انطلاق مشروع «إدارة المواد الخطرة».. وزير البيئة: قضايا السلامة الكيميائية أولوية وطنية

أكد سعادة الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز بن تركي السبيعي وزير البيئة والتغير المناخي، التزام دولة قطر بتعزيز الإدارة الآمنة والفعالة للمواد الكيميائية، مشدداً على أن قضايا السلامة الكيميائية تمثل إحدى الأولويات الوطنية التي ترتبط مباشرةً بحماية الصحة العامة والحفاظ على البيئة.
جاء ذلك في افتتاح أعمال ندوة السلامة الكيميائية تحت شعار «نحو إدارة فعالة وآمنة للمواد الكيميائية».

حضر الندوة سعادة الشيخ محمد بن عبدالله آل ثاني وزير المواصلات، وسعادة السيد محمد بن علي بن محمد المناعي وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وسعادة السيد عبدالعزيز بن أحمد آل محمود وكيل وزارة البيئة والتغير المناخي والسيد رولف بايت السكرتير التنفيذي لاتفاقيات بازل وروتردام وستوكهولم وممثلون من برنامج الأمم المتحدة للبيئة وجامعة الدول العربية ودول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
استهدفت الندوة تسليط الضوء على أبرز التحديات المرتبطة بإدارة المواد الكيميائية في مختلف القطاعات، فضلا عن كونها منصة لتبادل الخبرات وتعزيز التعاون بين الجهات الوطنية والدولية في مجالات الرقابة والتفتيش والتشريعات الداعمة للسلامة الكيميائية. 
وشهدت الندوة الإعلان عن انطلاق المرحلة الأولى من مشروع «نظام إدارة المواد الخطرة» في الدولة، والذي جاء بالتعاون بين وزارة البيئة والتغير المناخي ووزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، لتعزيز الرقابة على المواد والنفايات الخطرة، وتسهيل الإجراءات أمام الجهات المعنية.
وقال سعادة وزير البيئة والتغير المناخي: إن دولة قطر تفخر بكونها طرفاً فاعلاً في الاتفاقيات الدولية المعنية بالسلامة الكيميائية وإدارة المواد الخطرة، لافتاً إلى أن مواجهة التحديات البيئية والمخاطر المرتبطة بالاستخدام المتنامي للمواد الكيميائية في القطاعات الصناعية والزراعية والاستهلاكية تتطلب منظومة شاملة لإدارة هذه المواد بطريقة آمنة ومستدامة.
وأضاف: أن الوزارة أنجزت خطوات مهمة في هذا المجال، من أبرزها تشغيل أنظمة إلكترونية لإدارة تراخيص المواد الكيميائية والرقابة عليها، وتطوير نظام التفتيش الإلكتروني على المخازن والنفايات الخطرة، إلى جانب التعاون مع مجلس قطر للبحوث والتطوير والابتكار لتطوير أجهزة للكشف عن المواد الخطرة في منافذ الدولة، لافتا إلي أن الوزارة عززت تعاونها مع الهيئة العامة للجمارك ووزارة الصحة العامة لضمان رقابة فعالة على تداول المواد الكيميائية.
وشدد على أن النجاح في مجال السلامة الكيميائية لا يمكن أن يتحقق بجهود منفردة، بل يتطلب تكامل الأدوار وبناء شراكات وطنية ودولية فاعلة لمواجهة التحديات المرتبطة بهذا المجال الحيوي.
وأعرب سعادة وزير البيئة والتغير المناخي عن شكره وتقديره لجميع المشاركين والمتحدثين في الندوة، مؤكداً أن تحقيق السلامة الكيميائية والاستدامة البيئية مسؤولية مشتركة تستوجب مواصلة الاستثمار في تطوير القدرات وتعزيز التعاون على المستويين الوطني والدولي.
وشهدت الجلسة الافتتاحية كلمات لكل من السكرتير التنفيذي لاتفاقيات بازل وروتردام وستوكهولم، وممثل مكتب غرب آسيا لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة، وتناولت العروض المقدمة في اليوم الأول عدة محاور رئيسية، منها الاتفاقيات الدولية والاطار العالمي بشأن بالمواد الكيميائية، كما تطرقت إلى التشريعات الوطنية المتعلقة بإدارة المواد الخطرة.

دور قطر قيادي في مستقبل أكثر استدامة 
أكد السيد مراق الجبوري، ممثل المدير الإقليمي لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة- مكتب غرب آسيا أن تنظيم هذا اللقاء يعكس التزام قطر العميق برؤيتها الوطنية «رؤية قطر 2030»، وحرصها على لعب دور قيادي في صياغة مستقبل أكثر استدامة للمنطقة والعالم.
وقال في كلمته التي ألقاها نيابة عن المدير الإقليمي لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة- مكتب غرب أسيا، إننا نعيش في عصر تصنع فيه أكثر من 250 مليون طن من المواد الكيميائية سنوياً، ويتوقع أن تتضاعف هذه الكمية بحلول عام 2060، ليصل حجم الصناعة إلى ما يقارب 24 تريليون يورو، مبيناً أن هذه الأرقام ليست مجرد إحصاءات اقتصادية، بل هي إنذار واضح بأن التوسع غير المنضبط في إنتاج واستخدام المواد الكيميائية بات يشكل تحدياً مباشراً الصحة الإنسان للتنوع البيولوجي، وللاستدامة الاقتصادية.
ولفت الجبوري إلى ما يواجه العالم من معضلة تحقيق التوازن بين الحاجة إلى المواد الكيميائية التي تدخل في كل تفاصيل حياتنا - من الغذاء إلى الطاقة والدواء - وبين حماية الإنسان والبيئة من آثارها الضارة.
وأكد على ما اشارت اليه السيدة إنغر أندرسن، المديرة التنفيذية لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة، في كلمتها الأخيرة أمام جمعية الأمم المتحدة للبيئة واقتبس: «لا يمكننا بناء مستقبل آمن للبشرية ما لم تغير طريقة إنتاجنا واستخدامنا للمواد الكيميائية، إن التحول نحو الإدارة المستدامة للمواد الكيميائية والنفايات ليس خياراً... بل ضرورة وجودية».
وأوضح أن هذه الرؤية شكلت الأساس لاعتماد الإطار العالمي للمواد الكيميائية 2030 العام الماضي في بون، وهو إطار طموح يجمع الحكومات والقطاع الخاص والمجتمع المدني لإحداث تغيير جذري في أنظمة الإنتاج والاستهلاك، وبناء اقتصادات أكثر أمنا واستدامة.

قطر.. سياسة واقعة
وأشار إلى أن استضافة قطر لهذه الندوة يأتي كدليل على دورها الريادي في المنطقة، ليس فقط على صعيد التخطيط الاستراتيجي، بل أيضاً في ترجمة التزاماتها الدولية إلى سياسات واقعية من خلال: مواءمة سياساتها الوطنية مع التزاماتها ضمن اتفاقيات البيئة المتعددة الأطراف مثل ستوكهولم، بازل روتردام، و مینامانا، إلى جانب تطوير أنظمة رصد وإنذار مبكر للحوادث الكيميائية وحماية الصحة العامة، وكذلك الاستثمار في المختبرات الوطنية وتعزيز قدراتها التقنية للارتقاء بمستوى المراقبة والسلامة، وبناء شراكات متينة مع القطاع الخاص، لتطوير حلول مبتكرة لإدارة المخاطر الكيميائية.
كما أشار الجبوري إلى جهود برنامج الأمم المتحدة للبيئة في دعم دول مجلس التعاون الخليجي للوفاء بالتزاماتها تجاه الاتفاقيات الدولية الخاصة بالمواد الكيميائية، وتحديث خطط تنفيذها، إلى جانب تعاوننا الوثيق مع الأمانة العامة. المجلس التعاون لتطوير النظام الموحد الإدارة المواد الكيميائية، وهو ما كان له أثر كبير في توحيد الجهود الخليجية في هذا المجال.
ولفت إلى أن التحديات البيئية والكيميائية لا تعترف بالحدود فالانبعاثات والحوادث والنفايات والمخاطر الصحية الناتجة عن المواد الكيميائية ليست قضايا وطنية فحسب، بل هي قضايا عابرة للحدود لذلك، منوهاً بالحاجة إلى مقاربة إقليمية موحدة ترتكز على: إنشاء قاعدة بيانات إقليمية مشتركة للمواد الكيميائية نتيح تبادل المعلومات والخبرات بسرعة وفعالية، وتطوير خطط استجابة طارئة إقليمية لمواجهة الحوادث الكيميائية وتقليل آثارها، مؤكداً ضرورة الاستفادة من قدرات المراكز البحثية والجامعات الإقليمية لتعزيز الابتكار وتطوير بدائل آمنة للمواد عالية الخطورة.
وأعرب عن أمله في الانتقال من مرحلة التشخيص والنقاش إلى مرحلة العمل والتنفيذ على صعيد الحكومات والقطاع الخاص والمجتمع مدني والمؤسسات الأكاديمية، بروح الفريق الواحد، لتحقيق التعزيز المتكامل للأطر التشريعية بما يضمن الالتزام الكامل بمعايير السلامة الكيميائية والاستثمار في التكنولوجيا والابتكار وتطوير حلول أكثر أماناً واستدامة وتحقيق التحول الأخضر. 

شراكة إستراتيجية وفق أفضل الممارسات 
وقال مراق الجبوري، ممثل المدير الإقليمي لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة- مكتب غرب آسيا في ختام كلمته نحن في برنامج الأمم المتحدة للبيئة تعتبر دولة قطر شريكا استراتيجيا في المنطقة، كما اننا ملتزمون بتقديم الدعم التقني والفني وبناء القدرات لتسريع جهودها نحو تطوير منظومة متكاملة لإدارة المواد الكيميائية، بما يتوافق مع أفضل الممارسات الدولية ويعزز قدرتها على تحقيق أهداف التنمية المستدامة، مبيناً أن هذه الندوة اليوم ليست مجرد لقاء لتبادل الأفكار، بل هي فرصة لصباغة رؤية مشتركة، ووضع أسس لخطة عمل إقليمية تضع المنطقة في المسار الصحيح.

قطر وزير البيئة ندوة السلامة الكيميائية

المصدر: العرب القطرية