وزارة الصحة العامة تواصل العمل على تطوير الخطة الوطنية للتدريب على إدارة الطوارئ الصحية
تاريخ النشر: 20th, October 2025 GMT
تواصل وزارة الصحة العامة العمل على تطوير الخطة الوطنية للتدريب على إدارة الطوارئ الصحية، وفي هذا الإطار نظمت الوزارة مؤخراً ورشة عمل وطنية بالتعاون مع الشبكة الشرق أوسطية للصحة المجتمعية (EMPHNET)وبمشاركة ممثلين من مختلف القطاعات الحيوية في دولة قطر.
جاءت الورشة ضمن أنشطة تطوير الخطة الوطنية للتدريب على إدارة الطوارئ الصحية وتضمنت على مدار 5 أيام جلسة تفاعلية مع القطاع الصحي بمشاركة ممثلي وزارة الصحة العامة، ومؤسستي حمد الطبية والرعاية الصحية الأولية، وسدرة للطب، والمستشفيات الخاصة، وجلسة أخرى بمشاركة ممثلي القطاعات المعنية والشريكة في دولة قطر ومن بينها وزارتي البلدية والبيئة والتغير المناخي، وممثلين لقطاعات الأمن والنفط والغاز، والطيران، والموانئ البحرية.
تم خلال الجلسات تحديد أولويات الركائز الأساسية للتدريب، والتي ستسهم في تشكيل الخطة الوطنية للتدريب على إدارة الطوارئ الصحية، بما يعزز الجاهزية الوطنية ويتماشى مع متطلبات اللوائح الصحية الدولية (2005).
ولضمان التخطيط المبني على الأدلة، تم تنفيذ مسح وطني للبحث والمطابقة خلال الفترة من 25 أغسطس إلى 10 سبتمبر 2025، بهدف حصر البرامج التدريبية الحالية المتعلقة بإدارة الطوارئ الصحية لدى الجهات المعنية في الدولة، حيث ساهمت نتائج هذا المسح بشكل مباشر في تصميم الخطة الوطنية للتدريب على إدارة الطوارئ الصحية، مما يعزز قدرة دولة قطر على مواجهة أي كارثة أو أزمة محتملة بكفاءة وفعالية.
كما تم في هذه المرحلة عقد عدة اجتماعات وجلسات استشارية مع المشرفين وأصحاب الاختصاص في مجال إدارة البرامج التدريبية، شملت ممثلي عدد من الإدارات المختصة بوزارة الصحة العامة وجامعة قطر، وذلك لضمان شمولية وتكامل مخرجات الورشة وتعزيز مشاركة مختلف الشركاء المعنيين.
استندت هذه المرحلة من المشروع الوطني على مخرجات مرحلة التقييم الوطني الشامل للاحتياجات التدريبية في مجال إدارة طوارئ الصحة العامة، التي تم تنفيذها خلال عام 2024 بمشاركة ممثلين من القطاعات الصحية والقطاعات الشريكة في الدولة. وشمل التقييم قياس القدرات والكفاءات الوطنية في مجال إدارة الطوارئ الصحية من خلال استبيانات موجّهة للعاملين في الخطوط الأمامية والمديرين والمشرفين، بالإضافة إلى إجراء مقابلات شخصية ومجموعات نقاشية مع خبراء وقادة، بهدف جمع تصور أكثر شمولية وعمقاً حول الجاهزية الوطنية.
ويشكل هذا الجهد الوطني التشاركي والشامل خطوة محورية نحو بناء برنامج تدريبي وطني متعدد القطاعات قائم على الكفاءات، يعزز التزام دولة قطر بالمرونة الوطنية، ويكرّس ريادتها الإقليمية، ويضمن الامتثال للمعايير الصحية العالمية.
المصدر: العرب القطرية
كلمات دلالية: أخبار مقالات الكتاب فيديوهات الأكثر مشاهدة الصحة العامة دولة قطر
إقرأ أيضاً:
بـ 113 مبادرة و98 هدفًا.. «تطوير الجوف» يُدشن الخطة التشغيلية لتنمية المنطقة
برعاية الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز أمير منطقة الجوف رئيس اللجنة الإشرافية لتطوير المنطقة، دشَّن المكتب الاستراتيجي لتطوير الجوف، اليوم، الخطة التشغيلية لتنمية المنطقة، التي تحتوي على 113 مبادرة تم تصميمها استجابةً لـ 97 تحديًا وتنفذ بمشاركة 33 جهة وأكثر من 80 فريق عمل؛ لتحقيق 98 هدفًا تسهم في رفع النمو الاقتصادي، وتحسين الاستثمار وتطوير الأعمال، وتحسين البيئة المستدامة، والهوية العمرانية، وتعزيز الهوية السياحية والمجتمعية وجودة خدمات القطاع الخاص.
وترتكز الخطة التي تم الإعلان عنها خلال مؤتمر صحفي عُقد بسكاكا، اليوم، بمشاركة ممثلين من 33 جهة حكومية، وإعلاميين ومهتمين على 5 محاور استراتيجية متكاملة هي: الاستدامة البيئية، والتنمية الثقافية، والتنمية الاجتماعية، والتنمية العمرانية، والتنمية الاقتصادية.
ويشتمل محور التنمية الاقتصادية على 39 مستهدفًا من أبرزها استقطاب المستثمرين ورفع العوائد الاستثمارية، وتسريع وتيرة الاستثمار، وبدء الأعمال، وتحسين خدمات القطاعين الزراعي والسياحي، ويتضمن محور التنمية العمرانية والاستدامة البيئية 42 مستهدفًا من أبرزها فرز النفايات من المصدر ورفع إعادة التدوير، توفير الخدمات ضمن مسافة مشي 5 دقائق من مراكز الأحياء، وإعداد وتطبيق سياسات مكانية؛ لتحسين جودة الحياة.
ويتضمن محور التنمية الاجتماعية والثقافية 17 مستهدفًا من أبرزها تعزيز مشاركة القطاع غير الربحي في التنمية الاقتصادية، وإطلاق حملات تسويقية؛ لتعزيز هوية المنطقة، وفعاليات ثقافية وتراثية.
ويمثل إطلاق هذه الخطة التشغيلية خطوة محورية نحو تحقيق تنمية شاملة ومستدامة في منطقة الجوف تهدف لمعالجة التحديات القائمة بشكل فوري، بالتكامل مع الاستراتيجيات الوطنية، والبناء على الميزات التنافسية الفريدة للمنطقة.
وتُعد الخطة مرحلة أولى ومجموعة من المكاسب السريعة التي تمهد الطريق أمام الإستراتيجية التنموية الشاملة للمنطقة، والتي يجري العمل على اعتمادها وفقًا لإجراءات الحوكمة المتبعة.
كما تسعى الخطة إلى خلق بيئة استثمارية جاذبة لرأس المال المحلي والعالمي عبر تقديم حزم من الحوافز والممكنات، وتفعيل الشراكات مع القطاعين الخاص وغير الربحي، وتعزيز الهوية العمرانية المعتمدة للمنطقة وجذب المزيد من الزوار، وصولًا إلى تحقيق مستقبل مزدهر للمنطقة.
تطوير منطقة الجوفأخبار السعوديةخدمات القطاع الخاص في الجوفمبادرات منطقة الجوفقد يعجبك أيضاًNo stories found.
القصة المأساوية وراء أشهر الصور في العالم.. مشهد نسر يتربص بطفل جائع حتى الموت