جوتيريش يدين بشدة اتهامات الحوثيين العلنية ضد موظفي الأمم المتحدة في اليمن
تاريخ النشر: 18th, October 2025 GMT
أعرب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش عن بالغ قلقه إزاء استمرار الاتهامات العلنية التي يوجهها الحوثيون، بما في ذلك تلك الصادرة عن قيادتهم أمس الأول، ضد موظفي الأمم المتحدة في اليمن حيث يُدين جميع هذه الاتهامات بشكل قاطع.
وأفاد مكتب المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن في بيان بأن الأمين العام يؤكد تضامنه الكامل مع موظفي الأمم المتحدة في اليمن وفي جميع أنحاء العالم خاصة أن هذه الاتهامات خطيرة وغير مقبولة، حيث تُعرض سلامة موظفي الأمم المتحدة والعاملين في المجال الإنساني للخطر الشديد، وتقوض العمليات المنقذة للحياة.
وتابع أن موظفي الأمم المتحدة والعاملين في المجال الإنساني يخاطرون بحياتهم يومياً أثناء محاولاتهم إنقاذ ودعم المجتمعات التي تعاني من احتياجات ماسة، وهم ملتزمون بمبادئ الإنسانية والحياد والاستقلال وعدم التحيز.
ويُشيد الأمين العام بالعمل الإنساني الثابت الذي تقوم به الأمم المتحدة وشركاؤها، والذي أنقذ حياة مئات الآلاف في اليمن على مر السنين، مناشدا جميع الأطراف بمسؤولياتهم والتزاماتهم بحماية العمليات الإنسانية وموظفيها في جميع الأوقات، وفقاً للقانون الدولي.
كما يُجدد الأمين العام دعوته للإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع موظفي الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية ومنظمات المجتمع المدني، وكذلك البعثات الدبلوماسية، الذين لا يزالون محتجزين تعسفياً من قبل سلطات الأمر الواقع الحوثية، بعضهم منذ عام 2021. ويُشدد على أنه، ووفقاً لالتزاماتهم بموجب القانون الدولي، يتعين على الحوثيين إخلاء مقار الأمم المتحدة وإعادة الأصول والمعدات التي تم الاستيلاء عليها.
ويأتي هذا البيان بعدما ذكرت تقارير صحيفة أن ميليشات الحوثي، اعتقلت 20 موظفا أمميا، عقب اقتحامها مقرا للأمم المتحدة في محافظة صنعاء اليمنية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: أنطونيو جوتيريش الحوثيون موظفي الأمم المتحدة في اليمن موظفی الأمم المتحدة فی الیمن الأمین العام
إقرأ أيضاً:
الأمم المتحدة تندد بإحالة «الحوثيين» موظفين أمميين محتجزين إلى المحكمة
نيويورك (الاتحاد)
أخبار ذات صلةأعرب أنطونيو غوتيريش، الأمين العام للأمم المتحدة، عن قلقه البالغ إزاء استمرار احتجاز 59 من موظفي الأمم المتحدة تعسفياً، من قبل جماعة الحوثيين في اليمن، إلى جانب احتجاز العشرات من العاملين في منظمات غير حكومية، ومؤسسات مجتمع مدني، وموظفي بعثات دبلوماسية. وأدان الأمين العام، في بيان صادر عن المتحدث باسمه ستيفان دوجاريك، إحالة موظفين أمميين من قبل جماعة الحوثيين إلى ما يسمى بـ«المحكمة الجنائية الخاصة»، معتبراً الخطوة انتهاكاً خطيراً للقانون الدولي. ولفت البيان إلى أن «موظفي الأمم المتحدة المحتجزين، محتجزون بمعزل عن العالم الخارجي منذ سنوات، ودون أي إجراءات قانونية أو ضمانات محاكمة عادلة». وشدد على أن «جميع موظفي المنظمة، بمن فيهم اليمنيون، يتمتعون بالحصانة من الإجراءات القانونية عن الأعمال التي يقومون بها بصفتهم الرسمية». ودعت الأمم المتحدة جماعة الحوثيين إلى إلغاء الإحالة فوراً، والعمل بحسن نية من أجل الإفراج العاجل عن جميع المحتجزين من موظفي الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية وأفراد السلك الدبلوماسي. وجددت المنظمة الدولية التزامها بالوقوف إلى جانب الشعب اليمني، ومواصلة تقديم المساعدات الإنسانية المحايدة والمبدئية رغم التحديات التي تواجه عملها في البلاد.