سلطة النقد الفلسطينية توعز للمصارف ببدء تقديم خدماتها في قطاع غزة

أعلن بنك فلسطين عن إعادة فتح فرعي دير البلح والنصيرات في محافظة الوسطى بقطاع غزة، ابتداءً من يوم الأحد الموافق 19 تشرين الأول/أكتوبر الجاري، وأوضح البنك في بيان مقتضب، أن "ساعات العمل ستكون من الثامنة والنصف صباحًا حتى الثانية والنصف بعد الظهر".



كما أعلن بنك القدس استئناف تقديم خدماته المصرفية باستثناء خدمات السحب والإيداع والبطاقات في فرع النصيرات، وسط قطاع غزة ، ابتداءً من السبت الموافق 18 تشرين الأول/أكتوبر 2025، جاء ذلك في بيان على موقعه الرسمي.

وكان البنك الإسلامي الفلسطيني قد أعلن استئناف تقديم خدماته المصرفية في أحد فروعة بمدينة غزة من يوم الخميس الماضي(باستثناء السحب والإيداع)  ، وذلك وفق توجيهات من سلطة النقد الفلسطينية بعد قرار وقف إطلاق النار، موضحا وفق بيان له استعداد فرعيه في شارع المختار ودير البلح بقطاع غزة في استقبال العملاء من الساعة 10:00 صباحاً ولغاية الساعة 02:00 ظهراً.



وكانت سلطة النقد الفلسطينية قد أكدت في وقت سابق أن إعادة تشغيل الفروع المصرفية في قطاع غزة ستتم بشكل تدريجي ومرحلي، مشيرةً إلى أن المرحلة الأولى ستشمل تشغيل عدد محدود من الفروع وفق جاهزيتها، على أن يُعلن تباعًا عن الفروع الأخرى بعد استكمال أعمال التأهيل اللازمة.


ودعت سلطة النقد المواطنين إلى مواصلة استخدام وسائل الدفع الإلكترونية مثل بطاقات الدفع، المحافظ الإلكترونية، والتطبيقات المصرفية عبر الهواتف الذكية، لما توفره من سهولة وأمان وسرعة في إنجاز المعاملات، ولضمان تلبية احتياجاتهم دون التزاحم على الفروع. 

وخلال فترة الحرب، لم تؤدِّ سلطة النقد الفلسطينية (البنك المركزي) دورها الرقابي والإشرافي بالشكل المطلوب، الأمر الذي فتح المجال أمام السوق السوداء لتتحكم في حركة الأموال وتفرض سطوتها على عمليات السحب والتحويل والصرف، بعمولات تجاوزت 52 بالمئة على سحب الأموال من الحسابات البنكية. هذه النسبة الصادمة جعلت كثيرين يفقدون مدخراتهم، واضطر التجار والمواطنون إلى التعامل بشروط مجحفة فرضها واقع الانهيار المالي.

ويأتي ذلك، بعد وقف الحرب على غزة، عقب دخول المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار بين حركة "حماس" ودولة الاحتلال حيز التنفيذ في 10 تشرين الأول/أكتوبر الجاري، وخلال الحرب، تعرّضت معظم مقار البنوك في القطاع للتدمير ، ما أدى إلى انهيار شبه تام للنظام المالي. واضطر المواطنون للتعامل بالأوراق النقدية التالفة أو من خلال التحويلات الإلكترونية عبر التطبيقات المصرفية المحدودة التي ظلت تعمل.

ووفق بيانات سلطة النقد الفلسطينية الصادرة في كانون الثاني/يناير الماضي، لم يكن يعمل في القطاع سوى 3 أجهزة صراف آلي من أصل 97 قبل الحرب، نتيجة تدمير فروع البنوك وأجهزتها بفعل القصف، وحسب تقرير التقييم السريع والمؤقت للأضرار والاحتياجات، الذي أعده بشكل مشترك البنك الدولي والأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي، فإن العدوان الإسرائيلي أدى إلى انهيار شبه تام للقطاع المالي والمصرفي في غزة، نتيجة لتدمير الفروع والمكاتب الإدارية والصرافات الآلية ومراكز البيانات المالية.

وذكر التقرير أن إعادة بناء هذا القطاع الحيوي ستتطلب نحو 42 مليون دولار خلال السنوات الخمس المقبلة، ستخصص لإعادة تأهيل البنية التحتية وتوسيع المدفوعات الرقمية والخدمات المالية ومعالجة نقص السيولة والحفاظ على تدفق التحويلات المالية إلى جانب إصلاح شامل للنظام النقدي بعد انتهاء الحرب وإزالة الأنقاض.

المصدر: عربي21