"بينانس" تخضع لفحوص مكافحة غسل الأموال في فرنسا ضمن حملة رقابية موسعة
تاريخ النشر: 17th, October 2025 GMT
توسّع فرنسا نطاق فحوص مكافحة غسل الأموال على منصات تداول العملات المشفرة، في إطار سعيها لتعزيز الشفافية وتحديد الشركات المؤهلة للحصول على تراخيص الاتحاد الأوروبي، ضمن خطة تمتد حتى يونيو 2026، وفقًا لتقارير وكالة بلومبرغ.
وتجري الهيئة الفرنسية للرقابة الاحترازية والتسوية (ACPR) مراجعات مكثفة لأكثر من 100 كيان مسجل في فرنسا لتقديم خدمات الأصول الرقمية، من بينها منصة "بينانس" وشركة "كوين هاوس" (Coinhouse)، وذلك للتحقق من مدى امتثالها لمعايير مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وخلال هذه الفحوص، وجّهت الهيئة "بينانس" بتعزيز ضوابط السيطرة على المخاطر وتحسين أدوات الامتثال الداخلي، في خطوة تأتي ضمن الجهود المستمرة لتشديد الرقابة على القطاع المالي الرقمي.
وقالت "بينانس" في بيان إن عمليات الفحص الدورية جزء من إجراءات الرقابة التنظيمية المعتادة، فيما امتنعت الهيئة الفرنسية وشركة "كوين هاوس" عن التعليق على مجريات المراجعة.
تفاوت في تطبيق القواعد داخل الاتحاد الأوروبي
تأتي هذه التحركات وسط جدل أوروبي حول اختلاف تطبيق لوائح تنظيم الأصول المشفرة بين الدول الأعضاء، رغم دخول تنظيم أسواق الأصول المشفرة (MiCA) حيّز التنفيذ قبل نحو عشرة أشهر.
ودعت كل من فرنسا وإيطاليا والنمسا إلى تشديد التنسيق والرقابة المباشرة على كبريات شركات التداول لضمان توحيد المعايير داخل السوق الأوروبية.
وتمنح فرنسا الشركات العاملة في مجال الأصول الرقمية مهلة حتى نهاية يونيو 2026 للحصول على الترخيص الكامل لتقديم الخدمات في الاتحاد الأوروبي. وحتى الآن، حصلت قلة من الشركات على هذه الرخصة، من بينها:
Deblock للتكنولوجيا المالية
GOin المتخصصة في تداول العملات المشفرة
Bitstack لتخزين "بتكوين"
CACEIS التابعة لمجموعة "كريدي أغريكول" الفرنسية
المصدر: بوابة الوفد
إقرأ أيضاً:
المفوضية الأوروبية تأمل بمصادرة الأصول الروسية المجمدة بحلول نهاية عام 2025
الثورة نت /..
قال مفوض الدفاع والفضاء الأوروبي ، أندريوس كوبيليوس، في كلمة نشرت على موقع المفوضية الأوروبية، إن المفوضية تتوقع مصادرة الأصول الروسية المجمدة بحلول نهاية عام 2025.
وحسب موقع روسيا اليوم، أضاف المسؤول الأوروبي، في إفادة صحفية في بروكسل أثناء تقديمه خارطة طريق لتعزيز أمن الاتحاد الأوروبي بحلول عام 2030: “تتضمن خريطة الطريق وعدا في غاية الأهمية: يجب تنفيذ “قرض التعويض” (الذي يعني استخدام الأصول الروسية المجمدة) بحلول نهاية عام 2025″.
وأكد كوبيليوس أن هذه الأموال يجب أن توجه نحو تغطية الاحتياجات العسكرية لنظام كييف، الذي تراه بروكسل من الشركاء الرئيسيين لها في المستقبل، من خلال تقديم المساعدة “بالحلول المبتكرة والخبرة القتالية”.
وفي سبتمبر الماضي، اقترحت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين تقديم قرض جديد لأوكرانيا باستخدام الأصول الروسية المجمدة.
وأكدت أن أوكرانيا لن تكون ملزمة بسداد هذا القرض إلا إذا دفعت روسيا “تعويضات”.
لكن في الوقت نفسه، لا يوجد إجماع عام داخل الاتحاد الأوروبي بشأن هذا القرض. في وقت سابق، صرّح غريغوري كاراسين، رئيس لجنة الشؤون الخارجية في مجلس الاتحاد الروسي، بأن مطالبة نظام كييف بالتعويضات تتسم بالطابع الديماغوجي.
من جانبها انتقدت وزارة الخارجية الروسية مرات كثيرة تجميد الأصول الروسية في أوروبا، ووصفت هذا التصرف بالسرقة المفضوحة.
بعد تحريك أسعار المواد البترولية.. محافظ المنيا يتابع انتظام العمل بمحطات الوقود ومواقف سيارات الأجرة