جدا تُطلق استثمارا جديدا لدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة في السعودية
تاريخ النشر: 31st, August 2023 GMT
الرياض – مباشر: أطلقت شركة صندوق الصناديق "جدا"، المملوكة لصندوق الاستثمارات العامة، استثمارا جديدا لدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة في المملكة العربية السعودية.
وأعلنت شركة صندوق الصناديق "جدا"، في بيان لها اليوم الخميس، عن استثمارها في صندوق "Aliph Fund I " المملوك لشركة "Aliph Capital" والذي يهتم بالاستثمار في دول مجلس التعاون الخليجي.
وأوضحت "جدا"، أن هذ الخطوة تأتي التزاما من "جدا" بدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة في المملكة العربية السعودية، وتأكيدا لأهمية الاستثمارات المستدامة الاستراتيجية التي تتم من خلال الأسهم الخاصة ورأس المال الاستثماري.
وبينت "جدا"، أن صندوق "Aliph Capital"، وهو كيان استثماري بديل أسسته سيدة الأعمال في مجال الملكية الخاصة هدى اللواتي، يقوم بدعم صندوق الملكية الخاصة الذي يستهدف الوصول إلى قيمة 250 مليون دولار أمريكي ومقره في سوق أبو ظبي العالمي.
ويستهدف الصندوق، الذي أسسته شركة أبوظبي القابضة "ADQ"، الشركات متوسطة الحجم عالية الجودة في جميع أنحاء دول مجلس التعاون الخليجي ويركز على خلق القيمة والتحول الرقمي، مع تحقيق التوافق الوثيق بين استراتيجيته وبين أهداف شركة "جدا".
وأُطلقت "جدا"؛ إثر قرار التأسيس الصادر عن مجلس الوزراء، وقد أسس صندوق الاستثمارات العامة "جدا" برأسمال استثماري بلغ 4 مليارات ريال سعودي، أي نحو مليار دولار أمريكي.
ويعد إنشاء "جدا" جزءاً مهما من رؤية المملكة 2030؛ وهي رؤية تمثل خطة حكومية شاملة لتحفيز النمو الاقتصادي، ولتوفير التمويل للشركات السعودية الصغيرة والمتوسطة من خلال استثمارات مستدامة تجارياً في صناديق رأس المال الجريء والملكية الخاصة.
للتداول والاستثمار في البورصات الخليجية اضغط هنا
تابعوا آخر أخبار البورصة والاقتصاد عبر قناتنا على تليجرام
ترشيحات:
مؤشر: استمرار تحسن أعمال القطاع الخاص السعودي بدعم زيادة الاستثمارات
"البترولية" تنخفض بصادرات السعودية السلعية إلى 291.6 مليار ريال بالربع الثاني
المرور السعودي: رصد مخالفة عدم وجود تأمين سار للمركبة إلكترونياً بدءاً من أكتوبر
"الصندوق العقاري" يوقع اتفاقية تمويل برنامج الدعم السكني المحدث مع "الراجحي"
بنك التصدير والاستيراد السعودي: 11.5 مليار ريال تسهيلات ائتمانية بالنصف الأول
صناديق الاستثمار استثمارات الشركات المصدر: مباشر أخبار ذات صلة "أفيليس" التابعة لصندوق الاستثمارات العامة تتوقع نمو أصولها إلى 20 مليار دولار استثمارات الشركات "معدنية": استخراج عقد التأسيس والسجل التجاري لشركة تابعة بملكية 51% أخبار الشركة "أكوا باور" تحصل على تمويل بقيمة 123 مليون دولار لمشروع "كوم أمبو" في مصر استثمارات الشركات "سبكيم" تؤسس شركة لدعم وتمويل الشركات التقنية الناشئة استثمارات الشركات الأخبار الأكثر {{details.article.title}} 0"> {{stock.name}}{{stock.code}} {{stock.changePercentage}} % {{stock.value}} {{stock.change}} {{section.name}} {{subTag.name}} {{details.article.infoMainTagData.name}} المصدر: {{details.article.source}} {{attachment.name}}
أخبار ذات صلة
المصدر: معلومات مباشر
كلمات دلالية: الصغیرة والمتوسطة
إقرأ أيضاً:
الصناعة السعودية تحقّق قفزات نوعية منذ إطلاق الاستراتيجية الوطنية للصناعة
حقق القطاع الصناعي السعودي قفزات نوعية ونمواً متصاعداً منذ إطلاق الاستراتيجية الوطنية للصناعة عام 2022، بتوسّع القاعدة الصناعية، وزيادة حجم الاستثمارات الصناعية، والتقدم الملموس في توطين الصناعات الاستراتيجية، مدفوعاً بعمل تكاملي بين جهات منظومة الصناعة، نحو تحقيق مستهدفات رؤية 2030، بتحويل المملكة لقوة صناعية رائدة عالمياً، وتعظيم أثر القطاع الصناعي في تنويع الاقتصاد الوطني.
وكشفت وزارة الصناعة والثروة المعدنية عن نمو عدد المنشآت الصناعية في المملكة منذ إطلاق الاستراتيجية وحتى نهاية عام 2024، بنسبة بلغت 19% لتصل إلى 12 ألف منشأة، منها 9 آلاف منشأة صغيرة ومتوسطة تشكّل 76% من إجمالي المنشآت.
وأوضحت الوزارة أن قطاع الصناعات الغذائية يعد أكثر القطاعات الصناعية نمواً بنسبة 31%، يليه قطاع صناعة الأجهزة والمستلزمات الطبية محققاً نمواً بمعدل 23%، ثم قطاع صناعة الأدوية بنسبة 21%، فيما سجل قطاع الصناعات المعدنية نمواً بنسبة 20%، ثم قطاع الطاقة المتجددة بنمو بلغ معدله 18%، ما يعكس قفزة نوعية نحو توطين الصناعات المتقدمة التي تركز على تطويرها الاستراتيجية الوطنية للصناعة.
وسجلت جهات منظومة الصناعة الأخرى، عدداً من المنجزات منذ إطلاق الاستراتيجية، حيث أعلنت الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية "مدن" عن تحقيق نمو في عدد المصانع المنتجة بنسبة 23%، اتساقاً مع مستهدفات الاستراتيجية وممكناتها لتحفيز الاستثمارات الصناعية وتمكين المستثمرين، وذلك عبر توفير بيئة صناعية جاذبة للاستثمارات المحلية والعالمية، وتطوير مشاريع البنية التحتية والفوقية في 39 مدينة صناعية حول المملكة.
وكشفت "مدن" عن تحقيق قفزة في حجم الاستثمارات التراكمية بنسبة 16% لتصل إلى 463 مليار ريال، وزيادة في عدد المنشآت بنسبة 28% لتسجل 9,291 منشأة، فيما شهدت المساحات المطورة في المدن الصناعية نمواً نسبته 13% لتتجاوز 220 مليون متر مربع.
وفي ذات السياق، أعلنت الهيئة الملكية للجبيل وينبع عن ارتفاع حجم الاستثمارات في مدنها الصناعية خلال 2024 بنسبة 4%، ونمو عدد المنشآت الصناعية ليصل إلى 778 منشأة، وذلك في إطار مستهدفاتها الاستراتيجية لتنمية القاعدة الصناعية، وتطوير قطاعات صناعية جديدة، مع التركيز على استقطاب المنشآت الصناعية الصغيرة والمتوسطة.
وسجل بنك التصدير والاستيراد السعودي زيادة في حجم التسهيلات الائتمانية الموجّهة لتمكين الصادرات غير النفطية بنسبة تتجاوز 146% منذ إطلاق الاستراتيجية الوطنية للصناعة لتصل إلى 33.5 مليار ريال في عام 2024، صعوداً من 13.5 مليار ريال خلال عام 2022، وتمثل التسهيلات حلولاً ائتمانية تعزز توسع وتنافسية الصناعة السعودية في الأسواق العالمية.
ومن جانبه، واصل صندوق التنمية الصناعية السعودي أداءه اللافت كأحد الممكنات الرئيسة لتحقيق مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للصناعة، من خلال تمويل مشاريع نوعية تسهم في تنمية وتوسيع القاعدة الصناعية، حيث تجاوز إجمالي حجم الاستثمارات للمشاريع المدعومة من الصندوق منذ عام 2022 وحتى نهاية عام 2024 أكثر من 150 مليار ريال مقدمة لما يزيد عن 300 مشروع، ويعكس هذا الأداء دور الصندوق في تحفيز الاستثمارات الصناعية وتعزيز التوطين، بما يسهم في بناء قاعدة صناعية تنافسية ومستدامة.
يشار إلى أن الاستراتيجية الوطنية للصناعة منذ إطلاقها تركز على تطوير وتوطين 12 قطاعًا فرعيًّا لتنويع الاقتصاد الصناعي في المملكة، في مقدمتها الأغذية والأدوية والسيارات والطيران، وتضمنت مستهدفاتها تطوير إنتاج 118 مجموعة من السلع الصناعية، وحددت أكثر من 800 فرصة استثمارية بقيمة تريليون ريال، كما تستهدف الاستراتيجية زيادة حجم الصادرات الصناعية لتصل إلى 557 مليار ريال.