بعد غد.. قمة مصرية أوروبية بمقر المفوضية الأوروبية في بروكسل
تاريخ النشر: 20th, October 2025 GMT
يعقد بعد غد الأربعاء بمقر المفوضية الأوروبية في بروكسل الاجتماع رفيع المستوى بعنوان "تنفيذ الشراكة الاستراتيجية والشاملة بين الاتحاد الأوروبي ومصر: تسريع الاستثمار الاستراتيجي والتحول نحو التصنيع والابتكار، وذلك بعد 19 شهرا من إطلاق الشراكة الاستراتيجية والشاملة بين الاتحاد الأوروبي ومصر.
وتعد هذه القمة الأولى التي تعقد بين الاتحاد الأوروبي ومصر على مستوى القادة.
وسيسهم هذا اللقاء في إعطاء رؤية وتفعيل ودفع الشراكة المصرية الأوروبية وزيادة الابتكار والاستدامة والقدرة التنافسية لتقود مستقبل العلاقات بين الاتحاد الأوروبي ومصر، وذلك مع التركيز على القطاعات الاستراتيجية خاصة سلاسل القيمة التكنولوجية والنظيفة وتعزيز الابتكار في النظم البيئية.
كما يتيح الحوار تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص وتعزيز الإصلاحات اللازمة لجذب رؤوس الأموال والاستثمارات بعيدة المدى ودعم التنافسية.
وتتضمن القمة 3 جلسات، «بناء ممر الاستثمار الاستراتيجي بين مصر وأوروبا، تعزيز التنافسية الصناعية والمستدامة لسلاسل القيمة، ووضع الأبحاث والابتكار في قلب التنافسية».
اقرأ أيضاًرئيس وزراء مالطا: أتطلع للقاء الرئيس السيسي خلال القمة «المصرية - الأوروبية» المرتقبة
الكرملين: قمة بوتين وترامب قد تعقد خلال أسبوعين أو بعد ذلك
السفير حسام زكي: قمة شرم الشيخ أنهت حرب الإبادة على قطاع غزة عمليا
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الاتحاد الأوروبي ومصر القطاعين العام والخاص بروكسل خطوط بروكسل الجوية قمة مصرية أوروبية مقر المفوضية الأوروبية مقر المفوضية الأوروبية في بروكسل بین الاتحاد الأوروبی ومصر
إقرأ أيضاً:
المشاط تتابع استعدادات القمة المصرية - الأوروبية وإتمام إجراءات الشريحة الثانية من آلية مساندة الاقتصاد
عقدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي ومحافظ مصر لدى البنك الدولي، اجتماعين مع هيروشي ماتانو، نائب الرئيس التنفيذي للوكالة الدولية لضمان الاستثمار (ميجا)، إحدى المؤسسات التابعة لمجموعة البنك الدولي.
كما التقت أنيكا إريكسجارد، مدير الشؤون المالية والاقتصادية بالمفوضية الأوروبية، حيث شهدت اللقاءات مناقشة تطورات العلاقات المشتركة على صعيد التوسع في ضمانات القطاع الخاص، فضلًا عن متابعة الشراكات الاستراتيجية بين مصر والاتحاد الأوروبي.
جاء ذلك خلال الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الدولي بواشنطن.
وخلال اللقاء مع نائب رئيس الوكالة الدولية لضمان الاستثمار، أكدت الدكتورة رانيا المشاط، حرص مصر على تطوير العلاقات المشتركة مع الوكالة في ضوء ما تقوم به من دور هام في تمويل القطاع الخاص من خلال توفير الضمانات الاستثمارية، التي تُسهم في زيادة الاستثمارات الأجنبية المباشرة في العديد من القطاعات الحيوية.
كما أشارت إلى أهمية توسيع نطاق الاستفادة من الضمانات في السوق المحلية، سواء من خلال منصة الضمانات الموحدة التي أطلقتها مجموعة البنك الدولي، أو من خلال آلية ضمانات الاستثمار التي أطلقها الاتحاد الأوروبي بقيمة 1.8 مليار يورو، موضحة ضرورة التكامل بين الآليات والمنصات المختلفة لتعظيم استفادة القطاع الخاص في مصر من تلك الأدوات.
وناقش الاجتماع تطور محفظة ضمانات وكالة (ميجا) في مصر، التي بدأت عملها عام 2012 ووصلت حجم الضمانات الاستثمارية للقطاع الخاص حتى الآن نحو 709 مليون دولار، في نحو 15 مشروعًا بقطاعات الطاقة، والبنية التحتية، والصناعات التحويلية، فضلًا عن الطاقة المتجددة.
وأكدت "المشاط"، على أهمية منصة الضمانات التي أطلقها البنك الدولي في يوليو 2024، بهدف دمج الضمانات المقدمة من MIGA وIFC والبنك الدولي (IBRD) في منصة واحدة لتوفير حلول تمويلية مبتكرة للقطاعين العام والخاص، موضحة أن المنصة تُسهم في تبسيط آليات التمويل المختلفة، وتعظيم الاستفادة من رأس المال المتاح لجهود التنمية في الأسواق الناشئة، وتمكين الدول النامية من جذب استثمارات طويلة الأجل في مختلف القطاعات التنموية.
المفوضية الأوروبيةفي سياق آخر ، التقت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، السيدة أنيكا إريكسجارد، مدير الشؤون المالية والاقتصادية بالمفوضية الأوروبية، بمشاركة أحمد كجوك، وزير المالية، حيث بحث اللقاء استعدادات انعقاد القمة المصرية الأوروبية خلال أكتوبر الجاري، فضلًا عن استعدادات إتمام المرحلة الثانية من آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة مع الاتحاد الأوروبي (MFA)، بقيمة 4 مليارات يورو.
كما تطرق اللقاء إلى تطورات الشراكة الاستراتيجية المصرية الأوروبية، حيث أكدت «المشاط»، التنسيق المستمر مع الجهات الوطنية والاتحاد الأوروبي على تنفيذ الشق الاقتصادي من تلك الشراكة.
جدير بالذكر، أن الدكتورة رانيا المشاط، أعلنت خلال ديسمبر 2024، موافقة المفوضية الأوروبية، على صرف تمويل لمصر بقيمة مليار يورو، ضمن آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة MFA.