دعوى ضد ميلوني بتهمة التواطؤ في "الإبادة الجماعية" بغزة
تاريخ النشر: 8th, October 2025 GMT
قالت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني الثلاثاء إن هناك دعوى رُفعت بحقها مع وزيرين في الحكومة أمام المحكمة الجنائية الدولية بتهمة التواطؤ في "الإبادة الجماعية" المرتبطة بالهجوم الإسرائيلي على غزة.
وأضافت ميلوني في مقابلة مع شبكة "راي" التلفزيونية الحكومية، أن الدعوى تستهدف أيضا وزيري الدفاع جويدو كروزيتو والخارجية أنطونيو تاياني.
وأشارت إلى "اعتقادها" بأن روبرتو سينجولاني، رئيس مجموعة ليوناردو الدفاعية، سيواجه محاكمة كذلك.
وأردفت "لا أعتقد أن هناك حالة أخرى كهذه في العالم أو في التاريخ".
ولم تقدم تفاصيل عن هوية الشخص الذي رفع الدعوى عليها وعلى الوزيرين.
وعبّرت ميلوني عن "دهشتها" من اتهامها بالتواطؤ في الإبادة الجماعية، لأن "أي شخص مطلع على الوضع يدرك أن إيطاليا لم تأذن بتوريد أسلحة جديدة إلى إسرائيل بعد السابع من أكتوبر".
وردا على تصريحاتها، قال متحدث باسم شركة ليوناردو إن سينجولاني سبق أن عبّر عن موقف الشركة في مقابلة مع صحيفة "كورييري ديلا سيرا" الشهر الماضي، عندما وصف التلميح إلى تورط الشركة في الإبادة الجماعية بأنه "تلفيق اتهام خطير للغاية".
وشهدت إيطاليا مظاهرات خلال الأسبوع الماضي، خرج فيها مئات الألوف إلى الشوارع احتجاجا على عمليات الجيش الإسرائيلي في غزة، وسط انتقادات كثيرة لميلوني من جانب المتظاهرين.
ونأت حكومتها اليمينية، المؤيدة بشدة لإسرائيل، بنفسها في الآونة الأخيرة عما وصفته بالهجوم "غير المتناسب" على غزة، لكنها لم تقطع أي علاقات تجارية أو دبلوماسية مع إسرائيل، ولم تعترف بدولة فلسطينية.
وبدأ الهجوم الإسرائيلي على غزة بعد أن شن مسلحون من حركة "حماس" هجوما على جنوب إسرائيل في السابع من أكتوبر 2023 تشير إحصاءات إسرائيلية إلى أنه تسبب في مقتل نحو 1200 شخص واحتجاز 251 رهينة.
وفي غزة، يقول مسؤولو الصحة إن الحملة العسكرية الإسرائيلية على القطاع أودت منذ ذلك الحين بحياة أكثر من 67 ألفا.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات ميلوني إسرائيل الإبادة الجماعية إيطاليا غزة بدولة فلسطينية حماس إسرائيل ميلوني جورجيا ميلوني غزة ميلوني إسرائيل الإبادة الجماعية إيطاليا غزة بدولة فلسطينية حماس إسرائيل أخبار إسرائيل الإبادة الجماعیة
إقرأ أيضاً:
حماية الصحفيين الفلسطينيين”: مذبحة مستمرة تطال الصحفيين بغزة في عامها الثالث من الإبادة الجماعية
الثورة نت/
قال مركز حماية الصحفيين الفلسطينيين، اليوم الثلاثاء، إنّ استمرار استهداف الصحفيين ووسائل الإعلام في قطاع غزة مع دخول جريمة الإبادة الإسرائيلية عامها الثالث، يشكّل مذبحةً متواصلة تكشف عجز المجتمع الدولي عن حماية الصحافة وتطبيق القانون الدولي الإنساني.
وأوضح المركز، في بيان على موقعه الالكتروني، أنّ الحرب على غزة التي بدأت في السابع من أكتوبر 2023 أدّت إلى استشهاد أكثر من 254 صحفيًا وصحفية، وإصابة العشرات، فيما لا يزال نحو 49 صحفيًا رهن الاعتقال أو الاحتجاز لدى قوات العدو الإسرائيلي، كما دمّر العدوان الإسرائيلي عشرات المكاتب الإعلامية وتسبّب في تشريد مئات الصحفيين وعائلاتهم.
وأكد أنّ استهداف الإعلاميين أثناء عملهم أو قصف منازلهم يُعد جريمة حرب بموجب المادة (79) من البروتوكول الإضافي الأول لاتفاقيات جنيف لعام 1977، مطالبًا الأمم المتحدة بتشكيل لجنة تحقيق دولية وفرض عقوبات رادعة على “إسرائيل” لمنع إفلات الجناة من العقاب.
وأشار إلى أنّ الصحفيين في غزة يواصلون العمل رغم فقدانهم الزملاء والأقارب والنزوح ونقص المعدات وانقطاع الاتصالات، وهو ما يعكس صمود الجسم الصحفي الفلسطيني في مواجهة محاولات الطمس والتعتيم.
وطالب المركز، الاتحاد الدولي للصحفيين والمنظمات الحقوقية بتوفير معدات حماية ودعم لوجستي عاجل للإعلاميين المحاصرين في غزة، مؤكدًا أنّ الصحافة الفلسطينية ستبقى صوت الضحايا وذاكرة الجرائم.
ولفت إلى أنّ غزة أصبحت أكبر مقبرةٍ للصحفيين في التاريخ الحديث، مشيرًا إلى أنّ ما يجري هو جزء من خطةٍ “إسرائيلية” لقتل الشهود والسيطرة على السردية الإعلامية، وأنّ الصمت الدولي يشجّع على الإفلات من العقاب ويهدّد مستقبل الصحافة عالميًا.
مناقشة ترتيبات استئناف الرحلات الجوية بين ليبيا والإمارات