أبوظبي العالمي يغرّم شركة تدقيق 30 ألف دولار
تاريخ النشر: 31st, August 2023 GMT
أقرت سلطة التسجيل لدى سوق أبوظبي العالمي إجراءات تنفيذية ضد شركة تدقيق مسجلة في السوق، وفرضت عليها غرامة مالية بـ 30 ألف دولار بسبب قلة فعالية الأنظمة والضوابط المعتمدة من قبلها، ما أدى إلى إخلالها بمتطلبات التدقيق التي تنص عليها اللوائح التنظيمية التي تديرها وتنفذها السلطة.
ويتطلب الإطار التنظيمي لشركات التدقيق في سوق أبوظبي العالمي توقيع تقارير التدقيق الصادرة من قبل مديري التدقيق المسجلين في سوق أبوظبي العالمي، نيابة عن شركة التدقيق المسجلة فيه.وتبين لسلطة التسجيل أن الشركة أخفقت في ضمان توفر الضوابط المطلوبة، التي تتطلب اقتصار حق توقيع تقارير التدقيق الصادرة من قبلها، والخاصة بالشركات المسجلة في سوق أبوظبي العالمي على مديري التدقيق المسجلين في سوق أبوظبي العالمي فقط ، بما يتوافق مع متطلبات سلطة التسجيل.
وقبل فرض الغرامة المالية، تواصلت سلطة التسجيل مع الشركة على مدار أشهر لتنبيهها للمخالفات التي تتمثل في توقيع مديري تدقيق من الشركة غير مسجلين في سوق أبوظبي العالمي تقارير تدقيق خاصة بشركات مسجلة في سوق أبوظبي العالمي، وأصدرت لها تعليمات لتحسين أنظمتها وضوابطها المعتمدة لمنع تكرار هذه المخالفات.
ورغم تأكيد الشركة لسلطة التسجيل أنها اتخذت الإجراءات اللازمة لتعزيز أنظمتها وضوابط المراقبة، تكررت المخالفات المذكورة.
وقالت إدارة الرقابة و التنفيذ في سلطة التسجيل لدى سوق أبوظبي العالمي: "ستتخذ سلطة التسجيل الإجراءات الرادعة والمناسبة عند مخالفة شركات التدقيق المسجلة أو مديري التدقيق المسجلين في السوق لالتزاماتهم.وعلى شركات التدقيق المسجلة في سوق أبوظبي العالمي وضع أنظمة تدقيق فعالة، والالتزام بالقواعد والإجراءات الخاصة بعمل شركات التدقيق التي تتطابق مع متطلبات سوق أبوظبي العالمي، والتي تتماشى مع المعايير الدولية، وتسهم في تحسين جودة عمليات التدقيق، وتعزز الثقة في التقارير المالية للشركات. ولذلك على المدققين المسجلين أن يتخذوا الإجراءات المناسبة للاستجابة لتحذيرات سلطة التسجيل، والتأكد من حسن تطبيق هذه الإجراءات، ومتابعة تنفيذها، وضمان فعاليتها".
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: التغير المناخي محاكمة ترامب أحداث السودان النيجر مانشستر سيتي الحرب الأوكرانية عام الاستدامة الملف النووي الإيراني أبوظبي فی سوق أبوظبی العالمی
إقرأ أيضاً:
تقرير: الحروب التجارية الأمريكية تُكبد الاقتصاد العالمي خسائر تقدر بـ2 تريليون دولار
أظهرت أحدث التقارير الاقتصادية أن الحروب التجارية التي أشعلتها الإدارة الأمريكية، والتي شملت فرض رسوم جمركية غير مسبوقة، ستكلف الاقتصاد العالمي خسائر ضخمة تقدر بـ2 تريليون دولار بحلول نهاية عام 2027.
وتعكس هذه الخسائر حجم الصدمة التي أحدثتها السياسات التجارية الأمريكية على الأسواق العالمية، إذ وصلت الرسوم الجمركية إلى أعلى مستوياتها منذ ثلاثينيات القرن الماضي، وفقًا لتقديرات وكالة “بلومبرغ إيكونوميكس”.
وتُظهر البيانات أن معدل الرسوم الجمركية الأمريكية الحالي يفوق بمقدار ستة أضعاف ما كان عليه في بداية ولاية الرئيس دونالد ترامب، مما أدى إلى إضعاف نمو الاقتصاد العالمي بشكل ملموس مقارنة بالمسار المتوقع قبل اندلاع الحرب التجارية.
هذا وتزامن صدور التقرير مع إعلان توصل الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي إلى اتفاق يقضي بفرض رسوم جمركية بنسبة 15% على غالبية الصادرات الأوروبية إلى الولايات المتحدة.
ورغم هذا الاتفاق، حذرت “بلومبرغ إيكونوميكس” من أن هذا الإجراء لن يحدث طفرة أو تحسناً ملموساً في اقتصاد منطقة اليورو، متوقعة استمرار تراجع الناتج المحلي الإجمالي للمنطقة بنسبة تصل إلى 0.4% سنويًا.
هذا التراجع يعكس الضغوط المستمرة التي تمارسها الحروب التجارية على سلاسل التوريد العالمية، مما يقلص من قدرة الاقتصادات الأوروبية على التعافي والنمو في ظل الأوضاع الجيوسياسية والاقتصادية المتشابكة.
وتعد الرسوم الجمركية المرتفعة أحد أبرز عوامل تباطؤ النمو الاقتصادي العالمي، حيث تزيد من تكاليف الإنتاج والتبادل التجاري، وتضعف ثقة المستثمرين في الأسواق الدولية.
ويتوقع الاقتصاديون أن يستمر تأثير هذه السياسات المتشددة في زعزعة الاستقرار الاقتصادي لسنوات مقبلة، مع مخاطر متزايدة من تفاقم النزاعات التجارية بين القوى الاقتصادية الكبرى.
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية