عاجل: ولي العهد: اقتصاد السعودية قوي ومتنوع وقدراتنا الدفاعية متقدمة
تاريخ النشر: 10th, September 2025 GMT
قال صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، إن هذه الدولة قامت منذ 3 قرون على مبادئ راسخة، ترتكز على إعمال الشريعة الإسلامية وإقامة العدل والشورى.
وأكد خلال الخطاب الملكي السنوي لافتتاح أعمال السنة الثانية من الدورة التاسعة لمجلس الشورى، أن الاقتصاد يمضي في تنويع مساراته، وتأكيد قدرته على تقليص اعتماده على النفط، وللمرة الأولى في تاريخنا حققت الأنشطة غير النفطية 56% من الناتج المحلي الإجمال الذي بلغ مستويات تتجاوز 4.
أخبار متعلقة عاجل: وصول ولي العهد إلى مقر مجلس الشورى بالرياضمهلة لمدة عام واحد لتصحيح أوضاع مرافق الضيافة السياحية القائمةوبين أن كل ذلك جعل المملكة مركزًا عالميًا يستقطب مختلف النساطات، ولعل اختيار 660 شركة عالمية المملكة مقرًا لها، يجسد ما تحقق في البنية التحتية ومستوى الخدمات التقنية، مما يؤكد متانة الاقتصاد السعودي.برامج عسكرية متقدمةوأكد أن المملكة تعمل ببرامج عسكرية على رفع القدرات الدفاعية لأعلى المستويات المتقدمة عالميًا، كما نعمل على توططين الصناعة العسكرية ةتسريعهعا، التي وصلت لأكثر من 19% بعد أن كانت 2%.
نيابة عن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -أيده الله-، يلقي صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، يوم غدٍ الأربعاء، الخطاب الملكي السنوي لافتتاح أعمال السنة الثانية من الدورة التاسعة لمجلس الشورى.
وكان رئيس مجلس الشورى الشيخ د. عبدالله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ، عقد أعرب عن عظيم تقدير المجلس واعتزازه بالدعم والرعاية المستمرة من القيادة الحكيمة -حفظها الله- وما تقدمه من توجيهات سديدة تمكّن المجلس من الاضطلاع بمهامه التشريعية والرقابية على الوجه الأمثل.مواصلة مسيرة البناء والتنميةونوه رئيس مجلس الشورى بما يتضمنه الخطاب الملكي السنوي من تبيان لسياسة المملكة الداخلية والخارجية، وما يحمله من رؤى وتوجيهات تُترجم حرص القيادة الحكيمة على مواصلة مسيرة البناء والتنمية، وتُبرز مكانة المملكة ودورها المهم على المستويين الإقليمي والدولي، بما يعكس ثقلها السياسي والاقتصادي، ورسالتها في نشر مبادئ الإنسانية الراسخة.
وقال: "مجلس الشورى يتطلع إلى استلهام ما يحمله الخطاب الملكي من مرتكزات مسيرة التطوير والنماء، وبما ينسجم مع مستهدفات رؤية المملكة 2030، وإن المجلس يسعى عبر أعماله وقراراته إلى الإسهام الجاد والفاعل في تحقيق التحولات الكبرى التي تشهدها المملكة في مختلف المجالات".
المصدر: صحيفة اليوم
كلمات دلالية: قبول الجامعات قبول الجامعات قبول الجامعات اليوم الرياض مجلس الشورى ولي العهد الأمير محمد بن سلمان الخطاب الملکی مجلس الشورى ولی العهد رئیس مجلس
إقرأ أيضاً:
المجلس القومي لحقوق الإنسان يطلق تقريره السنوي الثامن عشر
انطلقت فعاليات المؤتمر الصحفي الذي يعقده المجلس القومي لحقوق الإنسان، لإطلاق التقرير السنوي الثامن عشر، والذي يتناول أوضاع حالة حقوق الإنسان في مصر وذلك بأحد فنادق مصر الجديدة.
ويأتي هذا اللقاء في إطار حرص المجلس على فتح مساحة للحوار مع وسائل الإعلام حول أبرز المؤشرات والتوصيات التي يتضمنها التقرير، بما يدعم بناء وعي مجتمعي مستنير بقضايا الحقوق والحريات.
وقال السفير الدكتور محمود كارم رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، إن المجلس القومي لحقوق الإنسان، يصدر تقريره السنوي الثامن عشر في ظل ما يشهده عالمنا وإقليمنا من تحولات عميقة سياسية واقتصادية واجتماعية، تلقي بظلالها على أوضاع حقوق الإنسان، وتضاعف من التحديات التي تواجه الدول والمجتمعات في سعيها نحو صون حقوق وحريات أبنائها ومبادئ العدالة والمساواة.
وأضاف: يأتي هذا التقرير امتدادًا لنهج راسخ درج عليه المجلس منذ تأسيسه، قوامه الالتزام بالاستقلالية والموضوعية، والحرص على أن يكون التقرير مرآة أمينة تعكس الواقع بإيجابياته وتحدياته، وتفتح في الوقت ذاته مساحات أوسع للنقاش والحوار حول أفضل السبل لتعزيز منظومة حقوق الإنسان في مصر.
وشدد: لقد تأسس المجلس القومي لحقوق الإنسان كمؤسسة وطنية مستقلة وفقًا لأحكام الدستور المصري، حيث أُنشئ بموجب القانون رقم (94) لسنة 2003 والمعدل بالقانون رقم (197) لسنة 2017، إعمالًا لقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم (134/48) لسنة 1993 بهدف تعزيز وتنمية وحماية حقوق الإنسان والحريات العامة.
وأردف: ومنذ عهد الدكتور بطرس بطرس غالي السكرتير العام للأمم المتحدة الأسبق وأول رئيس للمجلس القومي لحقوق الإنسان - طيب الله ثراه - ضم المجلس قاعدة من القامات الحقوقية والوطنية الكبرى، والتي أرست نهجًا تشاركيًا وممارسة جماعية اتسمت بالاستقلالية وروح الفريق، وارتكزت على رسالة صريحـة لحقوق الإنسان، وهو النهج الذي واصل ترسيخه باقتدار الوزير القدير محمد فايق الذي كان تصنيف المجلس في الفئة (أ) في ظل ظروف دقيقة، وأسهم في تعزيز مصداقيته على المستويين الوطني والدولي.
وتابع: ويواصل المجلس، منذ ديسمبر 2021 مسيرته برؤية إصلاحية شاملة، تعكس التزامًا بالمهنية والانفتاح والتعامل مع مختلف الشركاء. لقد حرص المجلس في هذا التقرير على قراءة شاملة لأوضاع الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية في ضوء ما نص عليه الدستور المصري والمواثيق الدولية التي انضمت إليها مصر، وما تتضمنه المرجعيات من التزامات.
وقد سعى المجلس إلى أن تجمع هذه القراءة بين رصد الوقائع وتحليلها، وتقديم توصيات للإسهام في تطوير السياسات والإجراءات، من منطلق أن حماية حقوق الإنسان مسؤولية مشتركة بين كافة مؤسسات الدولة والمجتمع، هدفها الأسمى الإعلاء من قيمة الإنسان في مصر، وصون الكرامة الإنسانية هو الغاية التي تتضافر من أجلها كل الجهود الوطنية.
الحية يتحدث عن مهام القوة الدولية ويدعو الوسطاء لمنع انهيار اتفاق غزة