"الدوسري": الإعلام الرقمي يدعم الخطط المستقبلية
تاريخ النشر: 31st, August 2023 GMT
زار وزير الإعلام، سلمان بن يوسف الدوسري، المقر الرئيسي لمجموعة stc في مدينة الرياض، وكان في استقباله صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن خالد الفيصل، رئيس مجلس إدارة المجموعة، والرئيس التنفيذي، عليان بن محمد الوتيد.
وبحث الجانبان سبل تعزيز التعاون وتطوير الشراكة في المشروعات الحالية والمستقبلية، كما جرى توقيع مذكرة تفاهم في مجال الإعلام الرقمي والذكاء الاصطناعي، والاستفادة من الحلول التقنية المتطورة في دعم وتمكين منظومة الإعلام، وتبادل الخبرات في المجال الإعلامي وتهيئة القيادات.
توقيع مذكرة التفاهم - واس
تمكين منظومة الإعلامأشاد وزير الإعلام بتجربة المجموعة كعلامة وطنية رائدة، وبالعلاقة الوثيقة بين منظومة الإعلام والمجموعة، مشيرًا إلى أن مذكرة التفاهم تهدف إلى دعم العمل المشترك القائم ونقله إلى مستويات أعلى، وتطوير التعاون في المشروعات المستقبلية.
جانب من الزيارة - واس
من جانبه؛ أكد سمو رئيس مجلس إدارة stc، التزام المجموعة بدورها في التمكين الرقمي للقطاعات الحيوية في المملكة في مختلف المجالات، وعلى رأسها الإعلام، مضيفًا أن المجموعة تسعى لتسخير جميع الإمكانيات التقنية والقدرات المعرفية لمواصلة تقديم حلول رقمية مبتكرة في سبيل تطوير العمل الإعلامي على مستوى المملكة؛ بما يواكب تطلعات القيادة الرشيدة.
ورافق وزير الإعلام في الزيارة مجموعة من قيادات منظومة الوزارة، وحضرها كبار التنفيذيين من مجموعة stc.
المصدر: صحيفة اليوم
كلمات دلالية: عودة المدارس عودة المدارس عودة المدارس واس ـ الرياض وزير الإعلام الإعلام الرقمي الذكاء الاصطناعي مجموعة stc أخبار السعودية
إقرأ أيضاً:
وزير العدل يُصدر قرارين مهمين لتعزيز منظومة العدالة العمالية
أصدر المستشار عدنان فنجري، وزير العدل، قرارين مهمين يهدفان إلى تعزيز منظومة العدالة العمالية وتيسير سبل التقاضي، وذلك في إطار تنفيذ أحكام قانون العمل الجديد الصادر بالقانون رقم 14 لسنة 2025.
وشمل القرار الأول رقم 4621 لسنة 2025، تعيين مقار 38 محكمة عمالية متخصصة على مستوى الجمهورية، وذلك في دوائر اختصاص المحاكم الابتدائية، على أن تبدأ عملها في الأول من أكتوبر 2025. ويأتي هذا القرار في ضوء حرص الوزارة على سرعة الفصل في النزاعات العمالية وتحقيق العدالة الناجزة.
أما القرار الثاني رقم 4693 لسنة 2025، فقد تضمن إنشاء مكاتب للمساعدة القانونية داخل المحاكم العمالية، تختص بتقديم الدعم القانوني المجاني للمتقاضين، بما يضمن مساعدتهم في إقامة دعاواهم العمالية على الوجه القانوني الصحيح.
وفي هذا السياق، عقد وزير العدل سلسلة من الاجتماعات مع مساعديه المعنيين، ورؤساء المحاكم الابتدائية، ورؤساء المكاتب الفنية بمحاكم الاستئناف، لوضع الأطر التنفيذية اللازمة لتفعيل أحكام القانون الجديد، وتحقيق أهدافه في دعم حقوق العمال وتطوير الأداء القضائي.
كما اطلع الوزير خلال اللقاءات على أحدث إحصاءات القضايا العمالية، وخطط تدريب القضاة، وبرامج تسريع الفصل في النزاعات، بما يتماشى مع مستهدفات رؤية مصر 2030.
وأكد الوزير أهمية تبسيط الإجراءات والتحول الرقمي في تسهيل وصول المواطنين إلى العدالة، مشددًا على ضرورة تهيئة بيئة قضائية داعمة وآمنة تُمكِّن المتقاضين من ممارسة حقوقهم بكل يُسر وفاعلية.
تجدر الإشارة إلى أن المحاكم العمالية الجديدة ستضم قلم كتاب خاصًا بكل محكمة، وإدارة لتنفيذ الأحكام الصادرة عنها، إلى جانب مكاتب المساعدة القانونية، بما يعزز كفاءة المنظومة ويسهم في تحقيق العدالة الشاملة.
و عقد وزير العدل العديد من اللقاءات مع مساعديه المعنيـين ورؤساء المحاكم الابتدائية ورؤساء المكاتب الفنية لمحاكم الاستئناف، لوضع الأطر الخاصة بتنفيذ أحكام قانون العمل الجديد على نحو يضمن تحقيق الحكمة من التشريع بما يُسهم في كفالة حقوق العمال وتطوير أداء منظومة العدالة ويدعم جهود التنمية الوطنية.
كما شهدت اللقاءات إطلاع الوزير على إحصاءات القضايا العمالية، وخطط تدريب قضاة المحاكم العمالية، وسبل تعزيز الجهود والبرامج الرامية إلى تحقيق أعلى نسب إنجاز تحقيقًا للعدالة الناجزة وفقاً لرؤية مصر2030
وقد وجه وزير العدل بضرورة خلق مناخ آمن وداعم لمساعدة المتقاضين في ممارسة حقوقهم في ولوج طريق العدالة، يشهد المتقاضي من خلاله تحسنًا ملموسًا في منظومة العدالة من خلال تبسيط الإجراءات والتحول الرقمي.
وأكد الوزير على ضرورة تهيئة سبُل العمل للمنظومة القضائية بما يسهم في تحقيق العدالة الناجزة في الفصل في القضايا العمالية المتداولة الخاضعة لأحكام قانون العمل الحالي الذي سينتهي العمل به فى 31/8/2025.
والجدير بالذكر أن المحاكم العمالية تبدأ عملها أول أكتوبر سنة 2025 وتشتمل كل محكمة على قلم كتاب خاص بها، وإدارة لتنفيذ الأحكام والقرارات الصادرة عنها، ومكتب للمساعدة القانونية العمالية.
لقاء جعجع – جنبلاط... تحالف انتخابي ع القطعة