ضبط تشكيل عصابي للاتجار بالمواد المخدرة في القليوبية
تاريخ النشر: 18th, October 2025 GMT
تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية، من ضبط تشكيل عصابي تخصص في الإتجار بالمواد المخدرة بدائرة قسم الخصوص.
جاء ذلك عقب ورود معلومات للمقدم أحمد عبد الجليل، رئيس مباحث قسم شرطة الخصوص، بإتجار مجموعة من العناصر الإجرامية في المواد المخدرة واتخاذ منطقتي الأمير والسقيلي وكرًا لترويج السموم.
وبعد تقنين الإجراءات، تم شن حملة أمنية مكبرة أسفرت عن ضبط أفراد التشكيل وبحوزتهم كميات كبيرة من المواد المخدرة، وأسلحة نارية، ومبالغ مالية حصيلة نشاطهم الإجرامي.
وبمواجهتهم، أقر المتهمون بحيازتهم للمضبوطات بقصد الإتجار، واستخدامهم للأسلحة النارية في حماية تجارتهم غير المشروعة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتولت الجهات المختصة التحقيق.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: القليوبية تشكيل عصابي الخصوص
إقرأ أيضاً:
القبض على أخطر تاجر أسلحة ومخدرات في قوص
تكثفت جهود الأجهزة الأمنية في محافظة قنا خلال الساعات الماضية، إذ دفعت بانتشار موسع لقواتها داخل نطاق مدينة قوص جنوب المحافظة، استجابة لخطة محكمة تستهدف تضييق الخناق على تجار المخدرات وضرب بؤر الإجرام التي تهدد استقرار الأهالي.
تحركات امنية لتوضيح الملابساتوجاءت الحملة ضمن تحرك أمني متواصل تشرف عليه مديرية الأمن، بهدف إحكام السيطرة على المناطق التي تنشط فيها عمليات بيع المواد المخدرة والأسلحة غير المرخصة. وشهدت شوارع قوص انتشارا ملحوظا للقوات المشاركة، ما عزز شعور السكان بجدية الدولة في مواجهة أي محاولات للإخلال بالأمن العام.
نجحت القوات المشاركة في الحملة في رصد تحركات أحد أخطر المطلوبين جنائيا داخل المدينة، بعدما توافرت معلومات مؤكدة حول استغلاله بعض المواقع الحيوية لترويج المواد المخدرة وتخزين الأسلحة.
وخاضت الأجهزة المختصة عملية متابعة دقيقة، اعتمدت خلالها على مصادرها السرية وتقارير الرصد الميداني التي أكدت نشاط المتهم بشكل لافت خلال الفترة الأخيرة.
ألقت القوات القبض على المدعو بركات أ.، الذي يعد من أبرز تجار المخدرات في نطاق قوص، وذلك خلال تنفيذ كمين محكم داخل إحدى مناطق وسط المدينة.
وأسفرت المداهمة عن السيطرة على المتهم دون مقاومة تذكر، كما عثر بحوزته على كميات متنوعة من المواد المخدرة وأسلحة نارية يشتبه في استخدامها داخل أنشطة غير قانونية، وتمت مصادرة المضبوطات ونقلها إلى الجهات المختصة لفحصها وبيان نوعها ومصدرها، في إطار الإجراءات القانونية المعمول بها.
حررت الأجهزة الأمنية محضرا مفصلا بالواقعة، تضمن بيانات المتهم وكامل المضبوطات، قبل إخطار النيابة العامة التي بدأت مباشرة التحقيقات، تمهيدا لكشف شبكة علاقاته وتتبع خطوط الإمداد المحتملة لهذه الأنشطة غير المشروعة.