الوزراء يرسمون ملامح مستقبل الذكاء الاصطناعي في مصر كقاطرة للتنمية والتحول الرقمي
تاريخ النشر: 18th, October 2025 GMT
شهدت فعاليات الجلسة الوزارية الأولى ضمن المؤتمر الدولي الأول حول الذكاء الاصطناعي بجامعة القاهرة، مناقشات موسّعة لرسم ملامح مستقبل الذكاء الاصطناعي في مصر، كقاطرة للتنمية المستدامة والتحول الرقمي الوطني، بمشاركة نخبة من الوزراء والخبراء، حيث بحثوا سبل توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي لتحسين جودة الخدمات العامة، ورفع كفاءة الأداء المؤسسي في مختلف قطاعات الدولة.
شارك في الجلسة كل من الدكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، والدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والأستاذ محمد جبران وزير العمل، وأدارت الجلسة الدكتورة هالة السعيد مستشار رئيس الجمهورية للتنمية الاقتصادية ووزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية السابقة.
وأكدت الدكتورة هالة السعيد أن مصر قطعت شوطًا كبيرًا في توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي لخدمة التنمية المستدامة، مشيرةً إلى أن الدولة المصرية أولت اهتمامًا مبكرًا بتأسيس المجلس الوطني للذكاء الاصطناعي وإطلاق الاستراتيجية الوطنية، بما يعكس وعي القيادة السياسية بأهمية هذا المجال في دعم النمو الاقتصادي والاجتماعي، وتعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني في ظل التحولات العالمية المتسارعة.
وقال الدكتور خالد عبد الغفار إن الذكاء الاصطناعي يمثل مكونًا أساسيًا من مكونات التنمية البشرية والاقتصادية، موضحًا أن التعليم والصحة وتوسيع خيارات المعرفة تشكل ركائز التنمية الشاملة، وأن الذكاء الاصطناعي أصبح جزءًا محوريًا من تحسين نوعية الحياة، مشيرًا إلى أن نحو مليار شخص حول العالم قد يتأثرون سلبًا في حال عدم تطوير مهاراتهم لمواكبة هذا التحول، مؤكدًا أن الذكاء الاصطناعي لا يمكن أن يكون بديلًا للإنسان، بل يتكامل معه، شرط امتلاك الأفراد للمهارات اللازمة لعصر المعرفة.
وأضاف عبد الغفار أن وزارة الصحة تمتلك قاعدة بيانات ضخمة يجري تحليلها باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي لتحديد أنماط انتشار الأمراض والعوامل المشتركة المؤثرة في الصحة العامة، بما يتيح التخطيط الدقيق وتوجيه الموارد بكفاءة أعلى.
من جانبه، أوضح الدكتور عمرو طلعت أن مصر تُعد الأسرع على مستوى القارة الإفريقية في خدمات الإنترنت، حيث بلغت استثمارات الدولة في هذا القطاع نحو 3.3 مليار دولار خلال السنوات السبع الماضية، مشيرًا إلى أن تطوير البنية التحتية الرقمية يُعد الركيزة الأولى لتمكين منظومة الذكاء الاصطناعي، وأن النسخة الثانية من الاستراتيجية الوطنية تركز على تعزيز قدرات البنية التحتية وتسهيل تداول البيانات بشكل آمن ومسؤول، مع الحفاظ على الخصوصية وحماية المعلومات.
وأكد طلعت أن الذكاء الاصطناعي ليس مجرد تقنية مستقبلية، بل أصبح علمًا قائمًا منذ الخمسينيات، واليوم يمثل أداة فاعلة لتحسين الخدمات الحكومية والصحية والتعليمية، مشيرًا إلى بدء استخدام الذكاء الاصطناعي في منظومة التأمين الصحي الشامل بمصر.
بدوره، أكد الدكتور أيمن عاشور أن إدماج تقنيات الذكاء الاصطناعي في منظومة التعليم العالي والبحث العلمي يمثل أحد المحاور الاستراتيجية للدولة، موضحًا أن الوزارة وضعت ضوابط لاستخدام هذه التقنيات داخل الجامعات، وأن الذكاء الاصطناعي يمثل داعمًا للإنسان وليس بديلًا له.
وأشار إلى أن الوزارة تدعم طلاب الجامعات والباحثين عبر برامج متخصصة في بنك المعرفة المصري، وتعمل على بناء قدرات مليون مبتكر ومبدع ضمن المبادرة الرئاسية "تحالف وتنمية"، فضلًا عن إنشاء أكثر من 45 مركزًا للتأهيل والتدريب داخل الجامعات بالتعاون مع شركات عالمية كأمازون وجوجل ومايكروسوفت لتأهيل الطلاب لسوق العمل الرقمي.
واستعرض محمد جبران وزير العمل، مجالات توظيف الذكاء الاصطناعي في القضايا العمالية، مشيرًا إلى أن قانون العمل الجديد يتضمن كافة الضمانات اللازمة لحماية حقوق العاملين، ويستفيد من أحدث التطبيقات التكنولوجية في تطوير بيئة العمل ومتابعة الأداء وتحقيق العدالة الرقمية.
وتناول المشاركون خلال الجلسة الخطط الوطنية لدمج الذكاء الاصطناعي في قطاعات الصحة والتعليم والاتصالات وسوق العمل، مؤكدين أن الأطر التشريعية وحوكمة البيانات وبناء القدرات البشرية تمثل ركائز أساسية للتوسع الآمن والمسؤول في استخدام تطبيقات الذكاء الاصطناعي، ودعوا إلى تعزيز الشراكات بين الحكومة والجامعات والقطاع الخاص لتسريع نقل المعرفة وتحويل الابتكار إلى تطبيقات عملية تخدم المواطن المصري وتدعم التنمية الاقتصادية المستدامة.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: التعليم العالي خالد عبدالغفار هالة السعيد جامعة القاهرة التحول الرقمي التنمية المستدامة الذكاء الاصطناعي أيمن عاشور تقنیات الذکاء الاصطناعی الذکاء الاصطناعی فی أن الذکاء الاصطناعی مشیر ا إلى إلى أن
إقرأ أيضاً:
دار الإفتاء توضِّح الحكم الشرعي لاستخدام الذكاء الاصطناعي في مراقبة الموظفين
أوضحت دار الإفتاء المصرية موقف الشريعة الإسلامية من استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي داخل بيئة العمل، مؤكدة أن هذه التكنولوجيا تُعد من أعظم ما توصّل إليه الإنسان في مجالات الابتكار والتطوير، فهي منحة من الله تعالى للعقل البشري تسخيرًا لخدمة الإنسانية، مصداقًا لقوله تعالى: ﴿وَسَخَّرَ لَكُمْ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مِنْهُ﴾.
وأشارت الإفتاء إلى أن الأصل في استخدام الذكاء الاصطناعي هو الإباحة، طالما لم يُستعمل في أغراض تخالف أحكام الشرع أو تنتهك الحقوق، استنادًا إلى القاعدة الفقهية: "الأصل في الأشياء الإباحة ما لم يرد دليل على التحريم".
وبيّنت أن الحكم الشرعي في هذا الاستخدام يتغيّر وفق الغرض منه، فإذا استُخدم داخل نطاق العمل لتنظيم المهام، وضبط مواعيد الحضور والانصراف، وحماية البيانات والمصالح العامة للمؤسسة، فهو جائز شرعًا، بشرط الالتزام بعدة ضوابط أساسية، منها:
أما إذا امتد الاستخدام إلى مراقبة الموظفين خارج أماكن العمل أو التعرّض لخصوصياتهم الشخصية، فذلك محرّم شرعًا لما فيه من تعدٍّ على الخصوصية وتجسّس على الناس، وهو ما نهى عنه القرآن الكريم والسنة النبوية.
وأكدت دار الإفتاء أن الإسلام صان حرمة الحياة الخاصة وجعلها حقًا أصيلًا لا يجوز المساس به بغير مسوغ شرعي، مستشهدة بقول الله تعالى: ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَدْخُلُوا بُيُوتًا غَيْرَ بُيُوتِكُمْ حَتَّى تَسْتَأْنِسُوا وَتُسَلِّمُوا عَلَى أَهْلِهَا﴾، كما ورد في السنة قول النبي ﷺ: «مِن حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه».
وشدّدت الإفتاء على أن تتبع الناس أو جمع معلومات عنهم دون إذنهم يُعد منهيًّا عنه شرعًا ومجرَّمًا قانونًا، مؤكدة أن أي استعمال لتقنيات الذكاء الاصطناعي خارج حدود العمل، أو في أغراض تمس الحياة الشخصية، يُعتبر مخالفة صريحة للقيم الإسلامية وللقوانين المنظمة.
بعد تحريك أسعار المواد البترولية.. محافظ المنيا يتابع انتظام العمل بمحطات الوقود ومواقف سيارات الأجرة