أطباء يحذرون: دهون خفية تلحق الضرر بالشرايين
تاريخ النشر: 19th, October 2025 GMT
كشفت دراسة حديثة عن خطر خفي يهدد صحة الشرايين، يتمثل في الدهون المتراكمة داخل الجسم وحول الأعضاء الحيوية، حتى لدى الأشخاص الذين يبدون نحيفين.
فقد توصل باحثون في جامعة ماكماستر الكندية، بعد تحليل صور الرنين المغناطيسي والبيانات الصحية لأكثر من 33 ألف شخص في كندا والمملكة المتحدة، إلى أن الدهون الحشوية التي تتجمع في عمق الجسم وحول الأعضاء الداخلية، ترتبط ارتباطا وثيقا بتلف الشرايين السباتية التي تغذي الدماغ بالدم، ما يزيد خطر السكتة الدماغية وأمراض القلب.
وأوضح الفريق أن هذه النتائج تشكك في الاعتماد على مؤشر كتلة الجسم (BMI) كمقياس رئيسي للسمنة، إذ يمكن أن تكون الدهون الداخلية ضارة حتى عندما يبدو الوزن طبيعيا.
وقال البروفيسور راسل دي سوزا، أحد القائمين على الدراسة من قسم أساليب البحث الصحي بجامعة ماكماستر: "تظهر نتائجنا أنه حتى بعد أخذ عوامل الخطر التقليدية مثل الكوليسترول وضغط الدم في الاعتبار، تظل الدهون الحشوية والكبدية من الأسباب المباشرة لتلف الشرايين".
ووصف دي سوزا النتائج بأنها "جرس إنذار للأطباء والناس على حد سواء".
ومن جانبها، أكدت البروفيسورة ماري بيجيير أن الدراسة تبرز الحاجة إلى وسائل أكثر دقة لتقييم توزيع الدهون في الجسم، وليس الاعتماد فقط على الوزن أو مقاس الخصر.
وأضافت البروفيسورة سونيا أناند، أخصائية الأوعية الدموية في مستشفيات هاميلتون الكندية: "لا يمكن دائما معرفة ما إذا كان الشخص يحمل دهونا حشوية أو كبدية بمجرد النظر إليه. هذه الدهون نشطة أيضيا وخطرة لأنها ترتبط بالالتهاب وتلف الشرايين حتى لدى من لا يعانون من السمنة الظاهرة".
وأشار الباحثون إلى أن الأساليب الحديثة في التصوير الطبي يمكن أن تساعد على كشف هذه الدهون "الخفية"، ما يمكّن من الوقاية المبكرة من أمراض القلب والأوعية الدموية.
وتأتي هذه النتائج بالتزامن مع دعوات متزايدة لإعادة النظر في تعريف السمنة عالميا. فقد اقترح 58 خبيرا دوليا مؤخرا تعديل نظام مؤشر كتلة الجسم المعتمد، معتبرين أنه لا يعكس بدقة توزيع الدهون في الجسم ولا يفرّق بين الدهون السطحية وتلك العميقة الخطرة.
ويقترح الخبراء اعتماد مقاييس إضافية مثل محيط الخصر ونسبة الطول إلى الوزن لتقديم صورة أكثر واقعية عن حالة الجسم. وتشير دراسات من جامعة هارفارد ومستشفى ماساتشوستس العام إلى أن تطبيق هذا التعريف الجديد قد يرفع عدد المصنفين على أنهم يعانون من السمنة بنسبة تصل إلى 60%
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: صحة الشرايين الدهون المتراكمة الأعضاء الحيوية الرنين المغناطيسي
إقرأ أيضاً:
حكم الكسب المبني على الغش وخداع الناس..الإفتاء توضح
تلقت دار الإفتاء المصرية سؤالا مضمونه: ما حكم الشرع في الكسب المبني على الغش والخداع والتحايل على الناس؟
وأجابت دار الإفتاء عن السؤال قائلة: لقد أباح الله سبحانه وتعالى لنا الكسبَ المشروع الذي يكون مبنيًّا على الرضا وطيب النفس لَا على الغش والخيانة، وحَرَّم علينا اتخاذ الأسباب المحرَّمة في المكاسب، وأمر بالسعي في طلب الرزق الحلال والبعد عن الكسب الحرام، وأن يكون الإنسان حريصًا على إطابة ماله؛ لأنه مسئول أمام الله سبحانه وتعالى، فقد جاء من حديث ابن مسعود رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: «لَا تَزُولُ قَدَمُ ابْنِ آدَمَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مِنْ عِنْدِ رَبِّهِ عَزَّ وَجَلَّ حَتَّى يَسْأَلَهُ عَنْ خَمْسٍ: عَنْ عُمْرِهِ فِيمَا أَفْنَاهُ، وَعَنْ شَبَابِهِ فِيمَا أَبْلَاهُ، وَعَنْ مَالِهِ مِنْ أَيْنَ اكْتَسَبَهُ وَفِيمَا أَنْفَقَهُ، وَمَا عَمِلَ فِيمَا عَلِمَ» أخرجه الترمذي في "سننه"؛ فالحديث يدل على أنَّ الإنسان مسئول عن ماله أهو من الحلال أو من الحرام.
وبناء على ذلك فإن المكسب المقبول هو الذي أصله مشروع لا غشَّ فيه ولا خيانة ولا خداع، ولا شك في أنَّ المكسب المبني على الغش والكتمان واستخدام الحيل المنهي عنها التي يَسْتَغِلُّ بها احتياج الناس إلى السلع حرام شرعًا؛ لما فيه من الإضرار بالناس والتضييق عليهم.
ومَنْ يَسْتَغل ظروف الناس فقد ارتكب مُحرَّمًا؛ للضرر الناجم عن استغلاله احتياج الناس والتضييق عليهم، وهذا يؤدي إلى إيذائهم ماديًّا ومعنويًّا، وقد نهى الرسول صلى الله عليه وآله وسلم عن الإضرار.
حكم بيع الأشياء التي تؤدي إلى الإضرار بالآخرين
ورد إلى دار الإفتاء المصرية، سؤال يقول صاحبه (ما حكم الشرع في قيام بعض الناس ببيع منتجاتٍ تؤدي إلى إلحاق الضرر بالآخرين؟
وقالت دار الإفتاء إن الأصل في البَيْع حِلّهُ وإباحته؛ لقوله تعالى: ﴿وَأَحَلَّ ٱللهُ ٱلۡبَيۡعَ وَحَرَّمَ ٱلرِّبَوٰاْ﴾ [البقرة: 275]، أمَّا إذا اشتمل البيعُ على محظورٍ كالبيع الذي فيه ضرر بالإنسان؛ فإنَّ حكم البيع يتحوَّل إلى الحرمة.
وأوضحت أن من مقاصد الشريعة الإسلامية المحافظة على النفس والعقل؛ ولهذا حرَّم الله تعالى كلّ ما يؤدي إلى إتلاف الإنسان أو جزء منه؛ فحافظ الإسلام على الكليات الخمس، وجعل رعايتها مُقَدَّمةً على غيرها؛ وهي: النفس، والدين، والنسل، والعقل، والمال.
وأشارت إلى أنه من المقرر شرعًا أنَّه: "لا ضرر ولا ضرار"؛ فهذه قاعدة فقهية من القواعد الخمس التي يدور عليها غالب أحكام الفقه، وأصل هذه القاعدة ما أخرجه الإمام ابن ماجه في "سننه" عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه: "أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وآله وسلم قَضَى أَنْ لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ"، وهي قاعدة تحول مراعاتها بين الإنسان وبين كل ما يمكن أن يُسَبّب له الضرر؛ على مستوى الأفراد والجماعات.
ومن مقتضيات الحفاظ على نفس الإنسان: حمايتُه مِن كل ما يمكن أن يصيبه بالضرر في صحته؛ فحرَّمت الشريعة عليه كلَّ ما يضرُّه، وجرَّمَتْ إيصال الضرر إليه بشتى الوسائل.
وذكرت أن الضرر المنهيّ عنه هو قليل الضرر وكثيره، فهو لفظ عام يشمل عدم الضرر في كل الأمور؛ إلا ما دلَّ الشرع على إباحته لمصلحة شرعية.
بعد اشتباكات دامية.. باكستان وأفغانستان تتفقان على تهدئة بوساطة قطرية تركية