دهون خفية تلحق الضرر بالشرايين حتى لدى النحفاء
تاريخ النشر: 19th, October 2025 GMT
كندا – كشفت دراسة حديثة عن خطر خفي يهدد صحة الشرايين، يتمثل في الدهون المتراكمة داخل الجسم وحول الأعضاء الحيوية، حتى لدى الأشخاص الذين يبدون نحيفين.
فقد توصل باحثون في جامعة ماكماستر الكندية، بعد تحليل صور الرنين المغناطيسي والبيانات الصحية لأكثر من 33 ألف شخص في كندا والمملكة المتحدة، إلى أن الدهون الحشوية التي تتجمع في عمق الجسم وحول الأعضاء الداخلية، ترتبط ارتباطا وثيقا بتلف الشرايين السباتية التي تغذي الدماغ بالدم، ما يزيد خطر السكتة الدماغية وأمراض القلب.
وأوضح الفريق أن هذه النتائج تشكك في الاعتماد على مؤشر كتلة الجسم (BMI) كمقياس رئيسي للسمنة، إذ يمكن أن تكون الدهون الداخلية ضارة حتى عندما يبدو الوزن طبيعيا.
وقال البروفيسور راسل دي سوزا، أحد القائمين على الدراسة من قسم أساليب البحث الصحي بجامعة ماكماستر: “تظهر نتائجنا أنه حتى بعد أخذ عوامل الخطر التقليدية مثل الكوليسترول وضغط الدم في الاعتبار، تظل الدهون الحشوية والكبدية من الأسباب المباشرة لتلف الشرايين”.
ووصف دي سوزا النتائج بأنها “جرس إنذار للأطباء والناس على حد سواء”.
ومن جانبها، أكدت البروفيسورة ماري بيجيير أن الدراسة تبرز الحاجة إلى وسائل أكثر دقة لتقييم توزيع الدهون في الجسم، وليس الاعتماد فقط على الوزن أو مقاس الخصر.
وأضافت البروفيسورة سونيا أناند، أخصائية الأوعية الدموية في مستشفيات هاميلتون الكندية: “لا يمكن دائما معرفة ما إذا كان الشخص يحمل دهونا حشوية أو كبدية بمجرد النظر إليه. هذه الدهون نشطة أيضيا وخطرة لأنها ترتبط بالالتهاب وتلف الشرايين حتى لدى من لا يعانون من السمنة الظاهرة”.
وأشار الباحثون إلى أن الأساليب الحديثة في التصوير الطبي يمكن أن تساعد على كشف هذه الدهون “الخفية”، ما يمكّن من الوقاية المبكرة من أمراض القلب والأوعية الدموية.
وتأتي هذه النتائج بالتزامن مع دعوات متزايدة لإعادة النظر في تعريف السمنة عالميا. فقد اقترح 58 خبيرا دوليا مؤخرا تعديل نظام مؤشر كتلة الجسم المعتمد، معتبرين أنه لا يعكس بدقة توزيع الدهون في الجسم ولا يفرّق بين الدهون السطحية وتلك العميقة الخطرة.
ويقترح الخبراء اعتماد مقاييس إضافية مثل محيط الخصر ونسبة الطول إلى الوزن لتقديم صورة أكثر واقعية عن حالة الجسم. وتشير دراسات من جامعة هارفارد ومستشفى ماساتشوستس العام إلى أن تطبيق هذا التعريف الجديد قد يرفع عدد المصنفين على أنهم يعانون من السمنة بنسبة تصل إلى 60%.
نشرت الدراسة في مجلة Communications Medicine.
المصدر: ديلي ميل
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
إقرأ أيضاً:
حكم تعويض المماطلة في سداد الدين
حكم تعويض المماطلة في سداد الدين سؤال يسأل فيه الكثير من الناس فأجاب الدكتور وليد القاسم وقال فإن الله أمر بالوفاء بالعقود، وأداء الأمانات إلى أهلها، وحذر النبي صلى الله عليه وسلم من التهاون في أداء الحقوق، أو سداد الديون، وقال من أخذ أموال الناس يريد أداءها أدى الله عنه، ومن أخذ يريد إتلافها أتلفه الله عنه.
ومما انتشر بين الناس التهاون في سداد الديون، سواء كانت هذه الديون ناتجة عن سلف أو قرض حسن، أو كانت هذه الديون ناتجة عن معاملات ومعاوضات من بيع وشراء بأثمان مؤجلة، أو مقسطة.
وقد أمرنا الله تعالى بإنظار المعسر الذي لا يستطيع السداد، وهو مقتضى الأخوة الإيمانية، فإنما المؤمنون إخوة.
وأما من كان ذا مقدرة ويسار وتأخر في سداد ما عليه من ديون، فإنه يسمى في اصطلاح الشرع "مماطل"، وقد أخبر الشارع أنه ظالم، وأن فعله هذا يوجب عليه العقوبة، فقال صلى الله عليه وسلم: "مطل الغني ظلم، يحل عرضه وعقوبته"، وقال صلى الله عليه وسلم: "لي الواجد يحل عرضه وعقوبته".
ومن هنا فقد اختلف الفقهاء في مدى إلزام المماطل بتعويض مناسب يعطى للدائن نظير ما لحقه من ضرر، وهذا الضرر يتمثل فيما لحقه من خسارة حقيقية نتيجة مماطلة هذا المدين، أو ما فاته من كسب نتيجة حبس المال وعدم السداد.
وقد اختلف الباحثون والفقهاء المحْدَثون في هذه المسألة، إلى ثلاثة أقوال:
القول الأول: أنه لا يجوز فرض تعويض على المدين المماطل نتيجة مطله؛ لأن ذلك سيكون ذريعة إلى الربا، وهذا ما كان شائعًا في ربا الجاهلية، حينما ينقضي الأجل، ويحل وقت السداد، يقول الدائن لمدينه: "إما أن تقضي وإما أن تربي"، وهذا الربا حرام بالكتاب والسنة والإجماع، وهو الذي توعد الله فاعله بالحرب والمحق.
وقالوا أيضًا: إن الله أمرنا بإنظار المعسر، وإثبات المطل ويسار المدين مما لا يمكن التحقق منه، فيكون ذلك متعذرًا من الناحية العملية، فإذا أثبتنا المطل بالظن والشك نكون قد دخلنا في الربا المحرم.
القول الثاني: ذهب بعض الباحثين والفقهاء المعاصرين إلى جواز فرض تعويض على المدين المماطل يتمثل في تعويض ما لحق الدائن من خسارة، وما فاته من كسب، وهو الذي يتفق مع قواعد الضمان، ورفع الضرر، ولأنه تسبب في إلحاق الضرر بالدائن، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم سماه ظالمًا، وهذ الظلم يحل عرضه وعقوبته، فيكون فرض تعويض عليه هو المتوافق مع العدالة، ورفع الضرر؛ إذ لا ضرر ولا ضرار في الإسلام.
القول الثالث: ذهب بعض الفقهاء والباحثين إلى جواز فرض تعويض على المدين المماطل يتمثل في تعويض ما لحق الدائن من خسارة حقيقية فقط، ولكن لا يُعوض ما فاته من كسب، واستدلوا بأدلة القول الثاني.
ولكنهم لا يرون التعويض عن الكسب الفائت، لأنه غير متحقق الوقوع، وقد لا يحصل الكسب والربح، وقد يخسر التاجر، فيكون التعويض عن الكسب الفائت تعويضًا عن شيء متوهم، وغير متحقق الوقوع.
ويرى العبد الفقير في هذه المسألة: أنه يُفرَّق بين سبب الدين: فإن كان الدين ناتجًا عن قرض حسن، فإنه لا يفرض تعويض على المماطل في هذه الحالة؛ لأن الدائن أقرضه لوجه الله تعالى، وإخلاصًا ومحبة لله، فلا يأخذ عوضًا عن تأخر المدين، ويحتسب الأجر والثواب من الله تعالى.
وإن كان الدين ناتجًا عن عقد معاوضة، فيُفرض تعويض عادل على المماطل يتمثل فيما لحق الدائن من خسارة حقيقية، ويدخل في الخسارة الحقيقية: مصاريف الشكاية، وأتعاب المحاماة، وما يدخل ضمن هذا.
كما يشمل التعويض ما فات الدائن من كسب حقيقي محقق الوقوع، فإن الكسب الفائت يُلحق بالخسارة الحقيقية في عالم الاقتصاد اليوم.
وهذا في المدين الموسر القادر على السداد، وهو الذي سماه النبي صلى الله عليه وسلم "ظالمًا"، وأحل عقوبته، وهذا من العدالة، ورفع الضرر، وزجر المماطلين، وآكلي أموال الناس بالباطل.
الظهور الأول لـ هدير عبد الرازق وطليقها أوتاكا أمام المحكمة