المملكة تعرض رؤيتها الاستراتيجية للتحوّل في قطاع التعدين والمعادن في قمة فايننشال تايمز بلندن
تاريخ النشر: 14th, October 2025 GMT
استعرضت المملكة رؤيتها الاستراتيجية للتحول في قطاع التعدين، وخططها الطموحة لتعزيز مكانتها المتنامية كقوة صاعدة في قطاع التعدين العالمي، وذلك خلال مشاركتها في قمة فايننشال تايمز للمعادن والتعدين 2025 التي استضافتها العاصمة البريطانية لندن، بمشاركة قيادات حكومية ورؤساء شركات وخبراء من مختلف دول العالم، ناقشوا مستقبل أمن الموارد، واستدامة سلاسل الإمداد، ودور قطاع التعدين في التحول العالمي نحو الطاقة النظيفة.
وشارك وكيل وزارة الصناعة والثروة المعدنية للتطوير التعديني المهندس تركي البابطين في جلسة وزارية رفيعة المستوى عقدت ضمن أعمال القمة، تناولت سبل تعزيز التعاون الدولي لضمان استدامة الموارد المعدنية وتنمية سلاسل القيمة المضافة.
وأكد البابطين خلال الجلسة أن المملكة تسير بخطى واثقة نحو تعظيم الاستفادة من ثروتها المعدنية المقدرة بنحو 9.4 تريليونات ريال، لتصبح رافدا استراتيجيا للنمو الاقتصادي وتوليد فرص العمل، مشيرا إلى أن تحويل الثروة الطبيعية إلى مورد مستدام يبدأ بالحوكمة والشفافية، والتنظيم الفعال، ومضيفا بأن قطاع التعدين أصبح اليوم ركيزة رئيسة في التنمية الوطنية بفضل استقرار البيئة التشريعية، وضمان الحقوق الاستثمارية، والبنية التحتية المتقدمة، والحوافز الحكومية، والالتزام بمبادئ التنمية المستدامة.
وأوضح البابطين أن المملكة تستهدف مضاعفة مساهمة قطاع التعدين في الناتج المحلي الإجمالي لتصل إلى نحو 281.3 مليار ريال (75) مليار دولار بحلول عام 2030م، مدعومة بنظام الاستثمار التعديني الذي عزز الشفافية في منح التراخيص، وفتح أكثر من 600 ألف كيلومتر مربع أمام أعمال الاستكشاف، مع إتاحة بيانات جيولوجية يمتد عمرها إلى ثمانين عاما أمام المستثمرين المحليين والدوليين، منوها ببرنامج تمكين الاستكشاف التعديني (EEP) الذي يسهم في تسريع عمليات الاستكشاف وتقليل المخاطر أمام المستثمرين.
ولفت وكيل وزارة الصناعة والثروة المعدنية للتطوير التعديني إلى أن المملكة نجحت في بناء منظومة متكاملة تمتد من المنجم إلى السوق عبر أكثر من 40 مدينة صناعية، من أبرزها مدينتي رأس الخير ووعد الشمال للصناعات التعدينية، مدعومة ببنية تحتية ولوجستية عالمية المستوى، تسهم في تعزيز القيمة المضافة للقطاع وتعزز جاذبيته الاستثمارية.
وأكد البابطين على أهمية التعاون الدولي في دعم استدامة القطاع، مشيرا إلى أن مؤتمر التعدين الدولي الذي تنظمه المملكة أصبح منصة عالمية تربط الحكومات والمستثمرين ورواد الصناعة، وتسهم في تعزيز سلاسل الإمداد المسؤولة وتشجيع ممارسات التنمية المستدامة، ومبينا أن المؤتمر رشخ مكانته كمنبر مؤثر في صياغة أجندة المعادن العالمية ودفع الشراكات التي تدعم التحول نحو اقتصاد أكثر مرونة واستدامة.
واختتم البابطين مشاركته في الجلسة بالتأكيد على أن المملكة تسعى إلى أن تكون الشريك العالمي الأبرز في التعدين المسؤول والمستدام، من خلال بناء قطاع يخلق القيمة للمستثمرين والمجتمعات والأجيال القادمة، مضيفا بأن المملكة تمضي قدما لترسيخ مكانتها كوجهة تعدين موثوقة وشفافة ورائدة، تسهم في تحقيق الازدهار الوطني ودعم التحول العالمي في مجال الطاقة.
يشار إلى أن تقدم المملكة في قطاع التعدين حظي باعتراف دولي واسع، إذ حلت في المرتبة 23 عالميا في مؤشر جاذبية الاستثمار العام 2024 الصادر عن معهد فريزر الكندي، وجاءت في المرتبة الأولى عالميا في الاستقرار السياسي والخامسة في الاتفاقات الاجتماعية - الاقتصادية، والسابعة في التنظيم البيئي.
وتستعد العاصمة الرياض لاستضافة النسخة الخامسة من مؤتمر التعدين الدولي خلال الفترة من 13 إلى 15 يناير 2026م، برعاية كريمة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود حفظه الله وذلك تحت شعار "المعادن.. مواجهة التحديات العصر تنمية جديد"، وبتنظيم من وزارة الصناعة والثروة المعدنية.
ويشهد المؤتمر مشاركة واسعة من الوزراء والرؤساء التنفيذيين الأبرز شركات التعدين العالمية مثل BHP مما يعكس مكانته بوصفه منصة عالمية Barrick Gold, Zijing Ma'aden, Rio Tinto, Ivanhoe Mines, للنخبة في قطاع التعدين، وحدثا رئيسا يجسد الدور الريادي للمملكة في قيادة مستقبل المعادن على المستويين الإقليمي والعالمي.
بيان صحفي | المملكة تعرض رؤيتها الاستراتيجية للتحوّل في قطاع التعدين والمعادن خلال قمة فايننشال تايمز بلندن pic.twitter.com/eKenhOC4HQ
— جراح بن محمد الجراح (@Jarrah_4) October 14, 2025 قمة فايننشال تايمز بلندنالمهندس تركي البابطينقد يعجبك أيضاًNo stories found.المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: قمة فایننشال تایمز فی قطاع التعدین أن المملکة إلى أن
إقرأ أيضاً:
وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي تستقبل النائب الأول لرئيس البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية لبحث نتائج الزيارة ومستقبل العلاقات الاستراتيجية مع البنك
في ختام زيارته الأولى لمصر، التقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي ومحافظ مصر لدى البنك الأوروبي لدى البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، السيد/جريج جاييت، النائب الأول لرئيس البنك؛ وذلك لمناقشة عدد من ملفات التعاون المشتركة، والنقاش حول محفظة التعاون الجارية والمستقبلية بين مصر والبنك، وبحث مخرجات الزيارة واللقاءات التي عقدها نائب رئيس البنك مع الجهات المختلفة.
حضر الاجتماع السيد/ ماتيو باترون، نائب رئيس البنك للشئون المصرفية، والسيد/ مارك ديفيس، المدير الإقليمي لمنطقة جنوب وشرق المتوسط بالبنك، والسيدة ريم السعدي، نائبة المدير الاقليمي للبنك الاوروبي في مصر.
وفي مستهل اللقاء، رحبت الدكتورة رانيا المشاط، بالسيد نائب رئيس البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، مؤكدة تقديرها للعلاقات الاستراتيجية المثمرة التي تربط مصر بالبنك، والتي تعكس التقدم المستمر في التعاون بين الجانبين والنجاح في بناء شراكات قوية ومؤثرة، موضحة أن العلاقة بين مصر والبنك شهدت تقدمًا ملحوظًا على مدار السنوات الخمس الماضية، حيث تعاون الطرفان بالعمل على مختلف المستويات، لتمهيد الطريق لتحقيق معدلات التنمية المستهدفة في مصر.
واستعرضت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، المؤشرات الإيجابية على صعيد الاقتصاد المصري في مختلف محاوره، وجهود الدولة في اتباع سياسات مالية ونقدية منضبطة، وحوكمة الاستثمارات العامة لضمان استقرار الاقتصاد الكلي، وفي ذات الوقت تنفيذ سياسات محفزة للاستثمار وتمكين القطاع الخاص، مشيرة إلى أن الاقتصاد المصري يشهد تحولًا نحو زيادة الإنتاجية والاستثمارات وفتح المجال للقطاع الخاص بما يضمن تحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة والمستدامة، وذلك من خلال النموذج الاقتصادي الذي تطرحه «السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية».
وأشارت إلى ما تم تحقيقه على صعيد العلاقات المشتركة في عام 2025، خاصة في ضوء العمل المشترك والمستمر لتنفيذ مشروعات الطاقة المتجددة ضمن برنامج «نُوفّي»، وإطلاق آلية إعداد مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص، والتي تُعزز الجهود الجارية لتمكين القطاع الخاص في مصر، موضحة أن الشراكة مع البنك في إطار برنامج خفض الانبعاثات بالقطاع الصناعي التابع بصندوق الاستثمار في المناخ CIF، وكذلك منصة خفض الكربون الصناعي، ستفتح المجال لمزيد من التمويلات الميسرة للقطاع الخاص في مصر، بما يحفز جهود زيادة الإنتاجية والتحول الأخضر بقطاع الصناعة.
وشددت الدكتورة رانيا المشاط، على أن أهم ما تسعى إليه الوزارة في إطار الشراكة مع البنك الأوروبي، هو زيادة التمويلات الموجهة للقطاع الخاص والبناء على ما تحقق في السنوات الماضية، في ضوء ما تقوم به هذه التمويلات من دور محوري ومحفز لضخ المزيد من استثمارات القطاع الخاص، لافتة إلى أن البنك أبرم أكثر من 94 صفقة نفذها البنك الأوروبي في مصر منذ 2020 ليتيح تمويلات واستثمارات للقطاع الخاص بـما يزيد عن 3.5 مليار دولار
من جانبه أكد النائب الأول لرئيس البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، حرص البنك على المضي قدمًا في زيادة استثماراته في مصر خاصة فيما يتعلق بالشركات الناشئة، والسعي المستمر لتطوير العلاقات بما يتسق مع أولويات الحكومة، خاصة على صعيد تمويل القطاع الخاص، والتحول إلى الاقتصاد الأخضر، مشيدًا في ذات الوقت بالجهود المستمرة التي تبذلها الدولة لتحقيق التنمية وتطوير البنية التحتية.
وناقش الجانبان الجهود التي يقوم بها البنك الأوروبي، في توفير الدعم الفني والاستثمارات في قطاع الشركات الناشئة وريادة الأعمال، وسعي البنك لتنويع آليات ومصادر التمويل لهذا القطاع الحيوي، كما تم التطرق إلى جهود تمويل قطاع الطاقة المتجددة، وكذلك آلية ضمانات الاستثمار الأوروبية بقيمة 1.8 مليار يورو والتي تفتح آفاقًا أوسع للبنك لزيادة تمويلاته للقطاع الخاص في مصر.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟