«مجلس الإمارات للاقتصاد الدائري» يبحث إطلاق فرص اقتصادية مبتكرة بقطاع الغذاء بالدولة

 

أبوظبي (الاتحاد)

أخبار ذات صلة «تجميع».. أسطول ذكي لبيئة أكثر استدامة في أبوظبي

عقد مجلس الإمارات للاقتصاد الدائري اجتماعه الثالث لعام 2025، برئاسة معالي عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد والسياحة، رئيس المجلس، وذلك في مصنع البركة للتمور بدبي، بحضور سمو الشيخة شما بنت سلطان بن خليفة آل نهيان، الرئيس والمدير التنفيذي للمسرعات المستقلة لدولة الإمارات للتغير المناخي، إلى جانب أعضاء المجلس من ممثلي الجهات الحكومية والخاصة والأكاديمية، حيث استعرض الاجتماع سُبل تعزيز ممارسات الاقتصاد الدائري في قطاع الغذاء في الدولة.

وناقش الاجتماع، الذي استضافه مصنع البركة للتمور، آليات الحد من هدر الطعام وتعزيز الاستهلاك المستدام ودعم الابتكار من خلال شراكات ومبادرات جديدة، بما يُسهم في تعزيز الأمن الغذائي وإطلاق قيم اقتصادية جديدة لتمكين تطبيقات النمو المرن في مواجهة التغير المناخي.
وأكد معالي عبدالله بن طوق المري، أن دولة الإمارات، بفضل توجيهات قيادتها الرشيدة، أولت اهتماماً كبيراً بتبنّي نموذج الاقتصاد الدائري عبر دمج الحلول المستدامة في منظومتها الاقتصادية الوطنية، وإطلاق سياسات ومبادرات نوعية تدعم كفاءة إدارة الموارد وتسرّع التحول نحو أنماط إنتاج واستهلاك مستدامة، مشيراً إلى أن التركيز على قطاع الغذاء في هذا الاجتماع يعكس أهميته الاستراتيجية لإطلاق فرص اقتصادية مبتكرة في تعزيز الأمن الغذائي، ودعم الشراكات بين مختلف الأطراف المعنية في الدولة، بما يتماشى مع مستهدفات «أجندة الإمارات للاقتصاد الدائري 2031» ورؤية «نحن الإمارات 2031».
وقال معالي عبدالله بن طوق خلال الاجتماع: «لا يقتصر الاقتصاد الدائري في قطاع الغذاء على تقليل الفاقد والهدر، بل يشمل إعادة هيكلة المنظومة الغذائية بالكامل من الإنتاج والاستهلاك إلى الاسترداد وإعادة الاستخدام، وهو ما يشكّل فرصة وطنية تتطلب تكامل الجهود بين القطاعين الحكومي والخاص والمؤسسات البحثية على مستوى الدولة».
من جانبها، قالت سمو الشيخة شما بنت سلطان بن خليفة آل نهيان، الرئيس والمدير التنفيذي للمسرّعات المستقلة لدولة الإمارات العربية المتحدة للتغيّر المناخي: «تُشكّل الدائرية في قطاع الأغذية ركيزة أساسية لتحقيق هدف دولة الإمارات بالوصول إلى الحياد المناخي بحلول عام 2050، وضمان أمنها الغذائي للأجيال القادمة. لقد قطعت دولتنا شوطاً كبيراً في ترسيخ مبادئ الاقتصاد الدائري عبر مختلف القطاعات، وعلينا اليوم أن نُسرّع وتيرة هذا التقدّم ونحوّله إلى أثر ملموس ومستدام، ولن يتحقق هذا التحوّل إلا من خلال شراكة حقيقية بين القطاعين الحكومي والخاص، تقوم على مواءمة السياسات ووضع الحوافز التي تتيح لحلول الأغذية الدائرية النمو والازدهار في سوقنا المحلي. فبتكاتف الجهود، يمكننا تحويل الرؤى إلى واقع يرسّخ مكانة دولة الإمارات نموذجاً عالمياً في الابتكار والاستدامة».
واستعرض المجلس خلال الاجتماع سياسات ومبادرات الاقتصاد الدائري في قطاع الغذاء بالدولة، بما في ذلك إعادة تصميم النظام الغذائي من الإنتاج إلى الاستهلاك، وتعزيز ثقافة إعادة التدوير عبر سلاسل الإمداد، وتحفيز الابتكار في المنتجات ذات القيمة المضافة، إلى جانب مبادرات مبتكرة مثل إعادة استخدام مخلفات التمور، وتدوير سعف النخيل، ومبادرة الشارة الخضراء الهادفة إلى تعزيز دور الشباب في ترسيخ ثقافة الاستدامة. كما شدّد المجلس على أهمية توسيع نطاق الشراكات والابتكار، بما يسهم في ترسيخ مكانة دولة الإمارات كمركز عالمي لتطبيق الممارسات الدائرية في مختلف القطاعات الحيوية.
وشهد الاجتماع استعراضاً لعدد من المبادرات المبتكرة في مجال الاقتصاد الدائري بقطاع الغذاء، تضمّنت الممارسات الدائرية في عمليات إنتاج التمور وإعادة استخدام مخلفات التصنيع لإنتاج منتجات جديدة، وكذلك إعادة تدوير سعف النخيل، بالإضافة إلى مبادرة الشارة الخضراء الهادفة إلى تعزيز المبادرات الشبابية في مجال الاستدامة وإحداث تغيير سلوكي في قطاع الأغذية والمشروبات.
وأكد المجلس أهمية مواصلة العمل المشترك بين مختلف الجهات المعنية لتوسيع نطاق تطبيق ممارسات الاقتصاد الدائري في قطاع الغذاء، واستكشاف فرص جديدة للابتكار والشراكات، بما يعزّز مكانة دولة الإمارات كمركز عالمي رائد في تطبيق الممارسات الدائرية في كافة القطاعات الحيوية، وذلك في إطار مستهدفات «أجندة الإمارات للاقتصاد الدائري 2031»، المكوّنة من 22 سياسة ترتكز على تسريع وتيرة تنفيذ نموذج الاقتصاد الدائري في دولة الإمارات ضمن أربعة قطاعات رئيسية هي التصنيع والغذاء والبنية التحتية والنقل، بما يدعم المستهدفات الوطنية في مجالات الاستدامة الاقتصادية بتعزيز جودة الحياة والحفاظ على الموارد.
وعقب الاجتماع، أجرى معالي عبدالله بن طوق جولة في مرافق مصنع البركة للتمور، حيث اطلع على خطوط الإنتاج والتقنيات المستدامة المستخدمة في المصنع، بالإضافة إلى المنتجات المشتقة من التمور وأسواق تصديرها، وأشاد معاليه بجهود الشركة في تبنّي حلول إنتاج مبتكرة وممارسات استدامة متقدمة، خاصة في مجالات كفاءة استهلاك الطاقة وتقليل الانبعاثات وإعادة توظيف مخلفات التمور في منتجات ذات قيمة مضافة، بما يعكس نموذجاً ناجحاً للشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص في دعم مستهدفات الاقتصاد الدائري وتعزيز تنافسية الصادرات الوطنية.
ويقع مصنع البركة للتمور في مدينة دبي الصناعية على مساحة إجمالية تبلغ 600 ألف قدم مربعة، منها 420 ألف قدم مربعة للمعالجة والتخزين المبرد، ويضم أكثر من 6500 لوح شمسي تسهم في خفض نحو 3000 طن من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون سنوياً، وتبلغ طاقته الإنتاجية المصممة أكثر من 100 ألف طن سنوياً، مع تصدير منتجاته إلى أكثر من 90 دولة.
وتُعد دولة الإمارات من أكبر منتجي التمور عالمياً، حيث بلغ إنتاجها نحو 397 ألف طن عام 2022، ما يضعها في المرتبة الثامنة عالمياً وفق بيانات منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو).

المصدر: صحيفة الاتحاد