نقيب الإعلاميين يشارك في اجتماع نقابة الصحفيين لرسم خريطة تطوير الصحافة المصرية
تاريخ النشر: 10th, September 2025 GMT
بدعوة من نقيب الصحفيين خالد البلشي، التقى النائب الدكتور طارق سعده نقيب الإعلاميين وعضو مجلس الشيوخ بمجموعة كبيرة من مجلس نقابة الصحفيين وكثير من الجماعة الصحفية المهتمة بتطوير الصحافة المصرية في الاجتماع الذي عقدته نقابة الصحفيين بشأن تنفيذ توصيات مؤتمرها العام المعني برسم خريطة طريق للصحافة المصرية ورؤية تطويرها.
وخلال كلمته في الاجتماع، قال نقيب الإعلاميين إن التطوير الفاعل والمستمر هو لغة العصر، وهناك تطور مذهل في عالم صناعة الإعلام والصحافة، ولكي يتم إعداد مشروع متكامل لتطوير الصحافة والإعلام فإن هذا يستوجب وقتًا زمنيًا والتفكير في كل جوانب التطوير وما هي آلياته التنفيذية، وكيف يكون هذا التطوير في استمرارية دائمة لمواكبة هذا التطور اللحظي المذهل في الصحافة والإعلام.
وأضاف النائب الدكتور طارق سعده، أن التطوير يستوجب تشريعات سريعة ومستمرة، وتدريبًا حقيقيًا للعنصر البشري، وتطويرًا هيكليًا للمنظومة يراعي ما جدّ من تخصصات ومسميات ومواصفات مهنية جديدة، بالإضافة إلى تقديم محتوى جيد قادر على المنافسة في السوق العالمية، وأن يُراعى في التطوير تحقيق أهداف عاجلة من التأثير في الرأي العام ومكافحة الشائعات والانتصار في معركة الوعي للوصول إلى بناء الإنسان المصري والعربي القادر على المشاركة الفاعلة في بناء وطنه والحفاظ على مقدراته ووحدته وتماسكه، والمساهمة بعلمه ووعيه وانضباطه في إحداث نهضة شاملة وبناء حضارة.
وأكد نقيب الإعلاميين، أنه لابد أن تكون هذه الأمور هي الأهداف الرئيسة لخطة التطوير على المديين القريب والبعيد، وأن التطوير يبدأ بالأساس التعليمي الإعلامي وتطوير المناهج وتطوير الأستاذ القائم بالعملية التعليمية وخلق مناطق مشتركة للعلوم البينية بين علوم الإعلام الجديد وعلوم الحاسب وتكنولوجيا الاتصال والعلوم الهندسية الصناعية للمشاركة العالمية في صناعة الوسائط والوسائل المستخدمة في الإعلام وعدم الاكتفاء بالاستخدام الجيد لها.
وتابع: “وعليه فإعداد مشروع قومي كبير يحتاج إلى التأنّي ومزيد من الوقت لإعداد مشروع متكامل بآليات تنفيذية ومدى زمني ودراسة اقتصادية موازية وشاملة لا نرتكن فيها إلى التمويل الحكومي، ولكن التأكيد على ضرورة التمويل الذاتي للمشروع من مؤسساته، وهذه هي الإدارة الاقتصادية الواعية والعصرية للإعلام، وهي المعيار الرئيس للحكم على نجاح الإدارة الإعلامية من عدمه في ظل عالم الإعلام الرقمي بمواصفاته الجديدة التي تؤكد أن النجاح يكون في التأثير، وهذا معياره المشاهدة والمتابعة التي تترجم إلى ذيوع وانتشار ببعد اقتصادي لا يجيده إلا من ملك الخبرات الفنية الإعلامية والصحفية المتطورة والإدارية الاقتصادية الحقيقية”.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الإعلاميين نقيب الإعلاميين الصحافة المصرية نقابة الصحفيين نقیب الإعلامیین نقابة الصحفیین
إقرأ أيضاً:
تونس.. عشرات الصحافيين يتظاهرون احتجاجاً على القمع الإعلامي
انتقد الصحافيون أيضاً رفض السلطات منح تصاريح للعمل لبعض الإعلاميين وحرمان مراسلي وسائل الإعلام الأجنبية من إصدار تصاريح تصوير، إلى جانب منعهم من دخول قاعات المحاكم لتغطية محاكمات شخصيات سياسية وإعلامية معارضة.
تظاهر عشرات الصحافيين التونسيين، يوم الخميس، للتنديد بما وصفوه بـ"حملة غير مسبوقة" على حرية الإعلام والتعبير، منذ اندلاع الثورة في عام 2011. وأكد المشاركون أن القيود القانونية والإدارية التي فرضتها السلطات مؤخراً تعكس "تراجعاً خطيراً في الحريات الصحفية".
وشهدت الفترة الأخيرة تعليق نشاط موقعين إخباريين مستقلين، هما "انكيفاضة" و"نواة"، بالإضافة إلى إشعارات بتعليق عمل نحو 20 منظمة غير حكومية، بتهم تتعلق بتلقي "أموال مشبوهة".
وفي هذا السياق، وصف الصحافي والنقيب السابق مهدي الجلاصي في حديث مع " فرانس برس" الوضع بأنه "أسوأ فترة تمر بها الصحافة التونسية منذ الثورة"، مؤكداً أن "صحافيين يُسجنون بدون ذنب بعد محاكمات جائرة حرمتهم من حقوقهم الأساسية".
Related نقابة الصحافيين التونسيين تحذّر من تهديد غير مسبوق لحرية الصحافة وتحمّل السلطات المسؤوليةتونس: راشد الغنوشي يدخل في إضراب عن الطعام دعما للمعتقلين السياسيين ودفاعا عن استقلالية القضاء"أنقذوا مستشفياتنا".. آلاف الأطباء في تونس يضربون عن العمل ويحتجون أمام البرلمان للمطالبة بحقوقهممن جانبه، شدد نقيب الصحافيين زياد دبار على ضرورة كشف "الظلم في البلاد"، مضيفاً: "مهامنا كصحافيين تتطلب تسليط الضوء على هذا الظلم دون خوف أو تردد".
بدورها حذرت منظمات حقوقية من تدهور الحريات منذ يوليو/تموز 2021. ويستند العديد من التوقيفات ضد منتقدي السلطة إلى المرسوم 54، الصادر عام 2022، والذي يهدف إلى حظر "نشر الأخبار الكاذبة"، ووصف الجلاصي هذا القانون بأنه أصبح "سيفاً مسلطاً على رقاب الصحافيين"، معبراً عن قلقه من استخدامه لتكميم الإعلام المستقل.
حجب التغطية الإعلامية وتقييد الوصول للمحاكمانتقد الصحافيون أيضاً رفض السلطات منح تصاريح للعمل لبعض الإعلاميين وحرمان مراسلي وسائل الإعلام الأجنبية من إصدار تصاريح تصوير، إلى جانب منعهم من دخول قاعات المحاكم لتغطية محاكمات شخصيات سياسية وإعلامية معارضة، واعتبر الجلاصي أن الهدف من هذه الحملة هو فرض "تعتيم إعلامي يسمح للسلطات بالترويج لروايتها الرسمية وقمع أي صوت مخالف".
وفي مؤشر حرية الصحافة العالمي لعام 2025، الصادر عن منظمة مراسلون بلا حدود، تراجعت تونس من المرتبة 118 إلى المرتبة 129 من بين 180 دولة، في انعكاس واضح لتدهور الوضع الصحفي والقيود المتزايدة على حرية التعبير في البلاد.
وخلال اجتماعها في 28 تشرين الأول/أكتوبر، حذّرت النقابة من تصاعد غير مسبوق للتهديدات والمخاطر التي تحيط بحرية الصحافة والتعبير، مشيرة إلى مؤشرات خطيرة تنذر بزوال عدد من وسائل الإعلام نتيجة الضغوط السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي يعيشها القطاع.
أكدت النقابة أن المشهد العام في تونس يسير نحو "تكبيل الحريات الفردية والعامة"، لافتة إلى أن الصحافيين يواجهون محاولات مستمرة لـ"تركيع القطاع وتطويعه" عبر التضييق والإقصاء.
وانتقدت ما وصفته بـ"التعتيم الممنهج" ومنع الصحافيين من تغطية محاكمات الرأي، معتبرة أن حجب المعلومة عن القضايا الكبرى التي تشغل البلاد يعكس "إرادة واضحة لضرب جوهر العمل الصحافي وتحويل الإعلام إلى أداة ترويج وخضوع".
انتقل إلى اختصارات الوصول شارك محادثة