راتب مقابل منع الاطفال عن العمل.. هل ستشجع اجراءات الحماية الاجتماعية العوائل على الاحتيال؟
تاريخ النشر: 31st, August 2023 GMT
بغداد اليوم- بغداد
استعرضت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، اليوم الخميس، (31 آب 2023) اجراءاتها للحد من ظاهرة انتشار "عمالة الأطفال" في العراق، مبينة أنها ضبطت 400 طفل خلال الفترة الماضية في سوق العمل وتم شمول عوائلهم بخدمات الوزارة، فيما يطرح هذا الاجراء تساؤل عما اذا كانت هذه الميزة قد تدفع العديد من العوائل لاخراج اطفالهم للعمل بغية ضبطهم وبالتالي الحصول على ميزة راتب الرعاية الاجتماعية.
وقال المستشار الاعلامي لوزير العمل، كاظم العطواني، لـ"بغداد اليوم"، ان "لوزارة العمل دور كبير في خفض عمالة الاطفال مقارنة بالسنوات الماضية من خلال لجانها التفتيشية والإجراءات التي اتخذتها لحفظ الطفولة".
وبين العطواني، انه "على الرغم من قلة عدد لجان متابعة الطفولة في الوزارة الا انها تقوم بدور كبير، وخلال الفترة الماضية تمكنت من ضبط أكثر من 400 طفل في سوق العمالة ووجودهم يعد خلافا للقانون".
وأكد ان الوزارة "ألزمت ومن خلال دائرة العمل والتدريب المهني جميع أرباب العمل الذين وجد في مقر عملهم أطفال بتقديم تعهد خطي على ان لا يعمل في معمله او مصنعه أي طفل وبخلاف ذلك يعرض نفسه للمحاسبة القانونية" منوها الى، ان "هؤلاء الأطفال الذين تجاوز عددهم 400 طفل تم شمول ذويهم بخدمات الوزارة".
وأضاف العطواني، ان "المادة السابعة من قانون العمل رقم 37 ألزمت أصحاب العمل عدم تشغيل أي طفل دون سن 12 سنة وسمحت من عمر 12 الى 17 سنة دخول الاطفال في الاعمال غير الشاقة او الخطرة، كما ان هناك كثير من الأطفال وكذلك من خلال دائرة العمل والتدريب المهني وبالتعاون مع وزارة التربية تم ادخالهم ضمن التعليم المسرع بعد ان لوحظ وجودهم في سوق العمل الشاق الذي لا يتناسب مع اعمارهم ويكون ذلك خلال العطلة المدرسية ويتم منحهم شهادات دراسية معتمدة".
وكشف المستشار الإعلامي لوزير العمل، ان "القرار الأخير الخاص بمنح مالية للتلاميذ والطلبة سيسهم بدرجة كبيرة في عدم تسرب التلاميذ الصغار من مدارسهم لأجل العمل، كما ان العمل تكاملي في حفظ الاطفال وابعادهم عن سوق العمالة حيث يبدأ من الأسرة والمجتمع وأرباب الاعمال بالاضافة الى الجهات المختصة".
وكانت وزارة التخطيط، أحصت في 19 آب الحالي، حرمان 1.1 مليون طفل من حقوقهم، حيث قال المتحدث باسم الوزارة عبد الزهرة الهنداوي، إنه "على الرغم من أنَّ نسبة عمالة الأطفال في العراق التي تصل إلى 7 % تعد منخفضة، إلا أنَّ هذا يعني أنَّ 1.1 مليون طفل محرومون من حقوقهم،" لافتاً إلى، أنَّ "دراسات مختلفة شخصت أنَّ الأطفال يعانون تمييزاً بين الذكور والإناث في الجوانب التعليمية والترفيهية، لاسيما في المناطق الريفية، وتعد حمايتهم مسؤولية تتحملها الدولة والمجتمع على حد سواء".
وتوقع خبراء ان يشهد العام الدراسي الجديد اقبالا كبيرا ونسبة التحاق ضخمة تصل لمليوني تلميذ في الصف الاول الابتدائي هذا العام، بسبب المنحة المالية التي سيتم اعطاؤها الى الطلبة من ذوي عوائل المشمولين بالحماية الاجتماعية، وبالتالي تقليل المتسربين من المدارس وبالتالي تقليل عمالة الاطفال.
وتقدر العوائل التي تستلم رواتب حماية اجتماعية من الدولة حتى الآن بأكثر من مليون و600 ألف عائلة.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
إقرأ أيضاً:
وزارة المالية:(6)تريليون دينار شهرياً رواتب الموظفين والمتقاعدين والرعاية الاجتماعية
آخر تحديث: 7 دجنبر 2025 - 9:52 ص بغداد/شبكة أخبار العراق- أعلنت وزارة المالية، الأحد، أن سقف الرواتب الفعلي يبلغ 6 ترليون دينار شهرياً، وفيما أشارت إلى أن “الأموال مؤمنة”، بينت أن تحديد يوم 2 من كل شهر موعداً للصرف بدلاً من يوم 17 جاء نتيجة لإجراءات تنظيمية.وقالت الوزارة في بيان، إنها تؤكد بالأرقام الرسمية الموثقة، أن “إجمالي نفقات الرواتب، والتي تشمل (الموظفين، المتقاعدين، وشبكة الحماية الاجتماعية)، يبلغ سقفها الفعلي (6) ترليون دينار شهرياً، وهو رقم يتطابق مع معدل الإيرادات المتحققة”.ونفت الوزارة في بيانها، “بشكل قاطع” ما ورد من ادعاءات بأن حجم الإنفاق الشهري على الرواتب يبلغ (8.5) ترليون دينار مقابل إيرادات لا تتجاوز (6) ترليون دينار.كما أوضحت الوزارة أن “اعتبار مبلغ 2 تريليون دينار عجزاً هو تفسير غير دقيق من الناحية المحاسبية والمالية، إذ أن هذا المبلغ يمثل في الواقع الإيرادات النفطية المتحققة والمخصصة لتمويل رواتب الشهر اللاحق، وهو جزء من دورة التدفق النقدي الطبيعية لتعزيز رصيد الوزارة، وليس عجزاً مالياً كما صُور”.وفيما يتعلق بشأن التساؤلات المثارة حول موعد صرف رواتب المتقاعدين والرعاية الاجتماعية، أوضحت الوزارة في بيانها، أن “تحديد يوم (2) من كل شهر موعداً للصرف بدلاً من يوم 17 من كل شهر (وهو الموعد المفترض تصرف فيه هذه الرواتب) فهذا التقديم جاء نتيجة لإجراءات تنظيمية سابقة قبل اصدار بطاقات الدفع الإلكتروني لتلافي وقوف المتقاعدين في طوابير للاستلام من للمصارف”.وأضافت، أن “هذا التوقيت مرتبط بآليات تعزيز حساب وزارة المالية بالإيرادات النفطية بالدولار ويعتبر من إيرادات الشهر اللاحق وتحويلها للدينار، فضلاً عن مصادفة أيام العطل الرسمية (الجمعة والسبت) في بداية الشهر، مما يستدعي استكمال الإجراءات المصرفية لضمان وصول المستحقات وانسيابيتها دون انقطاع”.وجدّدت الوزارة التزامها الراسخ تجاه شريحة المتقاعدين، “التي تحظى بأولوية قصوى في منهاج الوزارة”، مؤكدة أن جميع المستحقات المالية مؤمنة بالكامل، وأن أي إجراءات تتخذ تصب في مصلحة تنظيم العمل المالي وضمان ديمومة التمويل.
منال عوض تناقش مع محافظ الفيوم آخر مستجدات لجنة إعادة التوازن البيئي ببحيرة قارون