في العام 1959 دعت مصر لأول مؤتمر إقتصادى عربى بعنوان"بترول العرب للعرب"طالب خلاله الخبير الإقتصادى اللبنانى إميل البستانى بتخصيص نسبة 5% من مبيعات البترول العربى لتنمية الدول العربية غير المصدرة للبترول ولم يجد هذا الإقتراح طريقه للتفعيل حتى اليوم؟!
جاء هذا المؤتمر في الوقت الذى كان الرئيس عبدالناصر يفاخر بأن ميزانية وزارة مصرية بموازنات دول الخليج مجتمعة وتلك حقيقة قبل طفرة الأسعار التى تلت حرب أكتوبر 1973!
وفشلت محاولات إمبراطور إيران محمد رضا بهلوى في إبرام اتفاق مع الولايات المتحدة الأمريكية عام 1971 لبيع برميل البترول بدولار واحد لمدة عشر سنوات وكان سعر البرميل بأقل من دولار أمريكى واشتهرت تلك الصفقة بصفقة القرن في حينه!
وجاءت حرب أكتوبر 1973 ليظهر سلاح البترول العربى بمنع وصوله للدول المؤيدة لإسرائيل في حربها مع مصر ولا ينسى الموقف البطولى للمملكة العربية السعودية بقيادة العاهل السعودى الملك فيصل بن عبدالعزيز آل سعود الذى زار الجبهة المصرية بصحبة الرئيس أنور السادات وصدر غلاف مجلة الحوادث اللبنانية أشهر المجلات العربية بعنوان"وحدة غير معلنة بين مصر والسعودية"في حينه.
كما لا ينسى الموقف التاريخى للشيخ زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة فى تلك المقاطعة الذى جاء على لسانه في غلاف مجلة الحوادث اللبنانية بعنوان"أقطع أبوه"ما أكد قمة التضامن العربي مع مصر وانتعاش خزائن دول الخليج وليبيا والجزائر والعراق وجارتها إيران مع ارتفاع سعر برميل البترول من أقل من دولار لأربعين دولارا بعد أن وضعت حرب 1973 أوزارها.
وجنت الشركات الأمريكية والأوربية العاملة في صناعة البترول ومشتقاته والغاز المسال أرباحاً طائلة لاحتكارها أسرار تلك الصناعة بداية من البئر مروراً بالنقل والتسويق عبر البحار والمحيطات وانتهاء بمحطة البنزين وصولاً للمستهلك النهائى ولا تقبل منافساً لها في هذا المجال خاصة الشركات الروسية والصينية كما لا تقبل الإدارات الأمريكية المتعاقبة بغير الدولار عملة وحيدة لبيع وشراء الغاز والنفط عالمياً!
ويتضح هذا الإحتكار من خلال الضغط العلنى للرئيس الأمريكى دونالد ترامب حالياً على الهند وبلغاريا لوقف استيرادهما البترول من روسياً وما سبقه من عرقلة لمشروع تصدير الغاز الروسى لدول أوروبا عبر خط أنابيب(نورد ستريم) بسبب اندلاع الحرب الروسية-الأوكرانية!
وما حصل عليه ترامب من استثمارات خليجية لبلاده مؤخراً بحوالى 5 تريليونات دولار أضعاف أضعاف أضعاف نسبة الخمسة في المائة التى نادى بها الخبير الإقتصاد العربى إميل البستانى لتنمية الدول العربية غير المصدرة للبترول منذ 66 عاماً لم تجد آذاناً صاغية لأن أرباح بترول وغاز العرب ليست للعرب!
(وللحديث بقية..)
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: مصر والعرب الدول العربية الاقتصادي اللبناني
إقرأ أيضاً:
عاجل | الذهب على أعتاب 5 آلاف دولارًا في 2026.. خفض الفائدة الأمريكية يعيده إلى الواجهة بقوة
أكدت مصادر مطلعة في سوق الذهب والاستثمار أن قرار الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي بخفض الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس أعاد الزخم للمعدن الأصفر، باعتباره أحد أهم الملاذات الآمنة في ظل التقلبات الاقتصادية العالمية وتوقعات التضخم المرتفع.
توقعات ببلوغ الذهب 5000 دولار للأوقية في 2026
رجّحت المصادر أن يواصل الذهب مساره الصاعد خلال الفترة المقبلة، مع توقعات بأن يتجاوز مستوى 5000 دولار للأوقية في عام 2026، مدعومًا بتوسع المستثمرين في التحوط من مخاطر الأسواق وتذبذب السياسات النقدية العالمية.
وأشارت إلى أن الانقسام داخل المجلس الاحتياطي حول وتيرة خفض الفائدة يعكس حالة من عدم اليقين، وهو ما يعزز الطلب على الذهب ضمن المحافظ الاستثمارية حول العالم.
التيسير الكمي يعود… ودعم مباشر للذهب
كشفت المصادر أن برنامج مشتريات أذون الخزانة قصيرة الأجل الذي أعلن عنه الفيدرالي يمثل دفعة قوية للذهب، موضحة أن عودة ما يشبه التيسير الكمي تزيد من السيولة وتخفض تكلفة الفرصة البديلة، ما يجعل الاستثمار في الذهب أكثر جاذبية.
وأضافت أن هذا التوجه يعزز الثقة في الذهب كأصل يحافظ على القيمة على المدى المتوسط والطويل، خصوصًا في بيئة مالية تتجه نحو مزيد من المرونة.
انقسام الفيدرالي الأكبر منذ 1988 يزيد ضبابية المشهد
شهد الاجتماع الأخير للفيدرالي خفض الفائدة إلى نطاق 3.50% – 3.75% بعد تصويت 9 أعضاء مقابل 3، في أكبر انقسام داخل المجلس منذ عام 1988، حيث دعا أحد الأعضاء إلى خفض أكبر بمقدار 50 نقطة أساس، فيما فضّل آخرون الإبقاء على الفائدة دون تغيير.
ووفقًا للمصادر، فإن مثل هذا الانقسام يعكس ترددًا تجاه تقييم قوة الاقتصاد الأمريكي، وهو ما يدفع المستثمرين للبحث عن أصول مستقرة على رأسها الذهب.
بيان الفيدرالي: مرونة أكبر وتوقعات تدعم المعدن النفيس
أوضحت المصادر أن التغيير في صياغة بيان الفيدرالي، والذي أصبح يتحدث عن “مدى وتوقيت التعديلات الإضافية”، يُظهر مرونة أكبر في السياسة النقدية، وهي نقطة تُعد إيجابية للذهب، لأنها تزيد من احتمالات تقلب الدولار واتساع شهية المستثمرين للمعدن الأصفر.
سوق العمل والتضخم: بيئة مثالية لصعود الذهب
أظهرت التوقعات الاقتصادية للفيدرالي استقرارًا نسبيًا في مسار الفائدة، مع:
تباطؤ في نمو الوظائف،ارتفاع طفيف في البطالة،وتراجع محدود في توقعات التضخم الأساسي.وترى المصادر أن هذه العوامل مجتمعة تخلق “بيئة مثالية” لصعود الذهب عالميًا، في ظل تراجع الثقة في الأصول التقليدية.
برنامج مشتريات بقيمة 40 مليار دولار يعزز الطلب العالمي
أعلن الفيدرالي برنامجًا جديدًا لشراء أذون الخزانة قصيرة الأجل بقيمة 40 مليار دولار شهريًا لدعم مستويات السيولة، وهي خطوة رأت فيها مصادر السوق دعمًا مباشرًا للذهب عالميًا.
وتوقعت المصادر أن يؤدي ضعف الدولار وتراجع العوائد الحقيقية إلى مضاعفة استفادة المعدن النفيس خلال الأشهر المقبلة.
الذهب محور الأسواق في 2026
تؤكد مصادر في قطاع الاستثمار أن البيانات الاقتصادية القادمة، خاصة المتعلقة بالتضخم والوظائف، ستكون حجر الأساس في تحديد اتجاه أسعار الذهب خلال 2026.
وتشير التقديرات إلى أن الطلب لن يقتصر على المستثمرين الأفراد، بل سيمتد إلى صناديق التحوط والمؤسسات المالية الكبرى، ما يجعل الذهب في قلب المشهد الاقتصادي العالمي خلال العام المقبل.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟