عاشور: مؤتمر القاهرة يعكس دور الجامعات المصرية فى الذكاء الاصطناعي
تاريخ النشر: 18th, October 2025 GMT
وزير التعليم العالي: يجب الاستفادة من الثورة التكنولوجية لتعزيز جودة التعليم والارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطن د. محمد عبد الصادق: ما حققه الرئيس السيسي فى قمة شرم الشيخ للسلام ترسخ دور مصر التاريخى فى إرساء الاستقرار بالمنطقةرئيس الجامعة: انعقاد المؤتمر فى أكتوبر يؤكد ان إرادة التقدم لاتقل عن إرادة النصر.
انطلقت صباح اليوم، فعاليات مؤتمر جامعة القاهرة الدولي الأول للذكاء الاصطناعي، برعاية د. مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، ود. محمد سامى عبد الصادق رئيس الجامعة ، بمشاركة واسعة من الوزراء والخبراء المحليين والدوليين، وبرعاية من منظمة اليونسكو، والبرنامج الإنمائي للأمم المتحدة، ومنظمة الصحة العالمية، وعدد من المؤسسات الأكاديمية والبحثية وشركات التكنولوجيا العالمية.
وشهد فعاليات افتتاح المؤتمر، د. خالد عبد الغفار نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية ووزير الصحة والسكان، ود. هالة السعيد مستشار رئيس الجمهورية للتنمية الاقتصادية والرئيس التنفيذي للمؤتمر، ود. محمد أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والرئيس الشرفي للمؤتمر، ود. عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والمهندس محمد جبران وزير العمل، ود. إبراهيم صابر خليل محافظ القاهرة، والمهندس عادل النجار محافظ الجيزة، ولفيف من الوزراء، ورؤساء الجامعات ونوابهم، وعمداء الكليات ووكلائها، وممثلو الوزارات والهيئات الحكومية والمنظمات الدولية، وجمع غفير من طلاب الجامعة والجامعات المصرية.
وفي كلمته، أكد الدكتور أيمن عاشور ، أن هذا الملتقى لا يمثل مجرد حدث علمي، بل هو تأكيد على دور الجامعات المصرية والمراكز البحثية حول مستقبل الذكاء الاصطناعي في التعليم العالي والبحث العلمي، وتعزيز التعاون بين الجامعات والمؤسسات الصناعية لبناء جسر حقيقي بين العلم والتطبيق، لافتًا إلى أن العالم يشهد تطور هائل في تقنيات الذكاء الاصطناعي وتطبيقاته، وهو ما يفرض على الدول والمؤسسات الأكاديمية مضاعفة جهودها لمواكبة هذه الثورة التكنولوجية بما يخدم أهداف التنمية المستدامة.
وأشار الوزير، إلى أن الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي وضعت رؤية طموحة للتحول الرقمي يكون فيها الذكاء الاصطناعي ركيزة أساسية في بناء اقتصاد معرفي تنافسي يزيد جودة التعليم، ويدعم البحث العلمي والابتكار، ويرتقي بالخدمات المقدمة للمواطن في مختلف القطاعات، فمنذ إطلاق الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي في مارس 2023، وما تلاها من إعلان السياسة الوطنية للابتكار المستدام، وضعت الدولة المصرية الذكاء الاصطناعي على رأس أولوياتها، إيمانًا بأن هذا المجال ضرورة استراتيجية لدعم مسيرة الدولة نحو التحول الرقمي، وبناء اقتصاد المعرفة، ولتحقيق ذلك تمتلك مصر أكثر من 100 كلية للحاسبات والذكاء الاصطناعي، والتحق بها هذا العام أكثر من 50 ألف طالب وطالبة.
وأوضح الدكتور أيمن عاشور، أن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي تعمل على تنفيذ استراتيجية متكاملة للذكاء الاصطناعي داخل منظومة التعليم العالي، تستهدف تطوير البرامج الأكاديمية لتأهيل خريجين قادرين على مواكبة الثورة الرقمية، ودعم البحث العلمي التطبيقي في مجالات الذكاء الاصطناعي والبيانات الضخمة، وإنشاء معامل متخصصة ومراكز تميز بحثية، وتعزيز الشراكات مع مؤسسات الصناعة والتكنولوجيا على المستويين الوطني والدولي.
وسلط الدكتور أيمن عاشور ، الضوء على دليل ضوابط استخدام الذكاء الاصطناعي في التعليم العالي والبحث العلمي (الإصدار الثالث - سبتمبر 2025)، الذي يعد إطارًا وطنيًا معتمدًا من المجلس الأعلى للجامعات، لتنظيم وتوجيه الاستخدام المسؤول لتقنيات الذكاء الاصطناعي داخل المؤسسات الأكاديمية والبحثية، ويهدف الدليل إلى تحقيق التوازن بين توظيف التكنولوجيا الحديثة وتعزيز النزاهة الأكاديمية، من خلال وضع ضوابط ومعايير واضحة لاستخدام أدوات الذكاء الاصطناعي في التعليم والتقويم والبحث العلمي والإدارة الجامعية، كما يتضمن الدليل مبادئ حاكمة ترتكز على الأصالة والشفافية والمساءلة والأمان الرقمي، ويؤكد على أهمية بناء القدرات البشرية وتشكيل لجان جامعية للحوكمة الرقمية، كما يعد هذا الدليل خطوة استراتيجية نحو بناء جامعات ذكية ومستدامة.
وفي مستهل كلمته، رحب د. محمد سامي عبد الصادق بالحضور داخل جامعة القاهرة العريقة التي تمثل منارة العلم والمعرفة، ومنبر الثقافة والتنوير والفكر المستنير، والتي تمتد رسالتها لأكثر من قرن من الزمان، وساهمت خلاله في إثراء الحركة العلمية والفكرية، ليس في مصر وحدها، وإنما في العالم أجمع، موجهًا التحية والتقدير للرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية لقيادته الحكيمة ونجاح اتفاق وقف الحرب بغزة بمدينة السلام شرم الشيخ، بما يرسخ دور مصر التاريخي في إرساء السلام والاستقرار بالمنطقة، ويؤكد مكانتها كركيزة للحكمة والدبلوماسية الرشيدة، ولدعمه المتواصل للجامعات المصرية الذي يُمكنها من أداء رسالتها الوطنية في بناء الإنسان وصياغة المستقبل.
وأوضح رئيس جامعة القاهرة، أن انعقاد المؤتمر الدولي الأول للذكاء الاصطناعي خلال شهر أكتوبر يؤكد أن إرادة التقدم لا تقل عن إرادة النصر، وأن مصر تمضي نحو تحقيق انتصارات جديدة في ميادين العلم والتكنولوجيا والمعرفة من خلال عقول علمائها ومبدعيها، مؤكدًا أن المؤتمر يُجسد الدور الريادي لجامعة القاهرة في قيادة مسار التحول الرقمي والمعرفي، وإسهامها المتواصل في دعم توجه الدولة نحو اقتصاد قائم على المعرفة حيث كانت من أوائل الجامعات في المنطقة التي أدركت مبكرًا أهمية الذكاء الاصطناعي كمحرك رئيسي للتنمية.
وأشار د. محمد سامي عبد الصادق، إلى إطلاق جامعة القاهرة استراتيجيتها للذكاء الاصطناعي في أكتوبر 2024، والتي تُعد أول استراتيجية جامعية متكاملة للذكاء الاصطناعي في مصر وأفريقيا والشرق الأوسط، وتتماشي مع رؤية مصر 2030، ومع الاستراتيجية الوطنية للذكاء الاصطناعي التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، ومع الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي، لتُجسد التزام جامعة القاهرة بدورها الوطني كبيت خبرة رائد في دعم سياسات الدولة في مجالات التعليم، والبحث العلمي، والتنمية المستدامة، مؤكدًا سعي الجامعة من خلال هذه الإستراتيجية بمحاورها الأربعة لتكون نموذجًا للجامعة الذكية التي تُوظف تقنيات الذكاء الاصطناعي في التعليم والبحث والإدارة وصنع القرار، وفي تأهيل وإعداد الكوادر القادرة على قيادة المستقبل وصناعةالتغيير.
وأكد رئيس جامعة القاهرة، أن مؤتمر جامعة القاهرة للذكاء الاصطناعي يربط بين الأوساط الاكاديمية والقطاع الصناعي، انطلاقًا من أن الجامعة لا تكتمل رسالتها إلا حين تترجم العلم إلى تطبيق، والبحث إلى أثر، والمعرفة إلى قيمة اقتصادية، وأن من بين أهداف المؤتمر تعزيز تبني استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي في القطاعات الحيوية بالدولة المصرية، من الصحة والتعليم إلى الاقتصاد الرقمي والخدمات العامة، بما يسهم في تحسين جودة حياة الإنسان، لافتًا إلي أن جلسات المؤتمر تناقش عددًا من القضايا الجوهرية تشمل الذكاء الاصطناعي في القطاع الصحي، والتكنولوجيا المالية، والأمن السيبراني، والجوانب القانونية والأخلاقية لاستخداماته، ودوره في تطوير التعليم العالي والبحث العلمي، واستعراض التجارب الناجحة والنماذج الدولية في هذا المجال الحيوي، واستعراض أحدث ما تقدمه الشركات التكنولوجية الكبرى والشركات الناشئة من تطبيقات وحلول ذكية، وإبداعات طلاب جامعة القاهرة والجامعات المشاركة من خلال مشروعاتهم الطموحة.
وأشار د. محمد سامي عبد الصادق، إلي دور شركة جامعة القاهرة لإدارة واستثمار الأصول المعنوية والتي تم انشاؤها في يناير الماضي كأول شركة في تاريخ الجامعة، لتكون منصة مؤسسية تتبني الأفكار الإبداعية، وحماية حقوق الملكية الفكرية للباحثين والطلاب، وتحويل نتائج الأبحاث والابتكارات إلى مشروعات إنتاجية تساهم في دعم الاقتصاد الوطني وتعزيز تنافسية الدولة في مجالات الابتكار والتكنولوجيا، مؤكدًا عزم الجامعة على أن تبقى دائمًا في مقدمة الجامعات التي تقود التحول نحو المستقبل، وتُسهم في صياغة سياسات الذكاء الاصطناعي على المستويين الوطني والدولي، وتعمل على توجيه هذا العلم توجيهًا إنسانيًا رشيدًا يعزز التنمية ويخدم البشرية، متطلعًا إلي أن تُسفر مناقشات المؤتمر عن وثيقة سياسات شاملة للذكاء الاصطناعي، تُسهم في وضع خارطة طريق متكاملة لتوظيف الذكاء الاصطناعي في خدمة أهداف التنمية، وترسيخ الاستخدام الآمن والمسئول لهذه التقنيات في مختلف المجالات.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: وزارة التعليم العالي التعليم العالي التعليم العالي وزارة التعليم العالي البحث العلمي التعلیم العالی والبحث العلمی الذکاء الاصطناعی فی التعلیم للذکاء الاصطناعی جامعة القاهرة أیمن عاشور عبد الصادق من خلال التی ت
إقرأ أيضاً:
رئيس جامعة المنصورة يختتم فعاليات مؤتمر �تطوير الدراسات القانونية في الجامعات المصرية والعربية
اختتم الدكتور شريف خاطر، رئيس جامعة المنصورة، فعاليات مؤتمر «تطوير الدراسات القانونية في الجامعات المصرية والعربية: التحديات والرؤى المستقبلية»، الذي نظمته كلية الحقوق بجامعة المنصورة، بالتعاون مع لجنة قطاع الدراسات القانونية بالمجلس الأعلى للجامعات، على مدار يومي 7 و8 ديسمبر 2025، تحت رعاية الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتور شريف خاطر، رئيس جامعة المنصورة، وبرئاسة كلٍّ من الدكتور أحمد جمال الدين موسى، وزير التربية والتعليم والتعليم العالي الأسبق ورئيس لجنة قطاع الدراسات القانونية بالمجلس الأعلى للجامعات، والدكتور مصطفى رفعت، أمين المجلس الأعلى للجامعات، والدكتور محمد أنس جعفر، محافظ بني سويف الأسبق، والدكتور وليد الشناوي، عميد كلية الحقوق نائبًا رئيسا المؤتمر، والدكتورة رشا علي الدين، مقرر المؤتمر، وبحضور وكلاء كلية الحقوق، إلى جانب نخبة رفيعة المستوى من القيادات الأكاديمية والقضائية، وعمداء كليات الحقوق، وأعضاء الهيئات القضائية، ورؤساء المحاكم، والخبراء والباحثين القانونيين من مصر وعدد من الدول العربية.
وعلى مدار فترة انعقاد المؤتمر، شهدت الفعاليات عددًا من الجلسات العلمية المتخصصة التي ناقشت قضايا الجودة والاعتماد الأكاديمي في التعليم القانوني، وتطوير المناهج وربطها بسوق العمل، وتجارب التعليم القانوني المقارن، والتحول الرقمي والذكاء الاصطناعي في كليات الحقوق، وتطوير أداء الطالب وعضو هيئة التدريس، والعيادات القانونية، والتشريعات الحديثة، وبرامج الدراسات العليا المهنية، كما عُقد على هامش المؤتمر اجتماع لجنة قطاع الدراسات القانونية بالمجلس الأعلى للجامعات.
كما عُقدت جلسات حوارية ودوائر مستديرة ناقشت أزمة تطوير الدرس القانوني الجامعي، ومتطلبات بناء نموذج عربي حديث للتعليم القانوني، وبرامج تطوير الكفاءات القانونية، ودور المؤسسات الأكاديمية في ظل الثورة الرقمية.
وأوضح الدكتور شريف خاطر أن جامعة المنصورة تنظر إلى تطوير التعليم القانوني باعتباره مسارًا استراتيجيًا لا ينفصل عن دور الجامعة في خدمة الدولة والمجتمع، وبناء كوادر قانونية قادرة على دعم منظومة العدالة، مؤكدًا حرص الجامعة على دعم مخرجات المؤتمر والعمل على تفعيل توصياته بالتنسيق مع لجنة قطاع الدراسات القانونية.
وأضاف رئيس الجامعة أن كلية حقوق المنصورة تمثل نموذجًا رائدًا وسبّاقًا على مستوى الجامعات المصرية والعربية، لما تمتلكه من تاريخ أكاديمي عريق وخبرات ممتدة في تطوير التعليم القانوني، مشيدًا بتجربة الكلية الرائدة منذ سنوات في تطبيق الكتاب الإلكتروني باعتباره أحد الأدوات الداعمة للتحول الرقمي وتيسير العملية التعليمية.
كما أكد رئيس الجامعة، في كلمته الختامية، أن المؤتمر حقق أهدافه العلمية والمجتمعية، ونجح في فتح حوار مؤسسي جاد حول مستقبل التعليم القانوني في مصر والعالم العربي، مشيرًا إلى أن ما طُرح من رؤى وتوصيات يعكس إدراكًا عميقًا لحجم التحديات التي تواجه الدراسات القانونية في ظل التحولات الرقمية والتشريعية المتسارعة.
ومن جانبه، أكد الدكتور أحمد جمال الدين موسى أن المؤتمر مثّل منصة علمية مهمة لتبادل الخبرات ومناقشة آليات تحديث البرامج الدراسية بكليات الحقوق، بما يواكب التطورات العالمية في مجالات التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي والتشريعات الحديثة، مشددًا على ضرورة العناية بتدريس اللغات، وتكنولوجيا التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي، إلى جانب تطوير برامج الدراسات العليا وتعزيز بعدها التطبيقي.
وأشار الدكتور محمد أنس جعفر إلى أن تطوير الدراسات القانونية أصبح ضرورة وطنية، لافتًا إلى أن جودة التعليم القانوني تمثل الأساس الذي تقوم عليه منظومة العدالة، مؤكدًا أهمية الانتقال من منطق التعديلات الجزئية إلى رؤية شاملة لإعادة بناء مناهج تعليمية حديثة وتفاعلية، تضع الطالب في قلب العملية التعليمية وتكسبه مهارات التحليل والصياغة واتخاذ القرار.
كما أوضح الدكتور وليد الشناوي أن كليات الحقوق مطالبة اليوم بإعداد عقل قانوني ناقد ومستنير، قادر على فهم القانون في سياقه الاجتماعي والاقتصادي والتكنولوجي، والتعامل مع قضايا العصر، مثل التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي وحقوق الإنسان والأمن الرقمي، مؤكدًا أن المؤتمر سعى إلى ترسيخ رؤية متوازنة تجمع بين الأصالة القانونية والمعاصرة.
وأكدت الدكتورة رشا علي الدين أن المؤتمر شهد نقاشات علمية ثرية وجلسات متخصصة عكست تنوع الرؤى وخبرات المشاركين من مصر والدول العربية، مشيرة إلى أن التعاون بين كلية الحقوق ولجنة قطاع الدراسات القانونية بالمجلس الأعلى للجامعات أسهم في بلورة تصور متكامل لمستقبل التعليم القانوني، قائم على الابتكار وبناء القدرات وتعزيز الدور المجتمعي لكليات الحقوق.
وفي الجلسة الختامية، استعرض الدكتور أحمد لطفي السيد، رئيس لجنة صياغة محاور وتوصيات المؤتمر، التوصيات النهائية التي جاءت ثمرة للنقاشات العلمية والمداولات المتخصصة، والتي أكدت في مجملها ضرورة إحداث نقلة نوعية شاملة في منظومة التعليم القانوني بالجامعات المصرية والعربية.
وأشار إلى أن التوصيات أكدت أهمية تطوير المقررات الدراسية بكليات الحقوق، من خلال بناء برامج قانونية حديثة ومعاصرة في ضوء إطار عربي موحَّد، مع الاسترشاد بالتجارب والبرامج المعتمدة في الجامعات العالمية، وبما يضمن مواءمة المحتوى العلمي مع متطلبات سوق العمل وأحدث النظريات القانونية، إلى جانب دعم المعارف البينية، والإسراع في استيفاء متطلبات الجودة والاعتماد الأكاديمي على المستويين المحلي والدولي.
كما تطرقت التوصيات إلى ضرورة تطوير أنماط التقويم في التعليم القانوني، من خلال إعداد معيار عربي موحَّد لتقييم المخرجات التعليمية، وتصميم الامتحانات بما يعزز الفهم والتحليل وملكة النقد، بدلًا من الاقتصار على الحفظ والاستدعاء، مع تطوير أدوات قياس موضوعية للفهم والتحليل القانوني، وإمكانية توظيف تطبيقات الذكاء الاصطناعي في منظومات التقويم بصورة منهجية ومنضبطة.
وفيما يتعلق بالتدريب العملي، أشارت التوصيات إلى أهمية وضع إطار عربي موحَّد يربط بين التكوين الأكاديمي والممارسة القانونية المهنية، وتفعيل دور العيادات القانونية والمحاكم الصورية، واعتماد التطبيقات الميدانية ضمن الساعات المعتمدة للبرامج الدراسية، مع إيجاد حلول عملية للتوازن بين أعداد الطلاب ومتطلبات رفع كفاءة التأهيل العملي للخريجين.
كما تناولت التوصيات محور التحول الرقمي في التعليم القانوني، حيث دعت إلى اعتماد نمط التعليم القانوني الرقمي ضمن الخطط الدراسية واستراتيجيات التعلم، ودعم استثمارات الحكومات والقطاع الخاص في هذا المجال، إلى جانب تطوير قدرات أعضاء هيئة التدريس بما يواكب متطلبات التحول الرقمي.
وفي مجال الدراسات العليا والبحث العلمي، أوصت التوصيات بضرورة ربط موضوعات البحث العلمي باحتياجات المجتمع وقضاياه الواقعية، وتنويع برامج الدراسات العليا بما يستجيب للمتطلبات المهنية، وتعزيز معايير النزاهة الأكاديمية، ودعم النشر الدولي في المجلات القانونية المرموقة، مع العمل على إحياء برامج الابتعاث الخارجي لرفع كفاءة أعضاء هيئة التدريس.
وفي ختام عرض التوصيات، رحّب كلٌّ من الدكتور أحمد جمال الدين موسى والدكتور محمد أنس جعفر بعرض تلك التوصيات الهامة للغاية على لجنة قطاع الدراسات القانونية بالمجلس الأعلى للجامعات، تمهيدًا لدراستها والبناء عليها في تطوير السياسات والخطط المستقبلية.
واختُتمت فعاليات المؤتمر بتكريم المشاركين في تنظيم وإنجاح المؤتمر، تقديرًا لإسهاماتهم العلمية ودورهم في دعم قضايا تطوير التعليم القانوني، أعقبها التقاط الصور التذكارية.
السلم والثعبان2 يتصدر شباك التذاكر في السينمات السعودية .. تفاصيل