحا في مجلس الأمن، عبر حق النقض، بشأن تمديد العقوبات المفروضة على مالي التي يحكمها مجلس عسكري تربطه شراكة وثيقة مع مجموعة فاغنر الروسية.
وقال مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا بعد التصويت على مشروع القرار: "على الرغم من حقيقة أننا كنا نحض بشكل متكرر على اتباع مقاربة بناءة وتسوية معقولة، إلا أن النصوص لم تأخذ بعين الاعتبار في أي حال من الأحوال مخاوف الجانب المالي أو موقف الاتحاد الروسي".
وتحظر العقوبات المغروضة على مالي منذ عام 2017 السفر وتجمد أصول أي شخص يُنظر إليه على أنه يهدد عملية السلام في الدولة المضطربة.
وفي وقت سابق، طالب المجلس العسكري في مالي بإنهاء العقوبات بعد أن فرض في وقت سابق إنهاء مهمة حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة التي استمرت عشر سنوات.
وأيد 13 من أعضاء مجلس الأمن الـ 15 مشروع القرار الذي تقدمت به فرنسا، القوة الاستعمارية السابقة لمالي، والإمارات لتمديد العقوبات لمدة عام آخر.
في المقابل، قبلت روسيا باستمرار العقوبات لكنها عارضت الإبقاء على لجنة لمراقبتها.
واتهمت القوى الغربية روسيا بأنها ترد على تقرير للجنة المراقبة انتقد تصرفات القوات المالية و"شركائها الأمنيين الأجانب"، في إشارة إلى قوات فاغنر.
وقال روبرت وود الممثل الأميركي للشؤون السياسية الخاصة لدى الأمم المتحدة إن "روسيا تسعى إلى إلغاء تفويض لجنة الخبراء لمنع نشر الحقائق المحرجة"، معتبرا أن إلغاء اللجنة سيجعل العقوبات "غير فعالة".
وتابع المسؤول الأمريكي: "الكثيرون يعانون من العنف المستمر، وبسبب تصرفات روسيا فشل هذا المجلس في تجديد بعض أهم المبادرات الدولية لمعالجة هذه الأزمة".
وطرحت روسيا مسودة قرار خاصة بها، لكنها وحدها صوتت لصالحها.
وكان المجلس العسكري المالي قد حض على إنهاء العقوبات التي تم فرضها في البداية لتطبيق اتفاق السلام لعام 2015 في دولة تخوض حربا ضد الجهاديين.
وقال وزير الخارجية المالي عبد الله ديوب إن "التقييم الموضوعي لتطورات عملية السلام يشير إلى أن السبب وراء طلب مالي إنشاء تلك الآلية لم يعد قائما".
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية سياسة دولية روسيا مجلس الأمن مالي فاغنر روسيا مجلس الأمن مالي فيتو فاغنر سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة
إقرأ أيضاً:
تمديد عطلة الأمومة..بن طالب يعرض مشروع القانون أمام مجلس الأمة
عرض وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، فيصل بن طالب، أمام أعضاء مجلس الأمة، مشروع قانون يعدل ويتمم القانون المتعلق بالتأمينات الاجتماعية. المتضمن تمديد عطلة الأمومة.أكد بن طالب، اليوم الاثنين، خلال جلسة علنية ترأسها رئيس المجلس، عزوز ناصري، أن هذا التعديل يندرج في إطار “تجسيد التزامات رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون الرامية إلى تعزيز مكانة المرأة العاملة، لاسيما من خلال مساعدتها في تحقيق التوازن بين حياتها المهنية ومسؤولياتها الأسرية، بشكل يصون كرامتها ويضمن لها الطمأنينة”.
وأشار الوزير إلى أن مشروع هذا القانون يحمل في طياته “بعدا إنسانيا واجتماعيا”، حيث يتضمن “أحكاما لفائدة الأم العاملة التي تضع مولودا مصابا بإعاقة أو تشوه خلقي أو مصاب بمرض خطير يستدعي المرافقة أو التدخل الطبي”.
وبعد أن ذكر بأن الدساتير المتعاقبة في الجزائر”كرست حقوق العمال في الحماية الاجتماعية” أوضح السيد بن طالب أن الضمان الاجتماعي يقدم خلال فترة عطلة الأمومة “تعويضا كاملا للأجر بنسبة 100%، متجاوزا بذلك، العديد من الدول التي تقدم تعويضا جزئيا أو لا تقدم أي تعويض مالي عن هذه العطلة”.
ويتكفل الضمان الاجتماعي - يضيف الوزير-، بـ”تعويض مصاريف العلاج وتكاليف الأدوية قبل وبعد الولادة”، علاوة على منح للمرأة العاملة “تسهيلات إضافية على غرار ساعات الرضاعة مدفوعة الأجر”.
من جهة أخرى كشف بن طالب أن نفقات التعويض اليومي المرتبطة بعطلة الأمومة شهدت “ارتفاعا من 94 ألف مستفيدة سنة 2013، بإجمالي نفقات بلغ 9،8 مليار دج إلى 131 ألف مستفيدة سنة 2024، بإجمالي نفقات بلغت 26،5 مليار دج “، لافتا إلى أنه “تم إبرام اتفاقيات مع العيادات المتخصصة في التوليد للتكفل بالولادات في إطار نظام الدفع من قبل الغير، كما وفرت منصة الكترونية تسمح بتسيير عطلة الأمومة والعلاقات التعاقدية مع العيادات”.
بدورها ثمنت لجنة الصحة والشؤون الاجتماعية والعمل والتضامن الوطني بالمجلس “الإجراءات الجديدة” المتعلقة بمشروع القانون المتضمن تمديد عطلة الأمومة، الذي يعد “لبنة جديدة في إطار تحسين الخدمات الاجتماعية المقدمة للأجراء عامة والنساء العاملات بصفة خاصة”.