وزارة الرياضة تتدخل لإنقاذ الإسماعيلي من أزمته الإدارية والمالية .. القصة كاملة

في خطوة حاسمة تهدف إلى تصحيح المسار داخل أحد أعرق أندية كرة القدم المصرية، أعلنت وزارة الشباب والرياضة، برئاسة الدكتور أشرف صبحي، عن إيقاف واستبعاد مجلس إدارة النادي الإسماعيلي بالكامل، وتحويل أعضائه إلى النيابة العامة، وذلك على خلفية مخالفات مالية وإدارية تم رصدها أثناء عمليات الفحص والتفتيش داخل النادي.

نصر أبو الحسن: لم نرتكب مخالفات.. وقرار الإحالة للنيابة جاء بعد رفضي تشكيل "مجلس ظل"

ويُعد هذا القرار من أبرز التحركات الحكومية في ملف الرياضة خلال الأشهر الأخيرة، إذ يأتي في ظل أزمات متلاحقة يعيشها النادي العريق، الذي يمثل أحد أعمدة الكرة المصرية تاريخياً.

وأكد البيان الرسمي الصادر عن وزارة الشباب والرياضة أن القرار يشمل استبعاد مجلس الإدارة والمدير التنفيذي والمدير المالي ومدير النشاط الرياضي بالنادي، مع إحالتهم جميعاً إلى النيابة العامة للتحقيق في المخالفات التي كشفتها لجان الفحص المختصة. ووفقاً للبيان، فإن هذا الإجراء يهدف إلى حماية المال العام وضمان الشفافية داخل المؤسسات الرياضية، لا سيما في ظل الأزمات المالية التي يعانيها الإسماعيلي منذ فترة ليست بالقصيرة.

وأوضح محمد الشاذلي، المتحدث الرسمي باسم وزارة الشباب والرياضة، أن قرار الوزير يعني استبعاد المجلس الحالي لحين انتهاء التحقيقات التي ستباشرها النيابة العامة، أو حتى انتهاء المدة القانونية لمجلس الإدارة، أيهما أقرب. 

كما كشف الشاذلي أن الوزير كلف مديرية الشباب والرياضة بمحافظة الإسماعيلية بتسيير أعمال النادي، مع تشكيل لجنة مؤقتة تتولى إدارة الشؤون اليومية وتعمل على ضبط الأوضاع المالية والإدارية، إلى حين استقرار الموقف القانوني.

وشدد المتحدث باسم الوزارة على أن الدكتور أشرف صبحي وجّه بتوفير كافة سبل الدعم للنادي الإسماعيلي خلال هذه المرحلة الدقيقة، من خلال التنسيق مع الجهات التنفيذية في محافظة الإسماعيلية لضمان استمرارية النشاط الرياضي للنادي، وعدم تأثر الفرق المختلفة بالأزمة الإدارية الراهنة. 

وأضاف أن الوزارة حريصة على الحفاظ على الكيان العريق، مؤكداً أن الهدف من القرار ليس العقاب في ذاته، بل تصحيح الأخطاء وحماية مستقبل النادي.

وتأتي هذه التطورات في وقت يعيش فيه الإسماعيلي واحدة من أصعب فتراته، إذ يعاني من تراكم الديون والغرامات، فضلاً عن قرار الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) بحرمانه من قيد لاعبين جدد بسبب مستحقات مالية متأخرة لعدد من اللاعبين السابقين.
وتشير مصادر داخل النادي إلى أن المجلس الموقوف كان قد فتح حساباً بنكياً خاصاً لتلقي التبرعات من الجماهير والمحبين، في محاولة لسداد جزء من تلك الغرامات ورفع الإيقاف، قبل أن يُحال الملف بأكمله إلى النيابة العامة.

ويُنتظر أن تبدأ لجنة تسيير الأعمال مهامها خلال الأيام القليلة المقبلة، وسط مطالبات من جماهير النادي بسرعة اتخاذ خطوات إصلاحية لإعادة الانضباط المالي والإداري، تمهيداً لعودة الاستقرار داخل قلعة الدراويش.
ويرى مراقبون أن قرار وزارة الرياضة يُعد بمثابة "جرس إنذار" لبقية الأندية التي قد تواجه مصيراً مشابهاً إذا ما ثبت وجود مخالفات مشابهة، في ظل التوجه الحكومي نحو تطبيق معايير الحوكمة والشفافية في إدارة المؤسسات الرياضية المصرية.

المصدر: بوابة الوفد