بعد حظرها في أستراليا.. جدل عالمي حول أمان المراهقين في مواقع التواصل الاجتماعي
تاريخ النشر: 9th, September 2025 GMT
نشرت مجلة New Scientist في عددها الصادر بتاريخ 6 سبتمبر 2025 تقريرًا للكاتب James Woodford تناول فيه القرار الأسترالي المثير للجدل الذي يقضي بمنع من هم دون السادسة عشرة من استخدام وسائل التواصل الاجتماعي، مع فرض غرامات قد تصل إلى 49.5 مليون دولار أسترالي على الشركات المخالفة.
القرار يقدَّم على أنه خطوة لحماية المراهقين من الإدمان الرقمي والتعرض للمحتوى الضار، لكنه أثار نقاشًا واسعًا حول جدواه العملية والاجتماعية.
التجارب التي أجرتها الحكومة الأسترالية على تقنيات التحقق من العمر كشفت عن ثغرات كبيرة، إذ تبيّن أن شابًا في السادسة عشرة قدّرته بعض الأنظمة بما بين 19 و37 عامًا.
هذا الهامش الواسع من الخطأ يفتح الباب أمام الفوضى، في وقت يمكن فيه للمراهقين الالتفاف بسهولة على الحظر باستخدام الشبكات الافتراضية الخاصة، ما يجعل المنع أقرب إلى وهم أمان.
المخاوف لا تتعلق بالتقنية فقط، بل تمتد إلى الجانب الاجتماعي والنفسي. فحجب المراهقين عن المنصات الاجتماعية قد يعزلهم عن فضاءات إيجابية تتيح التعلم والتواصل وبناء الصداقات.
وقد حذرت اليونيسف أستراليا من أن الحل ليس في الإقصاء، بل في جعل المنصات أكثر أمانًا والاستماع إلى أصوات الشباب. لكن منظمة الصحة العالمية بدورها تشير إلى أن واحدًا من كل سبعة مراهقين عالميًا يعاني من اضطرابات نفسية، وأن الاستخدام المفرط لوسائل التواصل ارتفع بشكل مقلق بين عامي 2018 و2022، وهو ما يفاقم من الحاجة إلى حلول متوازنة.
وفي مصر، يعكس الواقع أبعادًا مشابهة مع خصوصية محلية لافتة. فقد أظهرت الدراسات أن نحو 83% من المراهقين في الإسكندرية تعرضوا للتنمر الإلكتروني خلال ثلاثة أشهر فقط، فيما ترتفع معدلات إدمان الإنترنت والألعاب إلى مستويات مقلقة تصل إلى أكثر من 60%، مع ارتباط مباشر بمشكلات مثل الاكتئاب والقلق واضطرابات النوم. هذه التحديات دفعت وزارة الصحة إلى إطلاق مبادرات وطنية تشمل الكشف المبكر والعلاج من الإدمان الرقمي، وتقديم الدعم النفسي عبر مراكز متخصصة وخط ساخن.
بين التجربة الأسترالية التي يتابعها العالم عن كثب والواقع المصري الذي يكشف هشاشة الصحة النفسية لدى المراهقين في مواجهة الفضاء الرقمي، يتضح أن الحماية لا يمكن أن تتحقق بالمنع وحده. المطلوب هو مزيج من التوعية الرقمية داخل الأسر والمدارس، ودعم نفسي واجتماعي متاح للشباب، وإلزام الشركات بخوارزميات أكثر شفافية، فالأمان الحقيقي لا يأتي من غلق الأبواب، بل من تمكين المراهقين من مواجهة العالم الرقمي بثقة ووعي.
اقرأ أيضاًمن مكة إلى نيويورك.. محطات غيّرت وجه العالم!!
تصرف حكيم من الأوقاف.. ولكن
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: أستراليا منظمة الصحة العالمية وسائل التواصل الاجتماعي المنصات الاجتماعية الإدمان الرقمي
إقرأ أيضاً:
بين حظر أستراليا وواقع المنطقة المعقّد: كيف يستخدم الشباب العرب منصّات التواصل الاجتماعي؟
تزايدت خلال عام 2025 الدعوات إلى الحدّ من الانغماس في الفضاء الافتراضي، واعتماد ما يُعرف بـ"الصيام الرقمي".
قبل ساعات، أصبحت أستراليا أول دولة في العالم تحظر وسائل التواصل الاجتماعي على اليافعين دون سن الـ16 عامًا، وبدأت شركة "ميتا" عملية "تنظيف" للفضاء الرقمي، فيما لوّحت حكومة كانبيرا بفرض غرامات قد تصل إلى أكثر من 32 مليون دولار أمريكي في حال المخالفة.
القرار أثار نقاشًا واسعًا، بين من رآه متطرفًا بعض الشيء، ومن اعتبره السبيل الوحيد لحماية الأطفال من سلبيّات التكنولوجيا الرقمية، بدءًا من خطر التعرض للتحرش، إلى الابتزاز والتنمر، فضلًا عن الآثار الذهنية المترتبة على الإفراط في استخدام الأجهزة الإلكترونية.
وفي وقت بدأت فيه مؤشرات تدل على أن دولًا أخرى قد تحذو حذو أستراليا، ينتقل النقاش إلى العالم العربي، حيث لا يزال إنشاء إطار قانوني ينظّم الفضاء الرقمي للبالغين ووسائل الإعلام التقليدية والحديثة يواجه تحديات كبيرة، فكيف يكون الحال بالنسبة لليافعين؟
معدل 8 ساعات يوميًا - ثلث النهارفي شهر مارس الماضي، أظهر استطلاع نشرته مكتبة Science Direct أن حوالي 68% من طلاب الجامعات في الدول العربية يستخدمون وسائل التواصل الاجتماعي لأكثر من 60 ساعة أسبوعيًا، أي بمعدل نحو 8 ساعات تقريبًا في اليوم، علمًا أن بعض الأبحاث تحذّر من أن استخدام اليافعين لوسائل التواصل لأكثر من 3 ساعات ينطوي على مخاطر تشمل ارتفاع الإصابة بالمشاكل النفسية، بما في ذلك الاكتئاب والقلق.
ووفقًا لتقرير آخر، فإن ثلث الأطفال في الإمارات يقضون أكثر من سبع ساعات يوميًا أمام الشاشات في أيام الأسبوع.
وقد عبّر ما يقرب من ثلاثة أرباع الشباب العرب (74%) عن أنهم يواجهون صعوبة في الانفصال عن وسائل التواصل الاجتماعي، بينما وافق نحو ثلثيهم (61%) على أن إدمان وسائل التواصل الاجتماعي يؤثر سلبًا على صحتهم النفسية.
ومع أن جيل زد وجيل ألفا، وفقًا للأبحاث، يتمتعان بوعي ذاتي ملحوظ، ويتميزان بذكاء عاطفي قوي، واهتمام بالصحة النفسية، وقيم قائمة على الهدف، وفهم للقضايا الاجتماعية ، وهي سمات بعضها نابع من التعرض المستمر للمحتوى الرقمي بالمناسبة، فإن هذا الإدراك لا يمنحهما سلطة على التوقف عن الإدمان.
واللافت أن عام 2025 شهد طفرة في المحتوى الرقمي الذي يشجع على التخفيف من استخدام وسائل التواصل وخلق ما بات يُعرف بـ"التطهير الرقمي" أو "الصوم الرقمي" (Digital Detox)، تماهياً مع فكرة تطهير الجسم من السموم عبر اتباع حمية غذائية معينة.
لماذا يستخدم الشباب العرب وسائل التواصل؟بحسب استطلاع الجامعات العربية، تتفاوت دوافع الاستعمال بين اليافعين، لكن البحث عن الترفيه تصدّر لائحة الرغبات (95%)، يليه التعرف على الثقافات (94%)، والتعبير عن الذات (94%)، علمًا أن هذه النسب قد تكون مخادعة بعض الشيء.
فبحسب دراسة أخرى بعنوان "تأثير استخدام وسائل التواصل الاجتماعي على ثقافة الحوار بين الشباب العرب"، تبين أن للشبكات الاجتماعية تأثير محدود على تحسين لغة الحوار بين الشباب العرب، مع أنها تمنح شعورًا عامًا بأن الحوار إيجابي.
ويمكن تفسير هذا التفاوت، إن لم نقل التناقض، بجملة نشرت في مجلة Review of European Studies، اعترفت فيها أن وسائل التواصل الاجتماعي في العالم العربي باتت إحدى الركائز الأساسية التي تصنع هوية الشباب، لكنها تربط هذه الهويات وطريقة تشكيلها بطبيعة المحتوى الذي يتعرض له هؤلاء الشباب.
وتنوّه الدراسة إلى أن عام 2011 كان نقطة تحوّل كبيرة في العالم العربي، حيث تبدلت طرق استخدام مواقع التواصل، ولاحظ أثر ذلك في الأحداث الاجتماعية والسياسية، خصوصًا خلال مظاهرات ما يُسمى بالربيع العربي في العديد من دول الشرق الأوسط، لا سيما في مصر وتونس.
لكن تبين أن فئات الشباب التي تتفاعل بشكل منتظم وهادف مع الآخرين عبر مواقع التواصل الاجتماعي تطوّر هويات تختلف عن أقرانها من الشباب الذين لا يتعرضون لنفس المحتوى أو لا يمتلكون نفس الدوافع، وشبّهت الدراسة وسائل التواصل بأنها تعمل كمكبر للإدراك الاجتماعي والمقارنة.
ضعف التشريعات والرقابة الموجّهةعلى المستوى الحكومي، لا يزال هناك صعوبة عامة في العالم العربي في التعامل مع التحول إلى الرقمنة، أي عملية تحويل البيانات من شكلها التقليدي إلى الإلكتروني، وخلق إطار قانوني متخصص يخفف من التحديات الأخلاقية والتشريعية المصاحبة لها على مستوى وسائل الإعلام والمؤسسات، بما في ذلك الحد من الجرائم المعلوماتية، وجرائم الآداب العامة، ونشر خطاب الكراهية، والمعلومات المضللة، وتهديد الأمن الوطني وغيرها. وبالتالي، فإن غياب أرضية تشريعية ورقابية على هذه الوسائل يجعل حماية اليافعين مسألة بعيدة، أو على الأقل ليست من الأولويات.
إلى جانب ذلك، يلاحظ أن الحكومات العربية تصب اهتمامها على مراقبة المحتوى السياسي والديني أحيانًا، بالإضافة إلى استخدام أطر القوانين لقمع المعارضة، مع تطبيق صارم في دول مثل السعودية ومصر والأردن.
ففي السعودية مثلًا، صنّفت هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مواقع التواصل الاجتماعي كـ"طريق نحو الشر والخطيئة". وبينما لا تحظر الحكومة هذه المواقع بشكل صريح، هناك درجة من الرقابة على ما يمكن نشره ومشاركته، إضافة إلى ممارسة الرقابة الأخلاقية. وقد يكون هذا هو السبب في أنه بينما ساعدت وسائل التواصل الاجتماعي الاحتجاجات في عدة دول خلال الربيع العربي، ظلت السعودية إلى حد كبير غير متأثرة.
انتقل إلى اختصارات الوصول شارك محادثة
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟