برلماني: مشروعات التحول الرقمي تواكب متطلبات سوق العمل الحديث
تاريخ النشر: 18th, October 2025 GMT
أكد النائب عامر الشوربجي، عضو مجلس النواب، أن الحكومة تضع التحول الرقمي في صدارة أولوياتها ضمن جهودها لتحقيق رؤية مصر 2030، باعتباره أحد أهم محركات التنمية الشاملة.
أشار" الشوربجي" في تصريح لموقع " صدى البلد" أن الدولة تسعى من خلال مشروعاتها الرقمية إلى تطوير أداء الجهاز الإداري، وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، وتعزيز الشفافية، إلى جانب بناء اقتصاد رقمي متكامل يعتمد على الابتكار ، فضلا عن مواكبة متطلبات سوق العمل الحديثة.
أكد عضو النواب أن تطبيقات الذكاء الاصطناعي، أصبحت ضرورية لبناء اقتصاد رقمي تنافسي قادر على مواكبة التحولات العالمية.
تجدر الاشارة إلى فعاليات المؤتمر الدولى الأول للذكاء الاصطناعى بجامعة القاهرة، و عقب الجلسة الافتتاحية، عقدت الجلسة الاولى تحت عنوان " مستقبل الذكاء الاصطناعي في مصر" بمشاركة د. خالد عبد الغفار نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة، ود. محمد ايمن عاشور وزير التعليم العالى والبحث العلمي، ود. عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وأ. محمد جبران وزير العمل، وأدارت الجلسة د. هالة السعيد مستشار رئيس الجمهورية ووزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية السابق.
تناولت الجلسة، رسم ملامح مستقبل الذكاء الاصطناعي في مصر بوصفه قاطرة للتنمية المستدامة والتحول الرقمي الوطني، من خلال مناقشة سبل توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي لتحسين جودة الخدمات العامة، ورفع كفاءة الأداء المؤسسي عبر حلول ذكية قابلة للقياس والتوسع.
أشارت د. هالة السعيد، في مستهل كلمتها، إلى الفرص والتحديات التي تواجه الذكاء الاصطناعى وتقنياته، ورحلته الممتدة لعقود، وانتشارها خلال الفترة الأخيرة، مؤكدًة أن هذه القفزة عكست قدرة الذكاء الاصطناعى والتحديات التى تصحب الاستخدام، مضيفًة أن مصر قطعت شوطا كبيرا فى ملف الذكاء الاصطناعى بداية من تكوين المجلس الوطنى وإطلاق الاستراتيجية الوطنية للذكاء الاصطناعى .
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مجلس النواب التحول الرقمي الحكومة وزيرة التخطيط وزير الاتصالات الذکاء الاصطناعی
إقرأ أيضاً:
وزير الاستثمار والتجارة الخارجية يبحث مع شركة “Visa” العالمية دعم التحول الرقمي ومنظومة المدفوعات الإلكترونية
عقد المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، على هامش مشاركته في الاجتماعات السنوية لصندوق النقد والبنك الدوليين بالعاصمة الأمريكية واشنطن، اجتماعًا مع قيادات شركة Visa العالمية، بحضور السيد أوليفييه جينكن، الرئيس التنفيذي للمجموعة، والسيد روبرت تومسون، نائب الرئيس التنفيذي ومدير الشؤون الحكومية العالمية بالشركة، لبحث فرص التعاون في دعم التحول الرقمي ومنظومة المدفوعات الإلكترونية وتطوير البنية التحتية التكنولوجية للمدفوعات في مصر.
استهل الوزير الاجتماع بالتأكيد على أن مصر تشهد مرحلة جديدة من الإصلاح الاقتصادي والتحول المؤسسي تهدف إلى بناء اقتصاد أكثر تنافسية يقوم على الشفافية والتكامل بين السياسات المالية والتجارية والرقمية، مشيرًا إلى أن استقرار المؤشرات المالية والنقدية يعكس نجاح السياسات الحكومية في احتواء التضخم وتعزيز ثقة المستثمرين الدوليين.
وأوضح الخطيب أن الدولة تمضي في تنفيذ برنامج شامل لتبسيط الإجراءات وتيسير حركة التجارة، والذي أسفر عن خفض زمن الإفراج الجمركي من أكثر من 16 يومًا إلى 5.8 أيام فقط، مع استهداف الوصول إلى يومين قبل نهاية العام، وتشغيل المنافذ الجمركية طوال أيام الأسبوع بالتعاون بين وزارتي الاستثمار والمالية وجميع الجهات المعنية، مما جعل مصر واحدة من أكثر الوجهات كفاءة وتنافسية في المنطقة.
وأشار الوزير إلى أن التحول الرقمي يمثل محور المرحلة المقبلة في تطوير بيئة الاستثمار، من خلال منظومة رقمية متكاملة تشمل منصة التراخيص الموحدة — لحين اكتمال التكامل مع منصة الكيانات الاقتصادية — إلى جانب منصة التجارة المصرية، بما يهدف إلى توحيد الخدمات والتصاريح الحكومية في نظام واحد، وتحقيق الشفافية وسرعة الأداء، والوصول إلى هدف الدولة بأن “لا يطرق أي مستثمر باب أي جهة حكومية مستقبلاً للحصول على ترخيص أو خدمة”.
كما استعرض الخطيب خطط الدولة للتحول إلى اقتصاد غير نقدي من خلال توسيع نطاق استخدام وسائل الدفع الإلكتروني، موضحًا أن نحو 70% من المصريين تحت سن الثلاثين، وهي فئة تمثل المحرك الرئيسي للتحول الرقمي، حيث شهدت السنوات الأخيرة انتشارًا واسعًا لتطبيقات الدفع عبر الهاتف المحمول، مما جعل مصر من أسرع الأسواق نموًا في هذا المجال عالميًا.
من جانبها، أشادت شركة Visa بما تحقق في مصر من إصلاحات اقتصادية وهيكلية ورقمية خلال الفترة الماضية، مؤكدة أن السوق المصرية أصبحت من الأسواق المحورية في استراتيجية الشركة العالمية، إلى جانب اليابان وألمانيا والبرازيل والمكسيك والسعودية وجنوب إفريقيا.
وأوضحت الشركة أنها ضاعفت عدد العاملين في مكتبها بالقاهرة أربع مرات ليصل إلى نحو 120 موظفًا يخدمون منطقة شمال إفريقيا والمشرق العربي، كما قررت نقل مركزها الإقليمي للمبيعات الرقمية من دبي إلى القاهرة، نظرًا لما تتمتع به مصر من ميزة تنافسية في الكفاءة والتكلفة التشغيلية والبنية التحتية التقنية.
وأكد مسؤولو Visa رغبتهم في توسيع استثمارات الشركة في مصر لتشمل تطوير حلول رقمية جديدة في مجالات المدفوعات الحكومية والتجارة الإلكترونية،، مشيرين إلى أن الشركة خصصت أكثر من 12 مليار دولار لتعزيز أمن البيانات ومكافحة الاحتيال الإلكتروني خلال السنوات الأخيرة.
وفي ختام الاجتماع، أكد المهندس حسن الخطيب أن مصر تسير بخطى ثابتة نحو أن تكون مركزًا إقليميًا للتكنولوجيا المالية والخدمات الرقمية، مشيرًا إلى أن التعاون مع الشركات العالمية الكبرى مثل Visa يمثل ركيزة أساسية في بناء اقتصاد رقمي متكامل يدعم الشمول المالي ويعزز مكانة مصر كمركز رائد للتحول التكنولوجي في المنطقة.
انتشال جثة طفلة غرقت فى ترعة بإحدى قرى العياط