محافظ الغربية يوجه بتكثيف الرقابة على الأسواق والاهتمام بالخدمات المقدمة للمواطنين
تاريخ النشر: 31st, August 2023 GMT
عقد الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، اجتماعا لمناقشة جهود المحافظة لمراقبة الأسواق، تنفيذا لتوجيهات مجلس الوزراء ووزارة التنمية المحلية وذلك بحضور أحمد حمدي وكيل وزارة التضامن الاجتماعي، ومحمد أبو هاشم مدير مديرية التموين، الدكتور أسامة بلبل وكيل وزارة الصحة، الدكتور حاتم أنور مدير مديرية الطب البيطري، وخالد أبو شادي وكيل وزارة الزراعة، وأحمد القللي وكيل وزارة القوى العاملة.
وخلال الاجتماع شدد المحافظ على تكثيف واستمرار الجولات والحملات الميدانية على منافذ البيع المختلفة من قبل اللجان المعنية بمتابعة ومراقبة الأسواق وذلك من خلال حزمة من الإجراءات وعلى رأسها مقارنة فواتير السلع لدى كافة المحال التجارية ومنافذ البيع بأسعار الشراء المكتوبة على السلع دون وجود أي مبالغة في الأسعار مع إلزام تجار الجملة بإعطاء تجار التجزئة فواتير بقيمة المواد المباعة إليهم حتى يتسنى المقارنة والتأكد من السعر، بالإضافة إلى دور الرقابة التجارية لحماية المستهلك من أساليب التلاعب والغش التجاري وضبط السلع مجهولة المصدر وغير المطابقة للمواصفات القياسية مؤكدا أن صحة وسلامة المواطنين ووصول الدعم لمستحقيه وضبط الأسواق تعد أحد الملفات المهمة التي توليها المحافظة أهمية بالغة.
وأكد رحمي خلال الاجتماع على ضرورة تكاتف جميع الجهود، والتنسيق بين جميع الجهات المعنية، لتكثيف الحملات التموينية والرقابة على الأسواق والمحال التجارية والمخابز، وأماكن تداول السلع الغذائية لضبط الأسعار، والتأكد من وزن رغيف الخبز، ومطابقته للاشتراطات والمواصفات الموضوعة.
كما شدد المحافظ على أهمية توعية الجمهور بالإبلاغ الفوري عن الأسعار المرتفعة وأماكن بيعها وكذلك مخازن محتكري السلع بهدف رفع أسعارها.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: التضامن الاجتماعي الخدمات المقدمة للمواطنين الرقابة على الأسواق القوى العاملة وکیل وزارة
إقرأ أيضاً:
"اتفاقية الأفضليات التجارية" بين عُمان وإيران تعزز الشراكة الاقتصادية
مسقط- العُمانية
تعد اتفاقية الأفضليات التجارية التي وقعتها سلطنة عُمان والجمهورية الإسلامية الإيرانية، من الاتفاقيات الاقتصادية المهمة الرامية إلى تعزيز التعاون التجاري والاستثماري وتنمية الشراكة الاقتصادية بين البلدين الصديقين.
وتهدف الاتفاقية إلى تسهيل حركة السلع بين البلدين من خلال خفض الرسوم الجمركية أو إلغائها على عدد من السلع المتفق عليها، وتبسيط الإجراءات التجارية، مما يسهم في زيادة حجم التبادل التجاري، وتوسيع آفاق الاستثمار، وتنشيط القطاع الصناعي.
وأوضح سعادة الدكتور صالح بن سعيد مسن، وكيل وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار للتجارة والصناعة، أن الاتفاقية تمثل ثمرة لمسار طويل من التنسيق والتفاوض، استند إلى التوجيهات السامية لجلالة السلطان المعظم – حفظه الله ورعاه – حيث تم خلالها مراعاة المصالح الوطنية وإيجاد بيئة تجارية محفزة. وأكد سعادته أن الاتفاقية ستسهم في دعم نمو الصادرات الوطنية وتعزيز سلاسل الإمداد وتوفير مدخلات إنتاج تنافسية.
من جانبه، أشار خميس بن عبدالله الفارسي مستشار وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار للشؤون القانونية، إلى أن الاتفاقية صيغت بما يتماشى مع القوانين المحلية والاتفاقيات الدولية التي ترتبط بها سلطنة عُمان، ولا تتعارض مع الاتفاقية الاقتصادية لدول مجلس التعاون، موضحًا أن الجوانب القانونية والتشريعية أخذت في الاعتبار حماية الأمن القومي والمصالح الاقتصادية الوطنية.
وأوضح أن مراحل إعداد الاتفاقية شهدت تنسيقًا موسعًا مع عدد من الجهات الحكومية، منها وزارة الخارجية، ووزارة المالية، ووزارة الاقتصاد، وشرطة عُمان السلطانية (الإدارة العامة للجمارك)، وأسفرت عن اتفاق يشمل تخفيض الرسوم الجمركية على العديد من السلع، إلى جانب آليات واضحة لتسوية المنازعات وضمان المنافسة العادلة.
وقال إنه من المؤمل أن تفتح الاتفاقية آفاقًا جديدة أمام الشركات والمستثمرين في البلدين، وتسهم في تنويع الشركاء التجاريين وتعزيز الاستفادة من الأسواق الإقليمية.