وزير المالية السعودي: نضع اللمسات الأخيرة على استثمارات كثيرة
تاريخ النشر: 18th, October 2025 GMT
قال وزير المالية السعودي محمد الجدعان أمس الجمعة إن المجتمع الدولي يقف إلى جانب سوريا، وإن الكثير من الاستثمارات يتم حاليا وضع اللمسات الأخيرة عليها، وذلك بعد الإطاحة بالرئيس بشار الأسد في ديسمبر/كانون الأول الماضي.
وأكد الجدعان، الذي يرأس اللجنة التوجيهية لصندوق النقد الدولي، للصحفيين أنه من واجب المجتمع الدولي تقديم الدعم لسوريا بعد عقود من العزلة.
وأضاف الجدعان -الذي يزور واشنطن لحضور الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي هذا الأسبوع- "إننا نقف إلى جانب سوريا. نعتقد أنهم جادّون في عملهم وصادقون في جهودهم الرامية إلى القيام بما هو صواب لشعبهم".
وأشار إلى أن رفع العقوبات من جانب الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي ساعد في تمهيد الطريق لاستثمارات القطاع الخاص.
وتابع "أستطيع القول إن الكثير من الاستثمارات تتجه الآن في هذا الاتجاه.. ومن واقع معرفتي الشخصية، أعلم أن الكثير من هذه الاستثمارات يجري بالفعل وضع اللمسات الأخيرة عليها".
من جهتها، أكدت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي كريستالينا جورجيفا أن الصندوق يعمل بشكل وثيق مع السلطات السورية والبنك الدولي للمساعدة في بناء مؤسسات حيوية، مثل البنك المركزي، من شأنها أن تُسهم في ترسيخ التنمية والنمو.
وأضافت "نتعاون الآن بشكل وثيق مع سوريا، وزار فريق من صندوق النقد الدولي دمشق بالفعل لمناقشة مسألة تعزيز قدرة البنك المركزي على أداء المهام اللازمة، وليكون ركيزة للاستقرار".
وكان فريق من صندوق النقد الدولي زار سوريا في يونيو/حزيران الماضي لأول مرة منذ عام 2009 لتقييم الأوضاع الاقتصادية والمالية للبلاد.
وقالت جورجيفا إن وزير المالية السوري دعاها لزيارة البلاد، معبرة عن سعادتها بالسفر إلى هناك بمجرد اكتمال "البناء المؤسسي" الذي يجري العمل عليه في الوقت الحالي.
والأربعاء الماضي أكد وزير المالية السوري محمد يسر برنية خلال مشاركته في الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي في واشنطن، أن بلاده لن تنتظر المساعدة من المؤسسات المالية الدولية لتنفيذ الإصلاحات اللازمة.
إعلانوقال برنية "نحن بحاجة إلى البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، فهما يلعبان دورا رئيسيا، ومن دونهما يصعب علينا المضيّ قدما، لكن إذا تأخّرا كثيرا، فسنواصل العمل من دونهما".
وأول أمس الخميس ناقش وزير المالية مع ريكاردو بوليتي نائب رئيس مؤسسة التمويل الدولية "آي إف سي" (IFC) المتخصصة في تمويل القطاع الخاص، دور المؤسسة في تشجيع الاستثمار الخاص في سوريا، وفقما أفادت وكالة سنا السورية.
وأشار برنية إلى أن المؤسسة ستدرس المشاركة في تمويل مشاريع الطاقة والبنية التحتية العملاقة في سوريا، في حين هناك تواصل من عدد من المستثمرين الراغبين بالاستثمار فيها.
وناقش الجانبان مشاركة المؤسسة في دعم الاستثمار في القطاع المالي، وأكد برنية أن عودة استثمارات وتمويلات مؤسسة التمويل الدولية إلى سوريا سيكون لها أثر بالغ في تشجيع الاستثمار.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: غوث حريات دراسات لصندوق النقد الدولی وزیر المالیة
إقرأ أيضاً:
الخطيب.. يلتقي بعثة صندوق النقد الدولي ويستعرض الرؤية الإصلاحية وجهود تحسين بيئة الأعمال
استقبل المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية بعثة صندوق النقد الدولي في في إطار المراجعتين الخامسة والسادسة لبرنامج التعاون المشترك بين مصر والصندوق، حيث تناول اللقاء مناقشة أهم التطورات الاقتصادية والإصلاحات الجارية على المستويين المالي والمؤسسي والتجاري.
وأعرب الوزير خلال الاجتماع عن تفاؤله بمسار المراجعتين، مؤكداً أن الاقتصاد المصري يواصل السير في الاتجاه الصحيح، وأن العديد من المؤشرات تأتي أفضل من المتوقع في ضوء البرنامج المتفق عليه مع الصندوق، بما يعكس قوة الإجراءات التي اتخذتها الدولة خلال الفترة الماضية وقدرتها على تحقيق نتائج ملموسة.
وأشار الخطيب إلى أن الحكومة تتحرك وفق رؤية إصلاحية واضحة ومحددة، تقوم على سياسات منضبطة تدعم استقرار الاقتصاد الكلي، وتمنح القطاع الخاص مساحة أكبر للنمو، مع التركيز على تحسين بيئة الاستثمار ورفع كفاءة منظومة التجارة باعتبارها جزءًا أساسيًا من معادلة النمو.
وأوضح الوزير أن مصر تتبنى سياسة تجارية أكثر انفتاحا وفاعلية تستهدف تعظيم القدرة الإنتاجية، وزيادة النفاذ للأسواق، وتعزيز التكامل بين التجارة والاستثمار، بحيث تتحول مصر إلى مركز إقليمي للتصدير وسلاسل الإمداد، بما يدعم جهود خفض العجز التجاري ورفع القيمة المضافة للمنتج المصري.
كما استعرض الخطيب التقدم المحرز في التحول الرقمي كأحد ركائز تحسين بيئة الأعمال، من خلال تطوير المنصات الرقمية الخاصة بالتراخيص والكيانات الاقتصادية، بما يضمن إجراءات أوضح وأسرع للمستثمرين، ويزيد من مستوى الشفافية والكفاءة في أداء الجهاز الإداري.
وأكد الوزير أن الحكومة تعمل على تنفيذ حزمة من الإصلاحات التي تستهدف تبسيط الإجراءات، وتخفيف الأعباء غير الضريبية، وتعزيز الشفافية، بما يخلق بيئة أعمال مستقرة وجاذبة ويمنح المستثمرين رؤية أوضح للتخطيط والتوسع.
من جانبها، أشادت بعثة صندوق النقد الدولي بما لمسوه من تقدم ملحوظ في ملفات الاستثمار والتجارة، مؤكدةً أن الرؤية الاقتصادية لمصر أصبحت أكثر وضوحًا واتساقًا، وأن الإجراءات التي يتم تنفيذها تعكس جدية الدولة وحرصها على تعزيز الثقة وجذب الاستثمارات ذات القيمة المضافة.
وأكد مسؤولو الصندوق أن المناقشات تسير في أجواء إيجابية، وأن هناك تقديرًا كبيرًا لوتيرة الإصلاح والتطورات التي تشهدها بيئة الأعمال، وهو ما يبعث على التفاؤل بنتائج المراجعتين الجارية.
تهديد لاتفاق ترامب للسلام.. تايلاند تشن غارات جوية على كمبوديا