حفيد عبدالحليم حافظ: فتح بيت «العندليب» في ذكرى وفاته فقط بعد الهجوم على الأسرة
تاريخ النشر: 7th, October 2025 GMT
كشف المهندس عبدالحليم الشناوي، حفيد علية شبانة شقيقة الفنان الراحل عبدالحليم حافظ، عن الأسباب التي دفعت الأسرة لاتخاذ قرار فتح منزل العندليب في ذكرى وفاته فقط، بعد الجدل الذي أثير مؤخرًا على مواقع التواصل الاجتماعي.
وقال الشناوي، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «ستوديو إكسترا» المذاع على قناة «إكسترا نيوز» ويقدمه محمود السعيد ولما جبريل، إن الجدل بدأ عقب إطلاق صفحة رسمية على موقع فيسبوك تحمل اسم «حليم حافظ»، كان الهدف منها التواصل مع جمهور الفنان الكبير، والرد على الشائعات، وتنظيم زيارات محبي العندليب إلى منزله.
وأوضح أن الأسرة فوجئت بإقبال واسع من داخل مصر وخارجها لزيارة البيت، ما دفعهم إلى زيادة عدد الزوار من 50 إلى 100 زائر يوميًا، دون أي رسوم، مؤكدًا أن الدخول مجاني تمامًا للجميع.
وأضاف أنه بسبب تزايد الطلبات، تم طرح استطلاع رأي على الصفحة لمعرفة مدى تقبل الجمهور فرض مبلغ رمزي لا يتجاوز 50 جنيهًا لتغطية تكاليف الأمن والتنظيم، إلا أن البعض هاجم الفكرة بشكل حاد، مما تسبب في تعرض الأسرة للإهانات ودفعهم إلى إغلاق الصفحة.
وأشار الشناوي إلى أن فكرة المبلغ الرمزي لم تكن بهدف الربح، بل للحفاظ على مقتنيات العندليب وصيانة المنزل الذي يضم جناحين، أحدهما للعائلة والآخر ما زال كما تركه عبدالحليم منذ رحيله، مؤكدًا أن المنزل سيُفتح للزيارة في ذكرى وفاته فقط تقديرًا لجمهوره واحترامًا لتاريخه.
المصري اليوم
إنضم لقناة النيلين على واتسابالمصدر: موقع النيلين
إقرأ أيضاً:
الاقتصاد الأردني يواصل نموه المعتدل
صراحة نيوز-أكد البنك الدولي في أحدث تقاريره أن الاقتصاد الأردني يواصل تسجيل نمو معتدل رغم التحديات الإقليمية والمالية، متوقعًا أن يبلغ معدل النمو 2.6% خلال العام الحالي 2025، وأن يرتفع إلى 2.7% في العام المقبل 2026، مدفوعًا بتعافي قطاع السياحة وتحسن الصادرات، إلى جانب استمرار الإصلاحات الاقتصادية الهادفة لتعزيز الاستثمار وتقليص الضغوط المالية.
وأشار التقرير، الذي صدر الثلاثاء، إلى أن الاقتصاد الأردني حافظ على مساره الإيجابي خلال العام الحالي، إذ سجل نموًا نسبته 2.7% في الربع الأول من 2025، مقارنة بنمو بلغ 2.5% في عام 2024، رغم التوترات الإقليمية وتباطؤ التجارة العالمية.
وبيّن التقرير أن المالية العامة والحساب الجاري شهدا ضغوطًا أدت إلى اتساع العجز بشكل طفيف، فيما بقي التضخم مستقرًا عند 1.9% خلال الشهور السبعة الأولى من العام، مؤكدًا أن الأردن حافظ على استقراره الاقتصادي الكلي.
كما لفت إلى أن معدلات البطالة ما تزال مرتفعة عند 21.3% في الربع الأول من 2025، فيما تراجعت نسبة المشاركة في القوى العاملة إلى 32.9%، وبقيت مشاركة النساء من الأدنى في المنطقة عند 14.5% رغم ارتفاع مستويات التعليم بينهن.
وأوضح التقرير أن الزراعة تأثرت سلبًا بموجات الحر والجفاف التي قلّصت الإنتاج المحلي من الحبوب، بينما سجّل قطاع الصناعة أقوى نمو ربعي مدفوعًا بزيادة الصادرات، في حين حقق قطاع السياحة تعافيًا ملحوظًا تجاوز مستويات ما قبل الأزمة.
وتوقع البنك الدولي أن يستقر النمو عند متوسط 2.7% على المدى المتوسط، وأن يبلغ التضخم 2.2% بنهاية العام، مرجحًا انخفاض العجز المالي تدريجيًا بدعم من ضبط الإنفاق وانتعاش الإيرادات.
كما أشار إلى أن البنك المركزي الأردني حافظ على أسعار الفائدة بدون تغيير منذ بداية العام بعد خفض تدريجي بمقدار 100 نقطة أساس في 2024، ليستقر سعر الفائدة على نافذة الإيداع الليلية عند 6.25% في تموز 2025.
وختم التقرير بالإشارة إلى أن مستويات الدين العام ما تزال مرتفعة عند نحو 89.6% من الناتج المحلي (باستثناء ديون صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي)، لكنها تبقى ضمن نطاق يمكن التعامل معه بفضل استمرار الدعم الدولي والإصلاحات الاقتصادية.