خبر سار من الأطباء لحملة الماجستير والدبلوم الحديث
تاريخ النشر: 20th, October 2025 GMT
أكدت نقابة الأطباء أن تحركاتها واتصالاتها المستمرة أثمرت عن استجابة مهمة من المجلس الصحي المصري برئاسة د. محمد لُطيف لمطالب الأطباء الحاصلين على الماجستير أو الدبلوم الحديث والمسجلين ببرنامج البورد المصري، وذلك بعد مناقشات بنّاءة ومشاركات في اجتماع المجلس صباح اليوم.
وثمن نقيب الأطباء د. أسامة عبد الحي، استجابة المجلس الصحي المصري لمطالب نقابة الأطباء، والموافقة على الإعفاء من سنتين من التدريب للحاصلين على درجة الماجستير، بدلاً من سنة واحدة، كما أٌعلن مؤخرًا، وذلك تقديرا للمقاصة العلمية والمقررات الدراسية المشتركة بين النظامين.
وأضاف أن القرار الجديد للمجلس الصحي المصري يضمن عدم تحصيل أي مصروفات عن السنوات التي يُعفى منها الطبيب من التدريب، بعد أن كان مقترحا سابقا فرض رسوم أو مصروفات على سنة الإعفاء، والإعفاء من امتحان الجزء الأول للحاصلين على الماجستير كما كان متبعاً سابقاً، وإعادة النظر في الزيادات التي تم اقتراحها.
وأكدت نقابة الأطباء حرصها الكامل على الدفاع عن حقوق الأطباء العلمية والمهنية، ومواصلة التنسيق مع المجلس الصحي المصري لضمان تطبيق سياسات تدريب عادلة ومتوازنة، تعزز من جودة التعليم الطبي وتدعم الكوادر الوطنية في مختلف التخصصات.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: نقابة الأطباء المجلس الصحي المصري الماجستير المجلس الصحی المصری نقابة الأطباء
إقرأ أيضاً:
نقابة العاملين: المجلس القومي للأجور مطالب بمراجعة الحد الأدنى كل 6 أشهر
أكد شعبان خليفة، رئيس نقابة العاملين بالقطاع الخاص، أن النقابة تعد خط الدفاع الأول عن العاملين، وتعمل على حماية حقوقهم وتحسين ظروفهم المعيشية، موضحًا أن النقابة العامة للعاملين بالقطاع الخاص، المشهرة برقم 1880 لسنة 2011، تمثل مظلة دفاعية لنحو 21 ألف عامل منخرطين رسميًا تحت لوائها.
وقال أن قرار زيادة أسعار الوقود الصادر يوم 17 أكتوبر أدى إلى ارتفاع متوقع في أسعار السلع والخدمات والمواصلات بنسبة تتراوح بين 20 و35%، مما يستوجب تحريك الأجور لمواكبة ارتفاع تكاليف المعيشة.
وأضاف أن أي زيادة في الأجور تتآكل بسرعة بسبب زيادة الأسعار، مما يجعل تفعيل مواد قانون العمل رقم 14 لسنة 2025 ضرورة عاجلة لضمان التوازن بين الأجور والتضخم.
وشدد خليفة على أن المواد (101، 102، 103) من قانون العمل تنص بوضوح على اختصاص المجلس القومي للأجور بتحديد الحد الأدنى للأجور على مستوى الجمهورية، مع مراعاة احتياجات العمال وأسرهم، مشيرًا إلى أن المجلس يجب أن ينعقد دوريًا كل 6 أشهر لمراجعة الأجور.