جزائية حضرموت تقضي بإعدام 14 مدانًا في قضية تشكيل عصابة مسلحة وممارسة التقطع وأعمال القتل
تاريخ النشر: 6th, October 2025 GMT
قضت المحكمة الجزائية الابتدائية المتخصصة بمحافظة حضرموت، الإثنين، بإعدام 14 شخصا، بعد إدانتهم في قضية الاشتراك بعصابة مسلحة والقيام بأعمال التقطع والقتل.
جاء ذلك خلال الجلسة العلنية التي عقدتها المحكمة الجزائية الابتدائية المتخصصة بمحافظة حضرموت، برئاسة القاضي فهد اليزيدي رئيس المحكمة، وبحضور عضو النيابة العامة القاضي سمير علي عبده، وأمين سر الجلسة ماجد العلواني، للنظر في القضية الجنائية رقم (83) لسنة 2021م ج.
وخلال الجلسة، أصدرت المحكمة حكمها في القضية التي تضم 14 متهمًا، حيث قضى منطوق الحكم بإدانة المتهمين، بما هو منسوب إليهم في قرار الاتهام.
وتضمن الحكم، معاقبة المدانين بالاعدام تعزيرا ضربا بالسيف أو رميا بالرصاص حتى الموت، وفقا للصحيفة القضائية.
كما تضمن الحكم قبول الدعوى بالحق الشخصي والمدني شكلا وفي الموضوع بإلزام المدعى عليهم المدانين بالتضامن بتعويض الدعيين أولياء دم المجني عليهم، المجني عليه (طالب عباس العمري) والمجني عليه (عبدالفتاح محمد صالح أحمد العماد) والمجني عليه (فارس سالم النميري سالم بن نمير) بدفع مبلغ نقدي وقدرة (75000000) خمسة وسبعون مليون ريال يمني أثلاثا بين المدعين، وإلزام المدعى عليهم المدانين بالتضامن بتعويض المدعي المجنى عليه (عيضه سالم صالح الرحيمي) عما لحقه من أضرار مادية ومعنوية بدفع مبلغ نقدي وقدره (25000000) خمسة وعشرون مليون ريال يمني.
كما تضمن الحكم، تحميل المدعى عليهم المدانين بالتضامن مصاريف وأتعاب التقاضي بدفع مبلغ نقدي وقدره مليوني ريال يمني يقسم أرباعا بين المدعين جميعا.
المصدر: الموقع بوست
كلمات دلالية: حضرموت المكلا الجزائية المتخصصة اعدام اليمن
إقرأ أيضاً:
محامو الطوارئ: الحكم بإعدام المحامي أبوبكر منصور انتهاك خطير لسيادة القانون
أصدرت محكمة جنايات سنجة، الأحد 5 أكتوبر 2025، حكماً بإعدام المحامي أبوبكر منصور شنقاً حتى الموت. ويأتي هذا الحكم بعد أن كان قد صدر بحق المحامي منصور في وقت سابق حكم بالسجن المؤبد، بموجب المادتين «50» و «51» من القانون الجنائي لسنة 1991، إلى جانب تهم أخرى ذات طابع سياسي.
الخرطوم ـــ التغيير
وقالت مجموعة محامو الطوارئ السودانية في بيان : إن هذا الحكم يمثل انتهاكاً صارخاً لضمانات المحاكمة العادلة وحق الدفاع، ونوهت إلى أن هيئة الدفاع قكانت د استأنفت الحكم السابق أمام محكمة الاستئناف، التي قضت بدورها بإسقاط بعض التهم وأعادت الملف إلى المحكمة العامة لسماع بينات إضافية.
و أضافت “مع ذلك، قام القاضي عبداللطيف آدم محمد علي، المنتدب خصيصاً للنظر في القضايا ذات الطابع السياسي، بإصدار حكم الإعدام دون سماع البينات الإضافية التي طلبتها محكمة الاستئناف”. و تابعت “الأخطر، أن الحكم صدر دون إخطار هيئة الدفاع أو تمكينها من حضور جلسة النطق بالحكم، رغم تحديد موعد سابق للجلسة في 9 أكتوبر 2025”.
وشددت محامو الطوارئ على أنه لم تتوقف الانتهاكات عند هذا الحد؛ إذ قامت الأجهزة الأمنية، قبل صدور الحكم بخمسة أيام، باعتقال المحامي أبوبكر الماحي، وهو أحد أعضاء هيئة الدفاع عن منصور، دون السماح له بأداء مهامه القانونية أو التواصل بحرية مع موكله.
تسييس العدالةو أكد بيان محامو الطوارئ أن هذا الحكم يمثل خرقاً مباشراً لقرار محكمة الاستئناف وانتهاكاً صريحاً لحق الدفاع والضمانات الدستورية والدولية للمحاكمة العادلة. كما يعكس تسييساً واضحاً لمؤسسات العدالة وتدخلاً مباشراً من الأجهزة الأمنية في عمل القضاء، مما يقوض استقلاله ويهدد مبدأ سيادة القانون.
وتأتي هذه القضية في سياق التضييق المتسع على العمل الحقوقي في السودان واستهداف المحامين والمدافعين عن حقوق الإنسان عبر محاكمات وإجراءات تعسفية تتنافى مع التزامات السودان بموجب العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والميثاق الأفريقي.
و طالب البيان بإلغاء حكم الإعدام الصادر بحق المحامي أبوبكر منصور فوراً وإعادة النظر في قضيته وفق إجراءات عادلة وشفافة، كما طالب بالإفراج الفوري عن المحامي أبوبكر الماحي وتمكينه من أداء مهامه القانونية بحرية.
وحمّل البيان السلطات الأمنية المسؤولية الكاملة عن سلامة المعتقلين، مؤكداً أن ما يجري يمثل انتهاكاً خطيراً لسيادة القانون وضمانات العدالة. ودعا البيان المنظمات الإقليمية والدولية المعنية بحقوق الإنسان إلى متابعة القضية والضغط على السلطات السودانية لوقف استخدام القضاء كأداة للتصفية السياسية في ظل غياب مؤسسات عدلية مستقلة.
وفي الختام، شدد البيان الصادر عن إعلام محامو الطوارئ على أن حماية مهنة المحاماة والحق في الدفاع تشكل «حجر الأساس» لأي نظام عدلي عادل، وأن صون استقلال القضاء هو شرط أساسي لاستعادة الثقة في العدالة وسيادة القانون.
الوسومالحكم بالإعدام المحامي أبوبكر الماحي المحامي أبوبكر منصور انتهاك خطير تسيس العدالة سيادة القانون محامو الطوارئ
مناقشة ترتيبات استئناف الرحلات الجوية بين ليبيا والإمارات