تفاصيل قضية "طفل المنشار" في الإسماعيلية
تاريخ النشر: 21st, October 2025 GMT
غزة - صفا
شهدت محافظة الإسماعيلية واقعة مأساوية هزت الرأي العام، إثر إقدام طفل على قتل زميله وتقطيع جثمانه بوحشية باستخدام أدوات حادة وكهربائية. كشفت هذه الجريمة عن تفاصيل صادمة أثارت موجة من الحزن والغضب في الشارع المصري.
تفاصيل الساعات الأخيرة في حياة الضحيةروى أحمد محمد مصطفى، والد الطفل الضحية محمد البالغ من العمر 13 عامًا، تفاصيل اللحظات الأخيرة التي جمعته بابنه.
مع تكثيف الأجهزة الأمنية لجهود البحث، كشفت تحقيقات النيابة العامة، تحت رقم 3625 لسنة 2025، أن المتهم هو يوسف أيمن عبد الفتاح، ويبلغ من العمر 13 عامًا أيضًا. اصطحب المتهم الضحية إلى منزله الكائن بمنطقة المحطة الجديدة بحي أول الإسماعيلية. وهناك، اعتدى عليه بعصا على رأسه، مما أدى إلى وفاته. بعد ذلك، استخدم المتهم منشارًا كهربائيًا لتقطيع الجثمان إلى أجزاء صغيرة، محاولًا إخفاء معالم جريمته عبر توزيع الأشلاء في عدة مناطق محيطة بكارفور الإسماعيلية، شملت بحيرة الصيادين وأراضٍ فضاء وبركة مياه.
اعترافات المتهم ودوافع الجريمةأمام السلطات، اعترف المتهم بتفاصيل ارتكابه للواقعة، مشيرًا إلى أنه استلهم طريقة تنفيذ الجريمة من إحدى ألعاب الفيديو العنيفة، بالإضافة إلى تقليده لأحد الأفلام الأجنبية. وذكر خلال التحقيق أن خلافًا نشب بينه وبين زميله دفعه لارتكاب الجريمة، وأنه جسد ما شاهده على الإنترنت دون إدراك لخطورة الفعل وتبعاته.
الإجراءات القضائية والتحقيقات المستمرةقررت جهات التحقيق إرسال الأدوات المستخدمة في الجريمة، والتي تضمنت سكاكين ومنشارًا وصاروخًا كهربائيًا وجاكوشًا، إلى الطب الشرعي للتأكد من تطابق آثار الدماء مع عينات الضحية والمتهم. كما تم عرض المتهم على الأدلة الجنائية لإجراء تحاليل الحمض النووي والمطابقة البيومترية للبصمات، ومراجعة تسجيلات كاميرات المراقبة بالمنطقة لمضاهاة وجه المتهم بتحركات مرتكب الجريمة.
في سياق متصل، اصطحبت الأجهزة الأمنية المتهم إلى موقع الحادث بإشراف النيابة العامة لإعادة تمثيل الجريمة وسط إجراءات أمنية مشددة. وقررت النيابة عرضه على الطب الشرعي للكشف عن تعاطيه أي مواد مخدرة وإجراء كشف طبي نفسي عليه، مع استمرار التحريات لمعرفة ما إذا كان هناك متورطون آخرون من أسرته أو شركاء محتملون في الجريمة.
أفاد تقرير الطب الشرعي الأولي بأن سبب الوفاة كان إصابة بالغة في الرأس أدت إلى تمزق في أنسجة الدماغ، مؤكدًا وقوع تشويه للجثة بأدوات حادة وكهربائية. وقد أُدرج التقرير النهائي ضمن ملف القضية التي لا تزال قيد تحقيقات النيابة، والتي شددت على ضرورة استكمال جميع الإجراءات الفنية والتحليلية لكشف كل تفاصيل الجريمة وإعداد الملف لإحالة الجناة إلى المحاكمة الجنائية.
صدمة مجتمعية ودعوات للقصاصشُيّع جثمان الطفل الضحية في جنازة مهيبة حضرها الآلاف من الأهالي، وسط حالة من الحزن والغضب الشديدين، حيث ووري الثرى بمقابر الأسرة في منطقة كساب التابعة لمركز القصاصين. وتلقى أهل الطفل العزاء وسط دعوات جماعية بالقصاص العادل وإنزال أقصى العقوبات بحق القاتل.
أعادت هذه الجريمة البشعة إلى الواجهة قضية التأثير السلبي للأفلام والألعاب الإلكترونية العنيفة على تصرفات الأطفال والمراهقين، وأثارت تساؤلات حول دور الأسرة وجهات الرقابة في حماية النشء في ظل تزايد انتشار المحتوى العنيف عبر شبكات الإنترنت.
المصدر: وكالة الصحافة الفلسطينية
كلمات دلالية: جريمة الإسماعيلية قتل أطفال تحقيقات النيابة الطب الشرعي حماية النشء
إقرأ أيضاً:
هل يجوز للوالد كتابة كل ممتلكاته لبناته فقط دون إخوتهم؟.. أمين الفتوى يجيب
أجاب الدكتور محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على سؤال حول إمكانية أن يكتب الأب كل ممتلكاته من بيع وشراء لبناته فقط دون أن يخصص شيئًا لإخوته، موضحًا أن هناك فارقًا مهمًا بين الميراث والهبة أو التصرف حال الحياة، وأن الشرع الشريف يطلب من الآباء والأمهات أن يعدلوا بين أولادهم ولا يميزوا بدون سبب.
وأوضح أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال لقاء تلفزيوني اليوم الأربعاء، أن التمييز بين الأبناء جائز إذا كان هناك سبب مثل فقر أحدهم أو مرضه أو ظروفه المعيشية الصعبة، فيجوز للوالد أو الأم منح هذا الابن أو الابنة شيئًا إضافيًا، أما إذا لم يوجد سبب فلا يفضل التمييز لأنه قد يورث الضغينة ويؤثر على التراحم بين أفراد الأسرة.
وأضاف الدكتور شلبي أن إذا كان الأب لديه بنات فقط ورغب في كتابة ممتلكاته لهن فهذا جائز شرعًا ولا حرج فيه، لكن الأفضل مراعاة ظروف الإخوة وأوضاعهم المعيشية، فإذا كانوا بخير والبنات في مستوى متساوٍ فلا يُستحب تصرف الأب بكل الممتلكات للبنات فقط، ويمكن الاكتفاء بالتصرف في جزء من الأملاك لضمان تحقيق العدل والوئام الأسري.
وأشار إلى أن التصرف الجزئي في الأملاك أثناء حياة الإنسان يساعد على تحقيق المودة والتراحم بين أفراد الأسرة، بينما الميراث الكامل بعد الوفاة يُقسم وفق الشرع ولا يجوز التعدي فيه، موضحًا أن الهدف من الضوابط الشرعية هو الجمع بين العدالة والرحمة والحفاظ على وحدة الأسرة.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟