"بينانس" تخضع لفحوص مكافحة غسل الأموال في فرنسا ضمن حملة رقابية موسعة
تاريخ النشر: 17th, October 2025 GMT
توسّع فرنسا نطاق فحوص مكافحة غسل الأموال على منصات تداول العملات المشفرة، في إطار سعيها لتعزيز الشفافية وتحديد الشركات المؤهلة للحصول على تراخيص الاتحاد الأوروبي، ضمن خطة تمتد حتى يونيو 2026، وفقًا لتقارير وكالة بلومبرغ.
وتجري الهيئة الفرنسية للرقابة الاحترازية والتسوية (ACPR) مراجعات مكثفة لأكثر من 100 كيان مسجل في فرنسا لتقديم خدمات الأصول الرقمية، من بينها منصة "بينانس" وشركة "كوين هاوس" (Coinhouse)، وذلك للتحقق من مدى امتثالها لمعايير مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وخلال هذه الفحوص، وجّهت الهيئة "بينانس" بتعزيز ضوابط السيطرة على المخاطر وتحسين أدوات الامتثال الداخلي، في خطوة تأتي ضمن الجهود المستمرة لتشديد الرقابة على القطاع المالي الرقمي.
وقالت "بينانس" في بيان إن عمليات الفحص الدورية جزء من إجراءات الرقابة التنظيمية المعتادة، فيما امتنعت الهيئة الفرنسية وشركة "كوين هاوس" عن التعليق على مجريات المراجعة.
تفاوت في تطبيق القواعد داخل الاتحاد الأوروبي
تأتي هذه التحركات وسط جدل أوروبي حول اختلاف تطبيق لوائح تنظيم الأصول المشفرة بين الدول الأعضاء، رغم دخول تنظيم أسواق الأصول المشفرة (MiCA) حيّز التنفيذ قبل نحو عشرة أشهر.
ودعت كل من فرنسا وإيطاليا والنمسا إلى تشديد التنسيق والرقابة المباشرة على كبريات شركات التداول لضمان توحيد المعايير داخل السوق الأوروبية.
وتمنح فرنسا الشركات العاملة في مجال الأصول الرقمية مهلة حتى نهاية يونيو 2026 للحصول على الترخيص الكامل لتقديم الخدمات في الاتحاد الأوروبي. وحتى الآن، حصلت قلة من الشركات على هذه الرخصة، من بينها:
Deblock للتكنولوجيا المالية
GOin المتخصصة في تداول العملات المشفرة
Bitstack لتخزين "بتكوين"
CACEIS التابعة لمجموعة "كريدي أغريكول" الفرنسية
المصدر
المصدر: بوابة الوفد
إقرأ أيضاً:
بريطانيا تتعهد بالانضباط المالي وتخفيف أعباء الشركات
تعهد وزير الخزانة البريطاني الجديد جون هيلي بالحفاظ على انضباط المالية العامة والالتزام بالقواعد المالية للحكومة، مؤكدا أن المصداقية المالية تمثل أساس الاستقرار الاقتصادي في ظل تصاعد المخاطر العالمية وارتفاع أسعار الطاقة.
وقال هيلي، خلال كلمة ألقاها في مقر بلومبيرغ في لندن، إن الحكومة ستعمل "بانسجام كامل" مع رئيس الوزراء آندي برنهام لضمان الالتزام بالقواعد المالية مع الإبقاء على هامش لمواجهة حالات عدم اليقين، مضيفا أن "المصداقية المالية هي حجر الأساس للاستقرار".
اقرأ أيضا list of 3 itemslist 1 of 3التضخم بأدنى مستوى منذ 15 شهرا ببريطانيا والحكومة تحدد أسعار تذاكر الحافلاتlist 2 of 3تراجع التضخم لا يبدد مخاوف المستثمرين في بريطانياlist 3 of 3لماذا تفضل البنوك المركزية لندن لتخزين الذهب.. وهل تزاحمها الصين؟end of listوتأتي تصريحاته بينما يترقب المستثمرون تداعيات ارتفاع أسعار خام برنت نحو 100 دولار للبرميل مع تصاعد المواجهة بين الولايات المتحدة وإيران، وهو ما دفع عائد السندات الحكومية البريطانية لأجل عشر سنوات إلى 5.07%، وهو أعلى مستوى في شهرين ويقترب من أعلى مستوياته منذ 18 عاما.
وأكد هيلي أن الحكومة تستهدف خفض الأعباء التي تتحملها الشركات، بما في ذلك الضرائب وتكاليف الطاقة والعمالة، مشيرا إلى أن قطاع الأعمال تعرض لضغوط كبيرة خلال السنوات الماضية.
وقال: "أشعر بالقلق تجاه تكلفة ممارسة الأعمال بقدر قلقي تجاه تكلفة المعيشة"، مضيفا أنه يريد أن تصبح بريطانيا "أفضل مكان في العالم لرواد الأعمال الراغبين في تأسيس شركاتهم وتنميتها".
إصلاحات اقتصاديةوفي إطار إجراءاتها الاقتصادية الأولى، أعلنت حكومة برنهام خفض الضرائب على الحانات والأندية الاجتماعية وبعض أماكن العروض الموسيقية الحية اعتبارا من أبريل/نيسان المقبل، بتكلفة سنوية تبلغ نحو 100 مليون جنيه إسترليني (134 مليون دولار).
كما كشفت الحكومة هذا الأسبوع عن خفض ضريبة القيمة المضافة على فواتير الكهرباء للأسر، والإبقاء على سقف أجور الحافلات عند جنيهين إسترلينيين، في إطار حزمة تستهدف تخفيف أعباء المعيشة.
ولوح برنهام أيضا بإمكانية مراجعة الحد المعفى من ضريبة الدخل، والمثبت عند 12570 جنيها إسترلينيا منذ خمس سنوات، لكنه أكد أن أي قرار بهذا الشأن سيحسم خلال إعداد الموازنة المقبلة، محذرا من أن رفع هذا الحد ستكون له تبعات مالية كبيرة.
إعلانوفي أول خطاب له بعد توليه رئاسة الوزراء، شدد برنهام على أنه لن يخاطر باستقرار الاقتصاد، مؤكدا التزامه بالقواعد المالية التي تتضمن تمويل الإنفاق اليومي من الإيرادات بحلول نهاية العقد، والوفاء بتعهده بعدم زيادة الضرائب على العاملين.
وأضاف أن حكومته ستستفيد من المرونة المتاحة داخل هذه القواعد دون تجاوزها، مع العمل على خفض الإنفاق على الرعاية الاجتماعية للوفاء بالتزامات بريطانيا الدفاعية، إلى جانب إطلاق إجراءات سريعة لتخفيف أزمة غلاء المعيشة، مؤكدا أن هذه الخطوات "لن تحل جميع المشكلات، لكنها ستمنح المواطنين متنفسا وتوضح اتجاه الحكومة الاقتصادي".
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية