أكدت نقابة الأطباء أن تحركاتها واتصالاتها المستمرة أثمرت عن استجابة مهمة من المجلس الصحي المصري برئاسة د. محمد لُطيف لمطالب الأطباء الحاصلين على الماجستير أو الدبلوم الحديث والمسجلين ببرنامج البورد المصري، وذلك بعد مناقشات بنّاءة ومشاركات في اجتماع المجلس صباح اليوم.

وثمن نقيب الأطباء د. أسامة عبد الحي، استجابة المجلس الصحي المصري لمطالب نقابة الأطباء، والموافقة على الإعفاء من سنتين من التدريب للحاصلين على درجة الماجستير، بدلاً من سنة واحدة، كما أٌعلن مؤخرًا، وذلك تقديرا للمقاصة العلمية والمقررات الدراسية المشتركة بين النظامين.

وأضاف أن القرار الجديد للمجلس الصحي المصري يضمن عدم تحصيل أي مصروفات عن السنوات التي يُعفى منها الطبيب من التدريب، بعد أن كان مقترحا سابقا فرض رسوم أو مصروفات على سنة الإعفاء، والإعفاء من امتحان الجزء الأول للحاصلين على الماجستير كما كان متبعاً سابقاً، وإعادة النظر في الزيادات التي تم اقتراحها.

وأكدت نقابة الأطباء حرصها الكامل على الدفاع عن حقوق الأطباء العلمية والمهنية، ومواصلة التنسيق مع المجلس الصحي المصري لضمان تطبيق سياسات تدريب عادلة ومتوازنة، تعزز من جودة التعليم الطبي وتدعم الكوادر الوطنية في مختلف التخصصات.

طباعة شارك نقابة الأطباء المجلس الصحي المصري الماجستير الدبلوم الحديث

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: نقابة الأطباء المجلس الصحي المصري الماجستير المجلس الصحی المصری نقابة الأطباء

إقرأ أيضاً:

نقابة العاملين: المجلس القومي للأجور مطالب بمراجعة الحد الأدنى كل 6 أشهر

 أكد شعبان خليفة، رئيس نقابة العاملين بالقطاع الخاص، أن النقابة تعد خط الدفاع الأول عن العاملين، وتعمل على حماية حقوقهم وتحسين ظروفهم المعيشية، موضحًا أن النقابة العامة للعاملين بالقطاع الخاص، المشهرة برقم 1880 لسنة 2011، تمثل مظلة دفاعية لنحو 21 ألف عامل منخرطين رسميًا تحت لوائها.

وقال أن قرار زيادة أسعار الوقود الصادر يوم 17 أكتوبر أدى إلى ارتفاع متوقع في أسعار السلع والخدمات والمواصلات بنسبة تتراوح بين 20 و35%، مما يستوجب تحريك الأجور لمواكبة ارتفاع تكاليف المعيشة.

وأضاف أن أي زيادة في الأجور تتآكل بسرعة بسبب زيادة الأسعار، مما يجعل تفعيل مواد قانون العمل رقم 14 لسنة 2025 ضرورة عاجلة لضمان التوازن بين الأجور والتضخم.

وشدد خليفة على أن المواد (101، 102، 103) من قانون العمل تنص بوضوح على اختصاص المجلس القومي للأجور بتحديد الحد الأدنى للأجور على مستوى الجمهورية، مع مراعاة احتياجات العمال وأسرهم، مشيرًا إلى أن المجلس يجب أن ينعقد دوريًا كل 6 أشهر لمراجعة الأجور.
 

مقالات مشابهة

  • إعفاء سنتين من التدريب لحملة الماجستير.. «الأطباء» تثمن استجابة المجلس الصحي المصري لمطالب النقابة
  • الأطباء: إعفاء الحاصلين على الدبلومات الحديثة من سنة تدريبية.. وتخفيض رسوم التخصصات الدقيقة
  • بعد الاعتداء على طاقم طبي في الضنية.. نقابة الأطباء تستنكر
  • الأطباء والمجلس الصحي يتفقان على إعفاء سنتين من التدريب لحملة الماجستير
  • نقابة الأطباء و المجلس الصحي يتفقان على إعفاء سنتين من التدريب لحملة الماجستير
  • نقابة العاملين بالقطاع الخاص: المجلس القومي للأجور مطالب بمراجعة الحد الأدنى كل 6 أشهر
  • نقابة العاملين: المجلس القومي للأجور مطالب بمراجعة الحد الأدنى كل 6 أشهر
  • خاص|عبقرية المهندس المصري الحديث.. الشمس تتعامد على وجه تمثال رمسيس في المتحف الكبير
  • أطباء قنا تعلن تشكيل هيئة مكتبها بعد اعتماد نتائج التجديد النصفي