الجنائية الدولية تصدر حكمها بحق قائد مليشيا الجنجويد

تصدر المحكمة الجنائية الدولية، الاثنين، حكمها بحق علي محمد علي عبد الرحمن، المعروف باسم علي كوشيب، القائد السابق في مليشيات الجنجويد السودانية، والمتهم بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية خلال النزاع الدموي في إقليم دارفور الذي استمر نحو 20 عاماً.

ووجهت المحكمة إلى المتهم 21 تهمة جنائية، تشمل القتل والاغتصاب والتعذيب والنهب والمعاملة الوحشية، فيما أكد المدعون العامون أن كوشيب كان قيادياً كبيراً في مليشيات الجنجويد وشارك "بحماسة" في ارتكاب هذه الجرائم.

إنكار المتهم وتاريخ الهروب
وينفي المتهم، المولود عام 1949، ارتكاب أي من الجرائم المنسوبة إليه، مصرحاً خلال جلسة استماع في كانون الأول/ديسمبر 2024: "لست علي كوشيب. ولا أعرف هذا الشخص.. ولا علاقة لي بالاتهامات المساقة ضدي".

وكان عبد الرحمن قد فر إلى جمهورية أفريقيا الوسطى في شباط/فبراير 2020 عقب تشكيل حكومة سودانية جديدة أعلنت التعاون مع تحقيقات المحكمة الجنائية الدولية، وسلّم نفسه طوعاً لاحقاً في العام نفسه، مبرراً خطوته بالخوف على حياته من الحكومة السودانية: "كنت أعيش في الخفاء منذ شهرين خشية أن توقفني الحكومة السودانية. لو لم أقدم على ذلك لما استقبلتني المحكمة وكنت في عداد الموتى".

وأكدت المحكمة أن المتهم كان قائداً في مليشيا الجنجويد وحليف الرئيس السوداني المخلوع عمر البشير، الذي أطلق في عام 2003 المليشيات لقمع تمرد مجموعات غير عربية في دارفور، ما أسفر عن حوالي 300 ألف قتيل و2.5 مليون نازح ولاجئ، وفق تقديرات الأمم المتحدة.

انتهاكات واسعة للمدنيين
وقال المدعون العامون: "الواقع المرير هو أن الأهداف في هذه القضية لم يكونوا المتمردين بل المدنيين. لقد استهدفوا وعانوا وقتلوا، وتعرضوا لصدمات جسدية ونفسية بأشكال مختلفة كثيرة".

وأطاحت التظاهرات الشعبية بحكم عمر البشير بعد حكم دام ثلاثة عقود، وهو ملاحق من قبل المحكمة الجنائية الدولية بتهم الإبادة وجرائم الحرب وجرائم ضد الإنسانية.

منذ نيسان/أبريل 2023، يشهد السودان نزاعاً عنيفاً بين الجيش وقوات الدعم السريع المنبثقة عن مليشيات الجنجويد، أوقع عشرات الآلاف من القتلى، وأدى إلى نزوح الملايين داخلياً وخارجياً، مع مخاوف من أن يقود هذا النزاع إلى حالة مجاعة شديدة، وفق منظمات إنسانية.

ويأمل المدعون العامون في أن تسفر التحقيقات عن إصدار مذكرات توقيف جديدة مرتبطة بالنزاع الحالي، لمحاسبة المسؤولين عن الفظائع المستمرة بحق المدنيين في السودان.

المصدر: عربي21