الأطباء: إعفاء الحاصلين على الدبلومات الحديثة من سنة تدريبية.. وتخفيض رسوم التخصصات الدقيقة
تاريخ النشر: 20th, October 2025 GMT
أكدت نقابة الأطباء، أن تحركاتها واتصالاتها المستمرة أثمرت عن استجابة مهمة من المجلس الصحي المصري برئاسة د. محمد لُطيف لمطالب الأطباء الحاصلين على الماجستير أو الدبلوم الحديث والمسجلين ببرنامج البورد المصري، وذلك بعد مناقشات بنّاءة ومشاركات في اجتماع المجلس صباح اليوم.
وثمن نقيب الأطباء د.
وأضاف أن القرار الجديد للمجلس الصحي المصري يضمن عدم تحصيل أي مصروفات عن السنوات التي يُعفى منها الطبيب من التدريب، بعد أن كان مقترحا سابقا فرض رسوم أو مصروفات على سنة الإعفاء، والإعفاء من امتحان الجزء الأول للحاصلين على الماجستير كما كان متبعاً سابقاً، وإعادة النظر في الزيادات التي تم اقتراحها.
كما تم الاتفاق بين المجلس الصحي المصري ونقابة الأطباء على إعفاء الحاصلين على دبلومة حديثة من سنة من سنوات التدريب.
وتم الإتفاق أيضا على تخفيض رسوم التخصصات الدقيقة التي كانت مقدرة بـ25 ألف جنيه لتصبح 15 ألف جنيه فقط كحد أقصى.
وتم الاتفاق كذلك على أن يتساوى الحاصلين على الماجستير منذ أكثر من خمس سنوات، مع نظرائهم الحاصلين عليه منذ أقل من 5 سنوات، حيث أصبح يُسمح لهم بالتسجيل، مع احتساب الإعفاء المعتاد بسنتين من سنوات التدريب.
وأكدت نقابة الأطباء، حرصها الكامل على الدفاع عن حقوق الأطباء العلمية والمهنية، ومواصلة التنسيق مع المجلس الصحي المصري لضمان تطبيق سياسات تدريب عادلة ومتوازنة، تعزز من جودة التعليم الطبي وتدعم الكوادر الوطنية في مختلف التخصصات.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الأطباء نقابة الأطباء المجلس الصحي المصري أسامة عبد الحي نقيب الأطباء المجلس الصحی المصری نقابة الأطباء الحاصلین على
إقرأ أيضاً:
نقابة الصحفيين تحيل ملف التسويات المالية للمواقع الإلكترونية إلى الدائرة القانونية
صراحة نيوز- قرّر مجلس نقابة الصحفيين الأردنيين، في جلسته التي عقدت السبت برئاسة نائب النقيب الزميل عوني الداوود، إحالة عدد من المقترحات التي خلص إليها بعد جلسة مطولة تناولت ملف التسويات المالية المتعلقة بالمواقع الإلكترونية، إلى الدائرة القانونية في النقابة لدراستها وإبداء الرأي القانوني بشأنها، بما يضمن عدم تحميل تلك المواقع التي تضم في هيئاتها أعضاء من الهيئة العامة للنقابة بصفات مختلفة كمالكين أو رؤساء تحرير أو عاملين أعباء مالية إضافية، مع الحفاظ في الوقت ذاته على حقوق النقابة المالية وعدم التفريط بها.
وفي التفاصيل، وجه مجلس النقابة الدائرة القانونية إلى إعداد دراسة مفصلة تتضمن آراء واضحة حول وضع المواقع الإلكترونية التي أُلغيت أو حُجبت قبل عام 2018، وتلك التي استمرت بالعمل بعد ذلك التاريخ وما تزال قائمة حتى الآن، إلى جانب تقديم التوصيات اللازمة التي تمكّن المجلس من اتخاذ القرارات المناسبة بشأنها.
بدوره أكد نائب النقيب الزميل عوني الداوود حرص النقابة ممثلة بالنقيب وجميع أعضاء المجلس، منذ اليوم الأول لتسلم مهامهم، على إيجاد حلول عادلة ومتوازنة للقضايا المرفوعة على عدد من المواقع الإلكترونية والمؤسسات الإعلامية من قبل المجلس السابق، موضحًا أن المجلس الحالي شرع باتخاذ مجموعة من الإجراءات بهذا الخصوص، تمثلت بما يأتي:
1. تجميد جميع القضايا المرفوعة على المواقع الإلكترونية، وفتح قنوات حوار مباشرة معها بهدف الوصول إلى حلول مناسبة تحفظ حقوق النقابة ولا تثقل كاهل تلك المؤسسات.
2. عقد المجلس عدة لقاءات مع ممثلي المواقع الإلكترونية، واستمع إلى آرائهم ومقترحاتهم المتعددة حول آليات التسوية.
3. حدد المجلس تاريخ 31 آب الماضي موعدًا نهائيًا لإتمام التسويات، قبل أن يقرر تمديد المدة حتى نهاية أيلول الماضي استجابة لطلب عدد من السادة النواب.
4. خلال الأشهر الماضية، أُبرمت تسويات مالية وقانونية مع عشرات المواقع الإلكترونية التي بادرت مشكورة إلى توقيع اتفاقيات التسوية، والتي روعي فيها الوضع المالي لكل موقع، دون التفريط بحقوق النقابة أو أموالها.
5. شكل المجلس لجنة خاصة من أعضائه لمتابعة ملف المواقع الإلكترونية، وكلف الدائرتين المالية والقانونية بإتمام جميع إجراءات التسويات اللازمة.
6. اعتبر المجلس نفسه في حالة انعقاد دائم لمتابعة هذا الملف الذي يشكل بندًا ثابتًا على جدول أعمال جلساته المتواصلة.
وأكد المجلس أنه سيتم الإعلان عن حلول عادلة ومنصفة في هذا الملف فور استكمال الاستشارات القانونية ذات الصلة.
الحسابات الفلكية للعام الهجري الجديد 1447 تُحدد موعد شهر رمضان