فيتش تتوقع تراجع التضخم في مصر إلى 10% في 2026
تاريخ النشر: 6th, October 2025 GMT
عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم، بمقر الحكومة في العاصمة الإدارية، اجتماعًا مع أعضاء اللجنة الاستشارية للاقتصاد الكلي؛ حيث ثم استعراض عددٍ من الموضوعات المهمة المرتبطة بالاقتصاد الكلي والآليات التي يمكن من خلالها تحسين مستوى معيشة المواطنين بعد النتائج الإيجابية التي حققها الاقتصاد المصري خلال الفترة الماضية.
وفي بداية الاجتماع، أكد رئيس الوزراء، حرصه على الاجتماع مع أعضاء اللجنة بصفة دورية لمناقشة جميع الملفات المرتبطة بالاقتصاد الكلي، وتقييم مسارات الإصلاح الاقتصادي.
وأكد رئيس الوزراء، أن مؤشرات أداء الاقتصاد المصري تسير بصورة إيجابية، بشهادة المؤسسات العالمية، وستستمر المؤشرات في تحقيق نتائج أفضل خلال المرحلة المقبلة مع توقع الإعلان عن المزيد من الأخبار الإيجابية خلال الفترة القادمة، والمهم هو العمل على أن يشعر المواطن بهذه النتائج الإيجابية.
وقال الدكتور مصطفى مدبولي: مُستعد لسماع جميع رؤاكم حول تعزيز الاقتصاد الكلي خلال المرحلة المقبلة.
وخلال الاجتماع، أكد أعضاء اللجنة، أن أداء الاقتصاد المصري يحقق مؤشرات إيجابية، مُشيرين في هذا الصدد إلى عدد من التقارير المهمة التي أصدرتها وكالة "فيتش" عن الاقتصاد المصري خلال شهر أغسطس الماضي.
وأوضحوا أن المؤسسة العالمية تؤكد في هذه التقارير أن الاقتصاد المصري يمضي في مسار متدرج نحو التعافي بعد سنوات من الضغوط الاقتصادية.
وأضافوا: أشارت تقارير "فيتش" إلى أن معدل التضخم سيصل بنهاية عام 2025 إلى 14%، فيما سينخفض خلال عام 2026 إلى 10%، وهذا مؤشر مهم للغاية سيعطي مساحة أكبر للمزيد من التيسير النقدي.
وتابعوا: تقارير "فيتش" أكدت أن السياسات الداخلية للحكومة المصرية، تراعي تحقيق توازن بين الإصلاح الاقتصادي والاستقرار الاجتماعي، مؤكدين أن الحكومة تبذل جهوداً كبيرة من أجل تحقيق هذا التوازن، كما تشير التقارير إلى أن الدين الخارجي يسير في مساره النزولي.
وأوضح أعضاء اللجنة، أن تقارير "فيتش" تؤكد أيضًا أنه من المتوقع أن تواصل الحكومة سعيها نحو تحقيق أداء أفضل للاقتصاد خلال الأعوام المقبلة، ما لم تحدث أي مؤثرات خارجية.
وأكد أعضاء اللجنة الاستشارية للاقتصاد الكلي، أن القطاع الصناعي المصري حقق طفرة حقيقية، لكن هناك حاجة لبذل مزيد من الجهود لزيادة مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي.
وخلال الاجتماع، ناقش الأعضاء، عددًا من الموضوعات المهمة التي تضمنتها السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية، واصفين السردية بأنها طموحة ولها أُطر مرجعية مثل رؤية مصر 2030 وبرنامج عمل الحكومة ووثيقة سياسة ملكية الدولة والبرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية، فضلًا عن عدد من الإستراتيجيات والبرامج المتنوعة.
وتطرق أعضاء اللجنة، إلى الحديث عن انعكاس المؤشرات الإيجابية المتحققة بصورة حقيقية على معيشة المواطن اليومية، مشيرين إلى أن هذا الأمر يحتاج إلى مزيد من الدراسة والتحليل لمعرفة الآليات المناسبة التي تسهم في تحقيق تأثير حقيقي لأداء الاقتصاد الجيد في أسلوب المعيشة لدى المواطنين.
اقرأ أيضًا:
خالد عبد الغفار: ميزانية الصحة قفزت من 32 مليارا إلى 400 مليار جنيه
أمطار وتراجع حرارة.. الأرصاد تٌعلن طقس الـ6 أيام بالظواهر الجوية
مصر تستضيف النسخة الثالثة من مهرجان "جوائز المعماريين العرب" في نوفمبر
لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا
لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا
الدكتور مصطفى مدبولي التضخم تراجع التضخم مؤشرات أداء الاقتصاد المصري أخبار ذات صلةفيديو قد يعجبك:
إعلان
أخبار
المزيدالثانوية العامة
المزيدإعلان
"فيتش" تتوقع تراجع التضخم في مصر إلى 10% في 2026
روابط سريعة
أخبار اقتصاد رياضة لايف ستايل أخبار البنوك فنون سيارات إسلامياتعن مصراوي
اتصل بنا احجز اعلانك سياسة الخصوصيةمواقعنا الأخرى
©جميع الحقوق محفوظة لدى شركة جيميناي ميديا
القاهرة - مصر
31 21 الرطوبة: 37% الرياح: شمال شرق المزيد أخبار أخبار الرئيسية أخبار مصر أخبار العرب والعالم حوادث المحافظات أخبار التعليم مقالات فيديوهات إخبارية أخبار BBC وظائف اقتصاد أسعار الذهب الثانوية العامة فيديوهات تعليمية رياضة رياضة الرئيسية مواعيد ونتائج المباريات رياضة محلية كرة نسائية مصراوي ستوري رياضة عربية وعالمية فانتازي لايف ستايل لايف ستايل الرئيسية علاقات الموضة و الجمال مطبخ مصراوي نصائح طبية الحمل والأمومة الرجل سفر وسياحة أخبار البنوك فنون وثقافة فنون الرئيسية فيديوهات فنية موسيقى مسرح وتليفزيون سينما زووم أجنبي حكايات الناس ملفات Cross Media مؤشر مصراوي منوعات عقارات فيديوهات صور وفيديوهات الرئيسية مصراوي TV صور وألبومات فيديوهات إخبارية صور وفيديوهات سيارات صور وفيديوهات فنية صور وفيديوهات رياضية صور وفيديوهات منوعات صور وفيديوهات إسلامية صور وفيديوهات وصفات سيارات سيارات رئيسية أخبار السيارات ألبوم صور فيديوهات سيارات سباقات نصائح علوم وتكنولوجيا تبرعات إسلاميات إسلاميات رئيسية ليطمئن قلبك فتاوى مقالات السيرة النبوية القرآن الكريم أخرى قصص وعبر فيديوهات إسلامية مواقيت الصلاة أرشيف مصراوي إتصل بنا سياسة الخصوصية إحجز إعلانكالمصدر: مصراوي
كلمات دلالية: فيضان النيل خفض الفائدة أسطول الصمود نصر أكتوبر مهرجان الجونة السينمائي الطريق إلى البرلمان المجاعة في غزة سعر الفائدة احتلال غزة مؤتمر نيويورك ترامب وبوتين صفقة غزة هدير عبد الرزاق الدكتور مصطفى مدبولي التضخم تراجع التضخم مؤشرات أداء الاقتصاد المصري مؤشر مصراوي قراءة المزید أخبار مصر الاقتصاد المصری أداء الاقتصاد جامعات ومعاهد صور وفیدیوهات أخبار البنوک أعضاء اللجنة منذ 1 ساعة فی مصر
إقرأ أيضاً:
التخطيط: الاقتصاد يسير نحو مزيد من التحسن خلال 2026 استنادًا إلى المؤشرات والتطورات الحالية
أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن الاقتصاد المصري يسير نحو مزيد من التحسن خلال عام 2026، استنادًا إلى المؤشرات والتطورات الحالية على صعيد معدلات النمو، والتطورات في القطاعات الإنتاجية، واستمرار الحكومة في تنفيذ الإصلاحات الهيكلية التي تُعزز تنافسية الاقتصاد وتُحسن بيئة الأعمال.
وأضافت «المشاط»، في حوارها ببرنامج «الحكاية» مع الإعلامي عمرو أديب على قناة MBC مصر، أنه بالنظر إلى المؤشرات الإيجابية للاقتصاد المصري في العام المالي الماضي فإن العام المقبل سيمثل نقطة تحول في الاقتصاد المصري، خاصة أن مصادر النمو والإيرادات جاءت من قطاعات الاقتصاد الحقيقي مثل الصناعات التحويلية غير البترولية، والاتصالات، والسياحة، والزراعة، وغيرها، وذلك رغم انكماش قطاعات قناة السويس والاستخراجات والبترول، وهو ما يعكس تحولًا جوهريًا في بنية الاقتصاد وهيكل النمو.
*نتائج سياسات الإصلاح الاقتصادي*
وأضافت أن ما نراه حاليًا هو الانعكاس الإيجابي للإصلاحات التي بدأت في مارس 2024، موضحة: "الإصلاحات النقدية والمالية الأخيرة كانت خطوة حاسمة، رغم الظروف الدولية الصعبة، واليوم نرى انعكاس هذه الإصلاحات على استقرار الأسعار، وتحسن مؤشرات التنافسية، وزيادة الإنتاج، بالإضافة إلى العديد من المؤشرات الأخرى مثل استقرار شبكة الكهرباء، وسوق الصرف".
وتحدثت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن «السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية»، تُعد إطارًا عمليًا وواضحًا ومتكاملًا حول مستقبل الاقتصاد المصري، كما أنها تعكس رؤية واقعية مبنية على مؤشرات محددة، وتُسهم في توحيد الجهود بين مختلف الجهات الوطنية في إطار شامل، ويُسهم في دفع جهود تمكين القطاع الخاص.
*البُعد الاجتماعي*
وشددت على أن السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية لم تغفل البعد الاجتماعي، فمختلف القطاعات التي تتناولها تنعكس في النهاية بشكل مباشر أو غير المباشر على المواطن، فحينما نتحدث عن مشروعات مثل التأمين الصحي الشامل، أو تطوير التعليم الفني، هنا لا نتحدث عن توقعات ولكن عن مشروعات يتم تنفيذها بالفعل وتُسهم في تحسين رأس المال البشري.
وأضافت أن الحكومة تنفذ العديد من الإصلاحات الهيكلية المحددة بتوقيتات في مجالات الصحة، والتعليم، والحماية الاجتماعية، بما يُسهم في تعزيز هذا الأمر، ومن بينها إضافة مستحقي تكافل وكرامة تلقائيًا بمنظومة التأمين الصحي الشامل في المحافظات التي شهدت تطبيق المنظومة.
كما أشارت إلى أن الحكومة نفذت المرحلة الأولى من منظومة التأمين الصحي الشامل في 6 محافظات تضم 5.1 مليون نسمة، ويجري تنفيذ المرحلة الثانية في 6 محافظات أخرى، كما تعمل على توفير الاستثمارات اللازمة لتطوير المستشفيات ووحدات الرعاية الأولية ضمن المنظومة.
وفي ذات السياق، ذكرت الدكتورة رانيا المشاط، أن الحكومة لا تكتفي بتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية من خلال العديد من البرامج من بينها «تكافل وكرامة»، لكنها تعمل من خلال منظومة التمكين الاقتصادي، بتعزيز قدرة الأسر على التخارج من تكافل وكرامة من خلال زيادة مستويات المعيشة وتمكينهم اقتصاديًا.
*إطار تشريعي وتنفيذي واضح*
وتحدثت عن الإطار التشريعي لإعداد «السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية»، المُحدد وفقًا لقانوني التخطيط العام للدولة والمالية العامة الموحد، الذي نص على وضع إطار التنمية الشاملة للدولة، وتُسهم في تعزيز الاتساق بين الاستراتيجيات والرؤى الوطنية لتكون أكثر مرونة في مواجهة المتغيرات الحالية إقليميًا وعالميًا.
وفي سياق متصل، أوضحت أن خطة التنمية متوسطة المدى للعام المالي 2026/2027 – 2029/2030، تُعد هي البرنامج التنفيذي للسردية الوطنية للتنمية الاقتصادية، حيث يجري إعدادها وفقًا لمنهجية البرامج والأداء، من أجل متابعة أداء الوزارات والجهات المختلفة من خلال منظومة "أداء" التي تتضمن مؤشرات محددة لضمان تنفيذ المستهدفات.
*زيادة النمو والتصدير*
وأوضحت أن معدلات النمو في الربع الرابع والعام المالي الماضي، أظهرت نموًا بلغ 5% في الربع الرابع و4.4% للعام المالي وهو أعلى من المتوقع، وفي ذات الوقت هناك زيادة مستمرة في حجم الصادرات السلعية خاصة السلع تامة الصنع، فضلًا عن زيادة إيرادات السياحة والخدمات.
وأشارت إلى أن ما يُعزز النمو في هذه القطاعات، الاهتمام الذي توليه الدولة بالتعليم الفني ومدارس التكنولوجيا التطبيقية بالشراكة مع القطاع الخاص، وقد تجلى هذا الاهتمام قيام السيدة الأولى بتكريم أوائل الدبلومات الفنية، موضحة أن هناك تكامل بين استراتيجيات الاستثمار والصناعة وجهود الدولة للتوسع في مدارس التكنولوجيا التطبيقية في المجالات الأكثر طلبًا في سوق العمل.
البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية
وأكدت أن الحكومة ماضية في مسار الإصلاح الاقتصادي، ويجري تنفيذ العديد من الإجراءات في إطار البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية، الذي يضم 3 محاور رئيسية هي تعزيز استقرار الاقتصاد الكلي، وتحسين بيئة الأعمال ومناخ الاستثمار، ودعم التحول إلى الاقتصاد الأخضر.
وأردفت قائلة إن حوكمة الاستثمارات العامة تُعد ركيزة رئيسية من ركائز تعزيز استقرار الاقتصاد الكلي، وقد انعكست إيجابًا على استثمارات القطاع الخاص التي سجلت نحو 57% من الاستثمارات الكلية في العام المالي الماضي (بدون المخزون) وهو ما يعد مؤشرًا إيجابيًا على تنامي استثمارات القطاع الخاص، وتحسن بيئة الأعمال.
وفيما يتعلق بتمكين القطاع الخاص، تحدثت الوزيرة عن جهود تمكين القطاع الخاص وتشجيع مشروعات الشراكة، واستمرار إقرار الحوافز الضريبية والاستثمارية التي تُشجع الاستثمارات المحلية والأجنبية.
*الطاقة المتجددة*
وانتقلت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، إلى الحديث عن ملف الطاقة واستهداف الدولة الوصول بنسب الطاقة المتجددة إلى 42% بحلول عام 2030، والجهود التي قامت بها الوزارة من خلال المنصة الوطنية لبرنامج «نُوفّي»، لحشد الاستثمارات المناخية والتي وصلت إلى 4 مليارات دولار منذ نهاية عام 2022 لتنفيذ مشروعات طاقة متجددة بقدرة 4.2 جيجاوات، وفي ذات الوقت يتم زيادة الاستثمارات العامة لتطوير الشبكة القومية للكهرباء لاستيعاب الطاقات الجديدة.
*فتح المجال للقطاع الخاص*
وأكدت الدكتورة رانيا المشاط، أن الهدف الأساسي من كل السياسات هو تحسين حياة المواطن وجودة المعيشة، مشيرة إلى أن الاعتماد على الطاقة البديلة لا يقتصر على الدولة فقط، بل يشمل فتح المجال للقطاع الخاص والأفراد للمشاركة في إنتاج وبيع الطاقة. وأكدت أن الإصلاحات الهيكلية مستمرة ولن تتوقف، فكل دولة تعمل باستمرار على تطوير سياساتها الاقتصادية بحسب مراحل تطورها ومستوى دخلها.
وأوضحت أن الدولة تعمل على تحقيق الانضباط المالي وتنفيذ العديد من الإجراءات التي تخفض مستويات الديون وتنوع مصادر التمويل وتزيد من آجال الديون وخفض التكلفة، وفي ذات الوقت فإن انخفاض مستويات الفائدة عالميًا ومحليًا وتراجع التضخم يسهم في خفض تكلفة الدين.
واختتمت "المشاط" حديثها، بالتأكيد على أن السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية تعمل على تحقيق التكامل بين سياسات الاقتصاد الكلي، والسياسات التجارية والصناعية والاستثمارية وكذلك التوجهات القطاعية، بما يضمن اتساق الرؤى تحت مظلة موحدة، لزيادة الإنتاجية وتعزيز القيمة المضافة، وتحقيق تنمية حقيقية تنعكس على المواطن.
مناقشة ترتيبات استئناف الرحلات الجوية بين ليبيا والإمارات