تسعير مُبالغ فيه.. الحق في الدواء: زيادة أسعار 2278 دواءً خلال 2023
تاريخ النشر: 31st, August 2023 GMT
كتب- أحمد جمعة:
استنكر المركز المصري للحق في الدواء، الزيادات المستمرة في أسعار الدواء، واصفًا الأمر بأنه "تسعير بشكل مُبالغ فيه".
واعتمدت هيئة الدواء المصرية، خلال الأيام الماضية، زيادات جديدة في أسعار عدد من الأصناف الدوائية بنسب متفاوتة، امتدت لتطول بعض الأدوية "الأكثر مبيعًا" في الصيدليات المحليّة، في الوقت الذي أرجع مختصون ذلك إلى طلب الشركات رفع الأسعار لمواجهة الزيادة المضطردة في تكاليف الإنتاج.
وقال المركز المصري للحق في الدواء، في بيان اليوم الخميس، إن "المجتمع المدني كان يأمل منذ سنوات في ظهور هيئة خاصة بالدواء في مصر، حتى تنتظم وتستقر أمور الصناعة، إلا أنه بعد 3 سنوات يبدو أن الأمر مخيبًا للآمال ويضر بحقوق المواطنين في توفير الدواء كحق من حقوق الإنسان".
وأضاف أن: "منذ يناير 2023 يشهد المركز عن طريق الرصد الشهري لأسعار الأدوية وجود زيادات متتالية لأسعار الأدوية، مما أدى لوجود أعباء إضافية على المريض".
ووفق المركز، تبين زيادة نحو 2278 صنفا بنسب تبدأ من 35% وتصل إلى 100% للأدوية المحلية، بينما وصلت الزيادة للأدوية كاملة التصنيع بالخارج لأكثر من 250% خاصة الأصناف الأكثر أهمية.
ولم تعلق هيئة الدواء المصرية بشكل رسمي على أسباب وتفاصيل تلك الزيادة، كما لم تعلن رصدًا لعدد الأصناف التي شهدت زيادة في الأسعار خلال الأسابيع الماضية.
وتطرق بيان المركز المصري للحق في الدواء، إلى قضية زيادة بعض الأصناف أكثر من 3 مرات في المدة من يوليو 2022 إلى يوليو 2023، معتبرًا أن ذلك نتج عنه "تشوها سعريا لسلعة مسعرة جبريا بحسب القانون، وما نتج عنه من خلافات شديدة بين المواطنين والعاملين بالصيدليات من شكوك حول التلاعب أيضا وتسبب في تضخم كبير باقتصاديات 80 ألف صيدلية.
وقال المركز إنه أرسل مذكرة لرئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي؛ لأن هيئة الدواء تقع تحت مسؤوليته المباشرة، كما خاطب لجان مجلس النواب والشيوخ، وطرح عدد منهم أسئلة لم تجد ردًا من المسئولين حتى الآن.
وأوضح المركز أن تأثير الأوضاع الاقتصادية لصناعة يتم استيراد معظم مكوناتها من الخارج وترتبط ارتباطا وثيقا بأسعار الصرف لا يجب أن يتحملها المستهلك وحده، وعليه يجب تقديم حلول نظرا لأن هذا التسعير يقابله نقص أصناف دوائية سواء أصلية أو مثيلة وبديلة.
ووفق مصادر بقطاع الدواء، تحدثت لمصراوي، فإن شركات الأدوية المحلية والأجنبية تتقدم بطلبات لمراجعة أسعار بعض أصنافها، في خضم أزمة ارتفاع أسعار مُدخلات الإنتاج من مستلزمات ومواد خام، في حين تعقد لجنة "التسعيرة" بهيئة الدواء اجتماعات دورية للنظر في تلك الطلبات، وتحديد نسبة الزيادة على أصناف محددة.
لمزيد من التفاصيل:
"راني وأسبوسيد وفايركتا".. ارتفاعات جديدة بأسعار الأدوية تطول أصنافًا شهيرة
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: قائد فاجنر متحور كورونا بريكس تنسيق الجامعات فانتازي سعر الذهب أمازون الطقس سعر الدولار الحوار الوطني تمرد فاجنر أحداث السودان سعر الفائدة هيئة الدواء المصرية زيادة أسعار الادوية هیئة الدواء فی الدواء
إقرأ أيضاً:
خبير : تعديلات القانون القديم ستؤدي لـ زيادة أسعار الإيجارات
قال الدكتور أحمد شعبان، الخبير السياسي وأستاذ العلوم السياسية، إن تعديل قانون الإيجار القديم يعد خطوة هامة نحو تحقيق التوازن بين العرض والطلب في السوق العقاري، حيث أن التعديلات الجديدة يمكن أن تسهم في تحسين البيئة الاستثمارية، مما يشجع دخول مستثمرين جدد، وبالتالي زيادة المعروض من الوحدات السكنية وتحسين الخدمات المقدمة داخلها.
وأضاف شعبان في تصريحات صحفية، أن تعديلات قانون الإيجار القديم تساهم في منح الملاك حقوقًا أقوى، حيث من المتوقع أن يؤدي ذلك إلى تحسين حالة العقارات من حيث الشكل والبنية الأساسية، إلا أنه يجب التطرق إلى المخاوف المرتبطة بهذه التعديلات.
وفي هذا السياق، أكد على ضرورة الأخذ في الاعتبار للظروف الاجتماعية والاقتصادية للمستأجرين حتى لا تتفاقم الأزمات في ظل احتمالات ارتفاع الإيجارات بعد التعديل، وقد يجد العديد من المواطنين، لا سيما أصحاب الدخول المحدودة، صعوبة في التأقلم مع التكاليف الجديدة، ما يهدد استقرارهم السكني.
ونوه بأن التأثيرات المحتملة لتعديل القانون متعددة الأوجه. من ناحية، قد تتمتع السوق بتحفيز ملحوظ في الاستثمار العقاري وزيادة التنافسية. لكن من ناحية أخرى، هناك إمكانية لظهور صراعات واحتجاجات بين الملاك والمستأجرين، إذا لم يتم معالجة الأمور بحذر. فالوضع الحالي يتطلب تدابير دقيقة للحفاظ على التوازن، وعدم تحول هذه التعديلات إلى مادة إضافية للاحتقان الاجتماعي.
وتابع الخبير السياسي: "من بين الآثار السلبية التي قد تطرأ بسبب تعديل القانون، زيادة أسعار الإيجارات بشكل ملحوظ، وهو ما قد يشكل تهديداً لشريحة واسعة من المستأجرين. ولتجنب تفاقم الأزمات، يجدر الدعوة إلى فتح حوار مجتمعي شامل يجمع بين الأطراف المعنية، لبلورة صياغة تحقق توازناً بين حقوق الملاك ومصالح المستأجرين".
واختتم الدكتور أحمد شعبان، بالإشارة إلى أن تعديل قانون الإيجار القديم خطوة جريئة، ولكنها تحتاج إلى دراسة دقيقة للتحديات والمخاطر المحتملة. فالوضع الحالي يتطلب تعاملًا مسؤولًا ومدروسًا، حتى لا يتحول الأمر إلى أزمات جديدة تعكر صفو السوق العقاري وتزيد من معاناة المواطنين.
أمنستي تندد بسياسات الإعدام في السعودية.. تستهدف هذه الفئات