الصين وأمريكا تتفقان على جولة جديدة من المشاورات الاقتصادية
تاريخ النشر: 18th, October 2025 GMT
اتفق نائب رئيس الوزراء الصيني، هي ليفنغ، مع وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت والممثل التجاري الأمريكي جيميسون جرير، على عقد جولة جديدة من المشاورات الاقتصادية والتجارية بين الصين والولايات المتحدة “في أقرب وقت ممكن”، وفق ما نقلت وكالة “شينخوا” الصينية.
وزير الخزانة الأمريكي أكد عبر منصة “إكس” أنه أجرى مناقشات صريحة ومفصلة مع هي ليفنغ، وأن الاجتماع القادم بينهم سيُعقد شخصيًا الأسبوع المقبل في ماليزيا، استعدادًا للقمة المرتقبة بين الرئيسين دونالد ترامب وشي جين بينغ في منتدى التعاون الاقتصادي لآسيا والمحيط الهادئ، المقرر بين 31 أكتوبر و1 نوفمبر في كوريا الجنوبية.
وتأتي هذه المحادثات في ظل توترات متصاعدة بين البلدين، عقب إعلان الصين عن فرض قيود على تصدير العناصر الأرضية النادرة في 9 أكتوبر، والتي تستخدم في صناعات حيوية مثل أشباه الموصلات والطائرات.
وردًا على ذلك، هدد ترامب بفرض رسوم جمركية إضافية بنسبة 100% على السلع الصينية، لكنه أشار مؤخراً إلى أن هذه الرسوم قد لا تكون مستدامة، معربًا عن أمله في التوصل إلى اتفاق “عادل” مع الصين.
وفي تصريح منفصل، أكد وزير التجارة الصيني وانغ وينتاو حق بلاده في حماية مصالحها الوطنية، مشيرًا إلى أن الإجراءات التقييدية الأمريكية الأخيرة تسببت في “أضرار جسيمة” للصين، وأن بكين قد تتخذ إجراءات مماثلة رداً على تلك القيود.
وانغ شدد على أهمية التعاون بين البلدين وضرورة تسوية الخلافات عبر الحوار والمشاورات على أساس المساواة، متطلعًا إلى استمرار التفاهمات التي تم التوصل إليها بين رئيسي البلدين مؤخرًا.
المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: الاقتصاد العالمي الصين الصين وأمريكا دونالد ترامب
إقرأ أيضاً:
وزير المالية: خطة جديدة لإدارة الدين واستمرار الإصلاحات الاقتصادية
صرّح وزير المالية، أحمد كجوك، على هامش اجتماعات صندوق النقد والبنك الدوليين في واشنطن، أن مصر نفذت الإصلاحات الاقتصادية والمالية المطلوبة، مشيرًا إلى تجاوب سريع من القطاع الخاص الذي استحوذ على النسبة الأكبر من الاستثمارات.
وأوضح كجوك أن دمج المراجعتين الخامسة والسادسة مع صندوق النقد أتاح تقييم الأداء المالي الفعلي للعام الماضي بشكل أدق، لافتًا إلى أن التسهيلات الضريبية ساهمت في تعزيز الثقة بين الدولة والمستثمرين، وجذبت ممولين جدد للسوق المصري.
وأكد أن الحكومة تعمل على تنفيذ برامج وسياسات أكثر استهدافًا لدعم الإنتاج وزيادة التصدير، مع الحفاظ على الانضباط المالي. كما أشار إلى أن مصر تستهدف تنفيذ 3 إلى 4 طروحات سنويًا في قطاعات واعدة مثل التأمين واللوجستيات.
ومن المنتظر، بحسب كجوك، إعلان استراتيجية جديدة لإدارة الدين العام في ديسمبر المقبل، تستهدف خفض نسبة الدين للناتج المحلي لأقل من 75% خلال ثلاث سنوات، إلى جانب إطالة عمر الدين إلى خمس سنوات وتقليل أعباء خدمته إلى 7% من الناتج.
وأضاف أن الإيرادات الاستثنائية يتم توجيهها لخفض الدين وتمويل مشروعات التنمية البشرية والحماية الاجتماعية، كما تعمل الحكومة على مبادلة جزء من الديون باستثمارات أجنبية، خاصة بعد نجاح صفقة رأس الحكمة.