الكويت الوطني يتوقع استئناف «المركزي المصري» دورة التيسير النقدي في ديسمبر أو مطلع 2026
تاريخ النشر: 23rd, November 2025 GMT
رجح بنك الكويت الوطني في تقرير اقتصادي يومي، أن يستأنف البنك المركزي المصري دورة التيسير النقدي بمجرد أن يبدأ التضخم في الاستقرار مجددًا، لاسيما في اجتماع ديسمبر المقبل أو الاجتماعات الأولى في عام 2026، وذلك شريطة عدم ظهور صدمات جديدة في جانب العرض.
وقال: بالرغم من أن سعر الفائدة الحقيقي لا يزال مرتفعًا ويحوم حول نسبة 10%، مما يوفر مساحة واسعة لتخفيضات مستقبلية، إلا أن البنك المركزي المصري فضّل تثبيت التوقعات والحفاظ على الاستقرار حتى يصبح مسار التضخم أكثر قابلية للتنبؤ.
وذكر أن قرار بالإبقاء على أسعار الفائدة ثابتة يوم الخميس الماضي عند 21% للإيداع، 22% للإقراض، وسعر العملية الرئيسية وسعر الخصم عند 21.5%، يتماشى مع الهدف الأوسع للبنك المركزي والمتمثل في الحفاظ على التحسن الحالي في معنويات السوق، وتدفقات رأس المال، واستقرار سعر الصرف.
ويعد قرار البنك المركزي في الأسبوع الماضي هو أول تثبيت لسعر الفائدة بعد خفضين متتاليين، ويأتي هذا القرار على خلفية قراءة التضخم لشهر أكتوبر، والتي أظهرت ارتفاعًا في كل من التضخم العام والأساسي، ويرى بنك الكويت أنها لم ترصد بعد التأثير الكامل للارتفاع الأخير في أسعار الوقود.
ارتفع معدل التضخم في مصر ليسجل نسبة 12.5% في أكتوبر الماضي مقابل 11.7% في سبتمبر السابق له، في أعقاب زيادة على أسعار المنتجات البترولية بنسبة 13% ليقفز سعر لتر السولار إلى 17.5 جنيه، كما ارتفع سعر لتر بنزين 95 إلى 21 جنيها وسعر لتر بنزين 92 نحو 19.25% وسعر لتر بنزين 80 عند 17.75 جنيه
وأشار تقرير بنك الكويت إلى أنه مع توقع ظهور الآثار التضخمية لتعديلات أسعار الوقود في مصر خلال الشهرين أو الثلاثة أشهر القادمة، اختارت لجنة السياسة النقدية إعطاء الأولوية للحذر وانتظار أدلة أوضح على ديناميكيات التضخم قبل استئناف دورة التيسير النقدي.
وأشار بيان السياسة النقدية من البنك المركزي المصري ضمنيًا إلى التزامه بإطار استهداف التضخم، لا سيما قبل انتهاء بعثة صندوق النقد الدولي المتوقعة من المراجعتين الخامسة والسادسة في الأسبوعين الأولين من ديسمبر المقبل، ومن خلال تثبيت أسعار الفائدة، يُرسل المركزي المصري رسالة انضباط ومصداقية، وهو أمر بالغ الأهمية في وقت يراقب فيه الشركاء الخارجيون اتساق الموقف النقدي لمصر.
خفض البنك المركزي المصري أسعار الفائدة على مدار الفترة الماضية من العام الجاري بنسبة 6.25%
اقرأ أيضاًسعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري اليوم 23-11-2025 في البنوك والصرافة
سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الأحد 23 نوفمبر 2025 في البنوك والصرافة
الكويت تنتج أكثر من 220 ألف طن منتجات زراعية في 9 أشهر
المصدر
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: مصر البنك المركزي أسعار الفائدة البنك المركزي المصري التضخم بنك الكويت الوطني اجتماع البنك المركزي الكويت الوطني آخر قرارات البنك المركزي المصري دورة التيسير النقدي البنک المرکزی المصری سعر لتر
إقرأ أيضاً:
خبير اقتصادي: "حياة كريمة" المبادرة الأضخم تاريخياً لبناء المواطن المصري
أكد الدكتور بلال شعيب، الخبير الاقتصادي، أن مبادرة "حياة كريمة" تعد المبادرة الإنسانية والتنموية الأضخم في التاريخ الحديث بناءً على إشادات واسعة من كبرى المؤسسات المالية والمنظمات الدولية المهتمة بالتنمية المستدامة.
وأوضح في سياق حديثه خلال مداخلة هاتفية مع فضائية "إكسترا نيوز" أن المبادرة لا تستهدف تقديم الدعم المؤقت فحسب بل تركز بالأساس على استراتيجية بناء الإنسان المصري والتمكين الاقتصادي للمواطنين في القرى الريفية والأكثر احتياجاً بمختلف المحافظات.
طفرة تشغيلية ومخصصات طبية غير مسبوقة
وأشار الخبير الاقتصادي إلى أن المبادرة نجحت بالتكامل مع الجهود الحكومية والسياسات النقدية للبنك المركزي في تقليص معدلات البطالة في مصر بشكل قياسي لتنخفض من 13.5% إلى 6.1% بفضل التوسع في توفير فرص العمل.
واعتبر أن الطفرة التنموية شملت قفزة نوعية في القطاع الطبي والصحي حيث تجاوزت مخصصات الرعاية الصحية في الموازنة العامة للدولة حاجز ثمانمئة مليار جنيه تزامناً مع تسيير القوافل الطبية الشاملة ودمج المبادرات الرئاسية كمبادرة مئة مليون صحة.
آليات التمكين الاقتصادي والمشروعات الصغيرة
وعن ملف التمكين الاقتصادي أفاد بأن المبادرة تعمل كحلقة وصل وتنسيق بين الأجهزة الحكومية والمواطنين لدمج الشباب والمرأة في القطاع الخاص عبر تيسير الحصول على تمويلات البنك المركزي للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر بعائد منخفض لا يتجاوز 5%.
ولفت إلى أن برامج التأهيل والتدريب بالتعاون مع جهاز تنمية المشروعات الصغيرة وبرنامج "فرصة" التابع لوزارة التضامن الاجتماعي تسهم بشكل مباشر في رفع جودة العمالة المصرية وفتح أسواق عمل جديدة محلياً ودولياً بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي.
مواجهة التضخم العالمي وأهمية العنصر البشري
وذكر أن هذه المبادرات التكافلية وحزم الحماية الاجتماعية لاسيما قوافل المواد الغذائية واللحوم والمستلزمات المدرسية توفر شبكة أمان حقيقية للأسر البسيطة في مواجهة موجات التضخم العالمي والركود الذي يعاني منه الاقتصاد الدولي جراء الأزمات والديون المتراكمة.
واختتم شعيب تحليله بالإشارة إلى أن المورد البشري يمثل الثروة الاقتصادية الأهم للدولة المصرية لكون المجتمع مصنفاً كمجتمع شاب يمثل الشباب فيه 65% من التركيبة السكانية مما يجعل الاستثمار في صحتهم وتعليمهم المحرك الأساسي لزيادة الإنتاج والناتج المحلي.
اقرأ المزيد..
محللون يشرحون دلالات الظهور الدولي الأول لوزير الدفاع الأفغاني بموسكو