مركز: المجتمع الدولي يتعامل بازدواجية فاضحة مع جثامين الفلسطينيين والإسرائيليين

غزة - صفا أعرب المركز الفلسطيني للمفقودين والمخفيين قسرًا عن غضبه الشديد إزاء ازدواجية المعايير الصارخة التي ينتهجها المجتمع الدولي في التعامل مع جثامين القتلى الإسرائيليين والفلسطينيين. وأوضح المركز في بيان وصل وكالة "صفا"، يوم الجمعة، أن ذلك تجلّى مؤخرًا في التحركات المكثفة والمطالبات الدولية العاجلة لاستعادة جثامين المحتجزين الإسرائيليين، مقابل صمت وتجاهل مطبقين تجاه آلاف الجثامين الفلسطينية التي لا تزال عالقة تحت أنقاض المنازل التي قصفتها "إسرائيل" في قطاع غزة.

وقاا إنه يتابع باستياء اقتصار الضغوط الدولية على مطلب انتشال جثامين الإسرائيليين في قطاع غزة، في وقت تغيب فيه أي تحركات جدية حول جثامين آلاف الشهداء الفلسطينيين تحت أنقاض المنازل المدمرة، جراء القصف الإسرائيلي أو في مناطق التمركز الإسرائيلي. وأشار إلى أنه ورغم مرور 8 أيام على وقف إطلاق النار في قطاع غزة، لم تعلن أي جهة دولية استعدادها لتوفير الآليات والمعدات والدعم اللازم لانتشال آلاف الضحايا الفلسطينيين، أو حتى لتأمين أجهزة الفحص المخبرية المطلوبة للتعرّف على هوية الجثامين التي يتم انتشالها أو تسليمها وزارة الصحة في القطاع. وأكد أن التقديرات الأولية تشير إلى وجود ما لا يقل عن خمسة آلاف فلسطيني تحت الأنقاض أو في مناطق التمركز الإسرائيلي في القطاع. وأشار إلى أن النداءات المتكررة لإدخال المعدات المناسبة وفرق البحث المتخصصة لم تلق أي استجابة حتى اللحظة. وعبّر المركز عن استهجانه الشديد لما كشفته تسليم السلطات الإسرائيلية جثامين 120 فلسطينيًّا، حيث تبين أن بعضها تعرض للإعدام شنقًا وهم مقيدون، كما وجدت آثار تعذيب وحروق بالغة على أغلبهم. ونقل باحث المركز عن مدير دائرة الطب الشرعي والتشريح في مجمع ناصر الطبي أحمد ضهير، تسلّم 120 جثة خلال الأيام الثلاثة الماضية كانت محتجزة لدى الاحتلال منذ السابع من أكتوبر 2023. وأوضح أن الجثامين أظهرت أنماطًا مروعة من الانتهاكات، منها آثار تعذيب وتقييد للأيدي وتعصيب للعينين، ووجود جثث عارية أو شبه عارية، إضافة إلى إصابات مباشرة في الرأس وآثار جنازير دبابات على بعضها. وعبر المركز عن استهجانه لهذا الصمت الدولي المريب تجاه الانتهاكات الجسيمة التي تمارسها إسرائيل بحق القتلى الفلسطينيين. وطالب بتشكيل لجنة تحقيق دولية مستقلة لتقصي ظروف احتجاز الجثامين وطبيعة الإصابات التي لحقت بها، وضمان احترام الكرامة الإنسانية للضحايا وفقًا للقانون الدولي الإنساني. ودعا المركز المجتمع الدولي، والأمم المتحدة على وجه الخصوص، إلى التعامل بمعيار موحد مع جميع الضحايا دون تمييز، وضمان المساءلة والمحاسبة الكاملة لكل من يثبت تورطه في انتهاك حرمة الموتى أو إخفاء هوياتهم قسرًا.

المصدر: وكالة الصحافة الفلسطينية