"بينانس" تخضع لفحوص مكافحة غسل الأموال في فرنسا ضمن حملة رقابية موسعة
تاريخ النشر: 17th, October 2025 GMT
توسّع فرنسا نطاق فحوص مكافحة غسل الأموال على منصات تداول العملات المشفرة، في إطار سعيها لتعزيز الشفافية وتحديد الشركات المؤهلة للحصول على تراخيص الاتحاد الأوروبي، ضمن خطة تمتد حتى يونيو 2026، وفقًا لتقارير وكالة بلومبرغ.
وتجري الهيئة الفرنسية للرقابة الاحترازية والتسوية (ACPR) مراجعات مكثفة لأكثر من 100 كيان مسجل في فرنسا لتقديم خدمات الأصول الرقمية، من بينها منصة "بينانس" وشركة "كوين هاوس" (Coinhouse)، وذلك للتحقق من مدى امتثالها لمعايير مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وخلال هذه الفحوص، وجّهت الهيئة "بينانس" بتعزيز ضوابط السيطرة على المخاطر وتحسين أدوات الامتثال الداخلي، في خطوة تأتي ضمن الجهود المستمرة لتشديد الرقابة على القطاع المالي الرقمي.
وقالت "بينانس" في بيان إن عمليات الفحص الدورية جزء من إجراءات الرقابة التنظيمية المعتادة، فيما امتنعت الهيئة الفرنسية وشركة "كوين هاوس" عن التعليق على مجريات المراجعة.
تفاوت في تطبيق القواعد داخل الاتحاد الأوروبي
تأتي هذه التحركات وسط جدل أوروبي حول اختلاف تطبيق لوائح تنظيم الأصول المشفرة بين الدول الأعضاء، رغم دخول تنظيم أسواق الأصول المشفرة (MiCA) حيّز التنفيذ قبل نحو عشرة أشهر.
ودعت كل من فرنسا وإيطاليا والنمسا إلى تشديد التنسيق والرقابة المباشرة على كبريات شركات التداول لضمان توحيد المعايير داخل السوق الأوروبية.
وتمنح فرنسا الشركات العاملة في مجال الأصول الرقمية مهلة حتى نهاية يونيو 2026 للحصول على الترخيص الكامل لتقديم الخدمات في الاتحاد الأوروبي. وحتى الآن، حصلت قلة من الشركات على هذه الرخصة، من بينها:
Deblock للتكنولوجيا المالية
GOin المتخصصة في تداول العملات المشفرة
Bitstack لتخزين "بتكوين"
CACEIS التابعة لمجموعة "كريدي أغريكول" الفرنسية
المصدر: بوابة الوفد
إقرأ أيضاً:
موسكو: خطط الاتحاد الأوروبي لاستخدام الأصول الروسية غير قانونية
حذر البنك المركزي الروسي، اليوم الجمعة، من أن المقترحات التي طرحها الاتحاد الأوروبي بشأن استخدام الأصول الروسية المجمدة تعد "غير قانونية" وتشكل خرقًا واضحًا للقانون الدولي، وفق ما نقلته وكالة رويترز.
وقال البنك في بيان إن "آليات الاستخدام المباشر أو غير المباشر لأصول بنك روسيا، وكذلك أي أشكال أخرى من الاستخدام غير المصرح به، تعد انتهاكًا صريحًا للقانون الدولي، بما في ذلك مبادئ الحصانة السيادية للأصول". وأضاف أنه يحتفظ بالحق في اللجوء إلى "كافة الآليات المتاحة" للدفاع عن مصالحه.
وتأتي التصريحات الروسية وسط نقاشات أوروبية متواصلة حول كيفية الاستفادة من الأصول الروسية المجمدة لدعم أوكرانيا، في ظل استمرار الحرب الدائرة منذ فبراير 2022. وكانت بلجيكا قد صرحت في وقت سابق بأن الأصول الروسية "ستستخدم لصالح أوكرانيا في مرحلة ما"، دون تحديد إطار زمني واضح.
وأكد البنك المركزي الروسي أنه سيواصل اتخاذ جميع الإجراءات القانونية والدبلوماسية الضرورية لحماية أصوله، في وقت تتصاعد فيه المواجهة المالية بين موسكو والاتحاد الأوروبي على خلفية العقوبات الشاملة المفروضة منذ بدء الغزو الروسي لأوكرانيا.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟