الاحتلال يحتجز 753 جثمانا فلسطينيا بينهم 67 طفلا.. ماذا تعرف عن مقابر الأرقام؟
تاريخ النشر: 11th, October 2025 GMT
قالت الحملة الوطنية الفلسطينية لاسترداد جثامين الشهداء والكشف عن مصير المفقودين الجمعة، إن الاحتلال يواصل احتجاز 735 جثمانا فلسطينيا، بينهم 67 طفلا.
وأضافت اللجنة في بيان، أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي تحتجز جثامين 735 شهيدا، من بينهم 256 في مقابر الأرقام.
وتعرف مقابر الأرقام كمدافن بسيطة محاطة بحجارة دون شواهد، ومثبّت فوق كل قبر لوحة معدنية تحمل رقما بدون اسم صاحب الجثمان، ولكل رقم ملف خاص تحتفظ به الجهات الأمنية الإسرائيلية.
وأشارت اللجنة إلى أن دولة الاحتلال تحتجز منذ بداية عام 2025 جثامين 479 فلسطينيا، من بينهم 86 من المعتقلين، و67 من الأطفال، و10 نساء.
كما تحدثت عن تقرير نشرته صحيفة “هآرتس” العبرية، في 16 تموز/ يوليو الماضي، يفيد بأن جيش الاحتلال الإسرائيلي يحتجز في معسكر سدي تيمان ما يقارب 1500 جثمان لفلسطينيين من قطاع غزة.
وبدأ مئات الآلاف من الفلسطينيين، الجمعة، بالعودة من جنوب قطاع غزة إلى شماله عقب الانسحاب الإسرائيلي التدريجي إلى مواقع التمركز الجديدة داخل القطاع، وذلك وفقا للمرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار.
ورصد مراسل "عربي21" حركة العائدين إلى مدينة غزة، والذين سلكوا شارعي "صلاح الدين" و"الرشيد"، اللذان يربطان شمال القطاع بجنوبه، بعد إعلان جيش الاحتلال دخول وقف إطلاق النار حيز التنفيذ في تمام الساعة 12:00 بالتوقيت المحلي ظهر الجمعة.
وبدأ جيش الاحتلال انسحابه التدريجي داخل القطاع على أن يستكمل خلال 24 ساعة الانسحاب إلى المواقع الجديدة داخل القطاع والمحددة في الخطة التي طرحها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.
وكشف الانسحاب الأولي من مناطق بمدينة غزة عن حجم دمار هائل خلفه جيش الاحتلال خلال عمليته التي كانت ترمي لاحتلال القطاع تدريجيا بدءا بالمدينة.
ومنذ بدء حرب الإبادة في غزة، قتل جيش الاحتلال الإسرائيلي ومستوطنون في الضفة، بما فيها القدس الشرقية، ما لا يقل عن 1051 فلسطينيا، وأصابوا نحو 10 آلاف و300، إضافة إلى اعتقال أكثر من 20 ألفا بينهم 400 طفل، بحسب معطيات فلسطينية رسمية.
وبدعم أمريكي، ارتكب الاحتلال منذ تشرين الأول/ أكتوبر 2023 إبادة جماعية في غزة، خلّفت 67 ألفا و211 شهيدا، و169 ألفا و961 جريحا، معظمهم أطفال ونساء، ومجاعة أزهقت أرواح 460 فلسطينيا بينهم 154 طفلا.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة سياسة عربية مقابلات حقوق وحريات سياسة دولية سياسة عربية الاحتلال غزة غزة الاحتلال جثث الشهداء المزيد في سياسة سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة قضايا وآراء أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة جیش الاحتلال
إقرأ أيضاً:
العفو الدولية تناشد لوقف تهجير الاحتلال فلسطينيا وعائلته من القدس
قالت منظمة العفو الدولية إن الفلسطيني صالح دياب وأفراد عائلته يواجهون خطر التهجير "على نحو غير مشروع" من القدس الشرقية المحتلة، بعدما رفضت المحكمة المركزية الإسرائيلية الاستئناف الذي قدموه بشأن قرار إخلاء منزلهم بحي الشيخ جرّاح في فبراير/شباط الماضي.
ووفق المنظمة، فإن عملية التهجير هذه التي تقودها جمعية "نحلات شمعون" الاستيطانية، تأتي ضمن نمط متواصل من التجريد من الممتلكات في الحي. وأشارت إلى أن المحكمة العليا الإسرائيلية منحت العائلة في نوفمبر/تشرين الثاني المنصرم إذنا بالطعن في القرار وأصدرت أمرا احترازيا بتجميد الإخلاء، ورأت ذلك "طوق النجاة القانوني الأخير" لهم.
اقرأ أيضا list of 2 itemslist 1 of 2مفوض الأمم المتحدة لحقوق الإنسان قلق من الوضع في كردفانlist 2 of 2هيئة الأسرى تحذر من "تجمد الأسرى" داخل السجون الإسرائيليةend of listوذكرت المنظمة أن قرار الرفض يهدد بفقدان العائلة المكونة من 23 شخصا، بينهم 7 أطفال، منزلهم الوحيد، بعد عقود من المعارك القانونية.
وأفادت المنظمة بأن صالح دياب كان في مقدمة الساعين لحماية العائلات الفلسطينية في الحي من التهجير القسري، مما جعله عرضة للعنف من المستوطنين والشرطة.
وبحسب المنظمة، تعتمد جمعية "نحلات شمعون" على القانون الإسرائيلي لعام 1970 الذي يتيح المطالبة بممتلكات في القدس الشرقية كانت مملوكة لليهود قبل عام 1948. وأشارت المنظمة إلى أن السلطات الأردنية سجلت خلال الخمسينيات بعض العائلات الفلسطينية في الحي كمالكين، لكن المحاكم قالت إن عائلة دياب ليست ضمن هذه السجلات، مما جعل وضعهم القانوني يختلف عن عائلات أخرى في حي الشيخ جراح.
وبحسب المنظمة، فإن جمعية "نحلات شمعون" تستند في مطالبها إلى "قانون الشؤون القانونية والإدارية لسنة 1970″، في حين رأت المحاكم أن هذا القانون لا ينطبق على العائلة لأنها لم تُسجّل من قبل الأردن خلال خمسينيات القرن الماضي، وهو ما جعل قضيتهم تختلف عن قضايا مشابهة في الحي.
ودعت العفو الدولية إلى وقف التهجير القسري لعائلة دياب، محذرة من أن تنفيذ الإخلاء قد يشكل جريمة حرب وأنه جزء من التوسع في المستوطنات الإسرائيلية غير القانونية في القدس الشرقية.
إعلان
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟