هالة السعيد: مصر قطعت شوطا كبيرا لتوظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي في التنمية المستدامة
تاريخ النشر: 18th, October 2025 GMT
فى إطار فعاليات المؤتمر الدولى الأول للذكاء الاصطناعى بجامعة القاهرة، وعقب الجلسة الافتتاحية، عقدت الجلسة الاولى تحت عنوان " مستقبل الذكاء الاصطناعي في مصر" بمشاركة د. خالد عبد الغفار نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة، ود. محمد ايمن عاشور وزير التعليم العالى والبحث العلمي، ود. عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وأ.
وتناولت الجلسة، رسم ملامح مستقبل الذكاء الاصطناعي في مصر بوصفه قاطرة للتنمية المستدامة والتحول الرقمي الوطني، من خلال مناقشة سبل توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي لتحسين جودة الخدمات العامة، ورفع كفاءة الأداء المؤسسي عبر حلول ذكية قابلة للقياس والتوسع.
وأشارت د. هالة السعيد، في مستهل كلمتها، إلى الفرص والتحديات التي تواجه الذكاء الاصطناعى وتقنياته، ورحلته الممتدة لعقود، وانتشارها خلال الفترة الأخيرة، مؤكدًة أن هذه القفزة عكست قدرة الذكاء الاصطناعى والتحديات التى تصحب الاستخدام، مضيفًة أن مصر قطعت شوطا كبيرا فى ملف الذكاء الاصطناعى بداية من تكوين المجلس الوطنى وإطلاق الاستراتيجية الوطنية للذكاء الاصطناعى، لافتًة إلي توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي في التنمية المستدامة علي المستوي العالمي.
وأوضح د. خالد عبد الغفار نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية،ووزير الصحة والسكان، تعريف التنمية البشرية والتي من بينها تحسين حياة الأفراد من خلال التعليم، والصحة ، وتوفير حياة كريمة، وتوسيع الخيارات أمام المواطنين لامتلاك المعرفة والتي تُعد جزءًا أساسيًا من التنمية الاقتصادية، مشيرًا إلي انطلاق الذكاء الاصطناعي عام 1950 ويُعد جزءا من تحقيق التنمية، لافتًا إلي التطور الذي شهدته الانظمة لتكون لديها قدرة للتعامل مع التطور الهائل فى تقنيات الذكاء الاصطناعى، مضيفًا أن الذكاء الاصطناعى يعمل بشكل متواز في كافة مناحى الحياة، ولابد من التعامل معه كبنيه تحتية لرأس المال البشرى لتحقيق التنمية البشرية.
كما أشار د. خالد عبد الغفار، إلي تعرض نحو مليار نسمة بالعالم لمشاكل في حالة عدم تطوير مهاراتهم فى استخدام الذكاء الاصطناعى، وما يترتب عليه من خسارة على مستوى العالم حالة عدم تطوير المهارات للعاملين، والتأهيل لعصر الذكاء الاصطناعي، مؤكدًا أن الذكاء الاصطناعى لا يستبدل الانسان ويجب أن يكون الانسان جزءا اساسىا من استخدامات تقنيات الذكاء الاصطناعى، وأن الوزارة قامت خلال الفترة الماضية بتحليل قاعدة البيانات للاستفادة منها، مشيرًا إلى ان الوزارة تمتلك قاعدة بيانات ضخمة، والتي ساعد تقنيات الذكاء الاصطناعي في تحليلها بدقة وقوة، وأن تحليل البيانات للأمراض باستخدام الذكاء الاصطناعي يساعد في تحديد الأسباب والعوامل المشتركة والتي يصعب العمل عليها بشكل بشري.
ومن جانبه، أوضح د. عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أن البنية التحتية المعلوماتية تنقسم لقسمين يتمثل القسم الأول منها في اتاحة بنية ومنظومة رقمية فاعلية تُمكن المواطن من التعامل بسلاسه وسرعة مع مختلف موضوعات الذكاء الاصطناعى، مشيرًا إلى أن مصر هي الاسرع بأفريقيا في خدمات الانترنت، وبلغت حجم استثماراتها نحو 3.3 مليار دولار خلال السنوات السبعة الماضية، لافتًا إلى أن الذكاء الاصطناعى هو علم قائم منذ الخمسينات ، وأن النسخة الثانية من استراتيجية الذكاء الاصطناعى تتمحور أولوياتها في تطوير البنية التحتية، وعدم الافراط فى فرض قيود على تداول البيانات على نحو يعرقل نمو الشركات، مؤكدًا ضرورة حماية البيانات وخصوصية أصحابها، وأن مصر لديها مصفوفات من البيانات، وتم البدء فى استخدامه فى منظومة التأمين الصحى.
ومن جهته، أكد د. محمد أيمن عاشور وزير التعليم العالى والبحث العلمي، أن الذكاء الاصطناعى يمثل داعمًا للانسان والطالب، ولكنه لا يمثل بديلاً عن الاستاذ الجامعى، وأن الذكاء الاصطناعي أصبح متواجد داخل مختلف التخصصات ويقوم بدور هام فى دعم منظومة الصحة والنقل والتعليم وغيرها، مشيراً إلى دور المجلس الأعلى للجامعات في وضع ضوابط لاستخدام الذكاء الاصطناعى داخل منظومة التعليم العالى، موضحًا أن الابتكار يَعد أحد الاهداف الرئيسية فى الدليل الاسترشادى للبرامج التعليمية ليتعلم الطالب كيفية الابتكار، لافتًا إلى تضمين الدليل الاسترشادي الجوانب الاخلاقية لاستخدام الذكاء الاصطناعى.
وأكد وزير التعليم العالي والبحث العلمي، دعم الوزارة لطلاب الجامعات والباحثين من خلال برامج حول استخدامات الذكاء الاصطناعي، وادماج تلك التقنيات داخل البحث العلمى من خلال بنك المعرفة، ويعمل على تقديم المعلومات للباحثين، وتحقيق جودة للبحث العلمي والتعليم سواء الطلاب أو الباحثين، مشيرًا إلى المبادرة الرئاسية تحالف وتنمية وما يتفرع منها من تأهيل مليون مبتكر ومبدع ، ووجود أكثر من 45 مركز تأهيل لكافة التخصصات العلمية والتعليمية داخل الجامعات لتأهيل الطلاب لاستخدامات الذكاء الاصطناعى بمختلف الكليات، لافتًا إلى حرص الوزارة علي اكساب الطلاب مهارات استخدام الحاسب الالى والذكاء الاصطناعى وتأهيل البنية التحتية للجامعات، ووجود شركات داعمة مثل امازون وجوجل ومايكروسوفت والتي تؤهل الطلاب لسوق العمل .
واستعرض ا.محمد جبران وزير العمل دور الذكاء الاصطناعي في التعامل مع كل القضايا المتعلقة بالعمال فى مختلف المستويات،مشيرا إلى أن قانون العمل الجديد به كافة الضمانات لحقوق جموع العاملين باستخدام أحدث التقنيات فى مجال الذكاء الاصطناعى.
كما استعرض المشاركون بالجلسة، الخطط الوطنية لدمج الذكاء الاصطناعي في قطاعات الصحة والتعليم والاتصالات وسوق العمل، بما يسهم في تعزيز التنافسية الاقتصادية وتحقيق التنمية الشاملة، وتناولوا خلالها الأطر التشريعية وحوكمة البيانات وبناء القدرات البشرية كمرتكزات أساسية للتوسع الآمن والمسؤول في تطبيقات الذكاء الاصطناعي، إلى جانب التأكيد على أهمية الشراكات بين الحكومة والجامعات والصناعة لتسريع نقل المعرفة وتحويل الابتكار إلى تطبيقات عملية تخدم المواطن المصريي، وطرحوا خلالها خارطة طريق وطنية للريادة الإقليمية في مجال الابتكار والتعاون الرقمي، تضمن تحقيق أثر مجتمعي واقتصادي مستدام يعزز مكانة مصر على خريطة التحول الرقمي العالمية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: جامعة القاهرة للذكاء الاصطناعى تقنیات الذکاء الاصطناعی الذکاء الاصطناعی فی الذکاء الاصطناعى للذکاء الاصطناعى أن الذکاء من خلال لافت ا مشیر ا
إقرأ أيضاً:
وزارة الاستثمار توقع اتفاقية تعاون مع كندا لتطوير مراكز البيانات ومشاريع الذكاء الاصطناعي
وقعت وزارة الاستثمار مذكرة تفاهم مع وزارة الصناعة الكندية لاستكشاف فرص التعاون في قطاع البنية التحتية الرقمية، مع التركيز بصورة خاصة على تطوير مراكز البيانات ومشاريع الذكاء الاصطناعي.
وقع المذكرة معالي محمد حسن السويدي، وزير الاستثمار ومعالي إيفان سولومون، وزير الذكاء الاصطناعي والابتكار الرقمي، الوزير المسؤول عن وكالة التنمية الاقتصادية الفيدرالية لجنوب أونتاريو في كندا.
وتهدف المذكرة إلى تبادل الخبرات والمعرفة الفنية، ودعم إنشاء مشاريع استثمارية مبتكرة في مجالات التكنولوجيا الحديثة، بما يسهم في تحفيز الاقتصاد الرقمي العالمي وتمكين التحول الرقمي المستدام.
كما تسعى إلى تعزيز التعاون بين القطاعين العام والخاص في البلدين، وتسهيل تبادل المعلومات والبيانات وفقًا لأفضل الممارسات والمعايير الدولية في مجال الأمن السيبراني وحوكمة البيانات.
وتتضمن المذكرة أيضًا آليات لتشكيل فرق عمل مشتركة لتنسيق المبادرات، ومتابعة تنفيذ المشاريع المقترحة، إضافة إلى التزام الطرفين بالسرية وحماية الملكية الفكرية ضمن إطار التعاون.
ومن المتوقع أن تسهم هذه الشراكة في توسيع نطاق الاستثمارات الثنائية في المجالات التقنية والابتكارية، وتعزيز مكانة البلدين كمحاور رئيسية في منظومة الاقتصاد الرقمي العالمي.
ويأتي هذا التعاون في إطار تعزيز العلاقات الاقتصادية الثنائية بين الإمارات وكندا، ويمثل منصة استراتيجية لدعم الاستثمارات المستقبلية في التقنيات الناشئة، بما يتماشى مع رؤية الإمارات 2031 واستراتيجيتها الوطنية للذكاء الاصطناعي.
وأكد الجانبان أن هذا التعاون يعكس رؤية قيادتي البلدين في تعزيز الشراكات الإستراتيجية القائمة على الابتكار والمعرفة والتكنولوجيا المتقدمة، ويمثل خطوة عملية نحو توطيد التعاون الاقتصادي والتقني في مجالات الذكاء الاصطناعي ومراكز البيانات.
وأشار الجانبان إلى أن هذه المذكرة ستسهم في تطوير بيئة استثمارية جاذبة، وتعزيز الريادة الرقمية لدولة الإمارات وكندا على المستوى الدولي، بما يدعم التحول الاقتصادي المستدام.
وقال معالي محمد حسن السويدي إن هذه المذكرة تعكس التزام الإمارات بتعزيز الشراكات العالمية التي تسرّع الابتكار، وتدفع عجلة النمو المستدام، وتدعم الاقتصاد الرقمي، مشيراً إلى أن كندا تعد شريكاً طويل الأمد لدولة الإمارات؛ وباعتبارهما مركزين عالميين للابتكار والتجارة والاستثمار، تتمتع الدولتان بالمقومات اللازمة لبناء مستقبلٍ أكثر ازدهاراً وتطوراً.
وأعرب عن تطلعه من خلال هذا التعاون إلى توفير فرص استثمارية جديدة في القطاعات عالية النمو مثل الحوسبة السحابية وتعلم الآلة وتحليل البيانات، الأمر الذي يمهد الطريق لمزيد من التطور والازدهار مستقبلاً.
من جانبه، قال معالي إيفان سولومون إن التعاون مع وزارة الاستثمار يشكل مرحلةً مهمة من مسيرة التعاون بين كندا والإمارات في مجال الاقتصاد الرقمي، مشيراً إلى أنه من خلال الاستفادة من منظومة الذكاء الاصطناعي المتطورة في كندا من جهة وريادة الإمارات في مجال التحول الرقمي من جهة ثانية، تساهم هذه الشراكة في إرساء بنية تحتية رقمية متينة، ودفع عجلة النمو المسؤول للذكاء الاصطناعي بما يعود بالنفع على الصناعات والشركات والمجتمعات في كلا البلدين.
يشار إلى أن حجم التبادل التجاري بين دولة الإمارات وكندا وصل في عام 2024 إلى 2.4 مليار دولار أمريكي، الأمر الذي يؤكد متانة العلاقات الاقتصادية بين الدولتين.
ويبرز سوق مراكز البيانات في الإمارات كواحد من أسرع الأسواق نمواً في المنطقة، حيث قُدّرت قيمته بنحو 1.26 مليار دولار أمريكي في 2024، ومن المتوقع أن يصل إلى 3.33 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2030.
وفي هذا السياق، يشكّل التعاون بين وزارة الاستثمار الإماراتية ووزارة الصناعة الكندية خطوةً محورية في تعزيز التعاون العالمي بمجال الاقتصاد الرقمي.
وتدعم مذكرة التفاهم التزام الإمارات بتطوير بنية تحتية رقمية متقدمة تدمج الطاقة المتجددة في عملياتها، وتساهم في توسيع قدرات الخدمات السحابية، وتشجع على التبنّي الآمن والمسؤول لتقنيات الذكاء الاصطناعي، مما يعزز مكانة الدولة كمركزٍ عالمي للنمو القائم على البيانات ومحركٍ رئيسي للتحول الرقمي على مستوى العالم.وام
انتشال جثة طفلة غرقت فى ترعة بإحدى قرى العياط