كجوك خلال مؤتمر «الأونكتاد» بجنيف: نتطلع إلى تحويل الديون إلى فرص للاستثمار والتنمية
تاريخ النشر: 21st, October 2025 GMT
أكد أحمد كجوك وزير المالية، أننا نتطلع إلى وضع رؤية مشتركة لقيادة التحول الاقتصادى نحو تنمية أكثر عدالة وشمولًا واستدامة، من خلال دور أكبر لـ «الأونكتاد» في معالجة التحديات التنموية بالبلدان النامية والبحث عن حلول تمويلية مبتكرة، لافتًا إلى أن «الأونكتاد» صوت قوي للجنوب العالمي، وداعم رئيسي لدمج الدول النامية في الاقتصاد العالمي.
قال الوزير، في مائدة مستديرة حول «التمويل والديون» خلال مؤتمر «الأونكتاد» بجنيف، إننا نتطلع إلى إصلاح الهيكل المالى العالمى وتحويل الديون إلى فرص للاستثمار والتنمية، من أجل تخفيف الأعباء عن البلدان النامية، مشيرًا إلى أنه ينبغي استحداث آليات جديدة لإدارة الديون بشكل مستدام في الدول منخفضة ومتوسطة الدخل.
أضاف أن التوترات الجيوسياسية وتغير المناخ والأمن الغذائي والفجوة الرقمية تفرض ضغوطًا هائلة على الاقتصادات النامية، موضحًا أنه من الضروري تحفيز استثمارات القطاع الخاص للإسهام في سد الفجوات التنموية، وتعزيز دور الدول الأفريقية في التجارة والتنمية والاقتصاد العالمي بشكل عادل ومتوازن.
أشار كجوك، إلى أن منطقة التجارة الحرة الأفريقية فرصة استراتيجية لدفع التجارة البينية والنفاذ للأسواق الدولية، لافتًا إلى أننا نجدد التزامنا بروح التعددية وميثاق الأمم المتحدة والحوار الجماعي لمواجهة التحديات الدولية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: أحمد كجوك وزير المالية الأونكتاد التوترات الجيوسياسية منطقة التجارة الحرة الأفريقية
إقرأ أيضاً:
مكتب أبوظبي للاستثمار يوقّع شراكة مع «بين كابيتال»
أبوظبي (الاتحاد)
أعلن مكتب أبوظبي للاستثمار اليوم توقيع شراكة استراتيجية مع «بين كابيتال - Bain Capital» المتخصّصة في مجال الاستثمار الخاص، بهدف توسيع عملياتها في المنطقة ودعم نمو قطاع الخدمات المالية من أبوظبي.
وجاء الإعلان عن توقيع الشراكة خلال فعاليات أسبوع أبوظبي المالي 2025، بالتزامن مع إطلاق مجمع التقنيات المالية والتأمين والأصول الرقمية والبديلة (FIDA)، المبادرة الاستراتيجية التي تهدف إلى تطوير منظومة مالية مبتكرة تدعم تقديم الحلول والتقنيات المالية والاستثمارات البديلة والأصول الرقمية والادخار، وتمويل التحول نحو الطاقة النظيفة ومنصّات تمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة.
ومن المتوقع أن يسهم المجمّع بإضافة 56 مليار درهم إلى الناتج المحلي الإجمالي لإمارة أبوظبي، وتوفير 8000 فرصة عمل في وظائف مهارية، واستقطاب استثمارات لا تقل قيمتها عن 17 مليار درهم.وتستمد «بين كابيتال» خبرتها التي تمتد لأكثر من أربعة عقود في مجال إدارة الاستثمارات عبر الأسهم الخاصة ورأس المال الجريء والائتمان والعقارات، وستسهم من خلال شبكتها العالمية في دعم مستهدفات مجمع التقنيات المالية والتأمين والأصول الرقمية والبديلة (FIDA).
ومن خلال هذه الشراكة، سيعمل كلٌ من مكتب أبوظبي للاستثمار وشركة «بين كابيتال» على إنشاء منصّات للاستثمارات البديلة، بما يساهم في تطوير منظومة متكاملة لإدارة الأصول في الإمارة. ويهدف هذا التعاون إلى تعزيز جذب رؤوس الأموال والمحافظ الاستثمارية للاستفادة من الفرص الإقليمية الواعدة.
وسيتعاون الطرفان في تحديد فرص الاستثمار المشترك في أبوظبي والمنطقة، وذلك من خلال التعاون مع الشركاء المحليين وصناديق الثروة السيادية والمستثمرين. كما ستعمل هذه الشراكة على تفعيل دور القطاع المالي في المنظومة، بما في ذلك الشركات الاستثمارية والمؤسسات الأكاديمية، بهدف تطوير منظومة مالية تعزز نمو رؤوس الأموال في أبوظبي وتوجيهها نحو المجالات ذات الأولوية مثل البنية التحتية وتمويل تحول الشركات للطاقة النظيفة والابتكار.
وتتضمن هذه الشراكة التعاون في تنمية وتطوير المهارات وتعزيز الخبرات الوطنية في القطاع المالي بما يتماشى مع مستهدفات مجمع التقنيات المالية والتأمين والأصول الرقمية والبديلة (FIDA)، وذلك من خلال إنشاء مسارات بحثية وبرامج تدريبية متخصّصة في مجالات مثل الاستثمارات البديلة وإدارة المخاطر والاستشارات المالية.
وفي هذا الصدد، قال سعادة بدر سليم سلطان العلماء، مدير عام مكتب أبوظبي للاستثمار: «تنسجم شراكتنا مع «بين كابيتال» مع مستهدفات الإمارة لمواءمة رؤوس الأموال طويلة الأمد والخبرات مع البنية التحتية للقطاع المالي. فمن خلال هذا التعاون، نعمل على تطوير مسارات عملية للابتكار المالي تلبي تطلعات الجهات الاستثمارية الكبرى واحتياجات الاقتصاد وتوفير قاعدة متطورة للمستثمرين العالميين في أبوظبي».
ومن جهته، قال ديفيد غروس، الشريك الإداري في «بين كابيتال»: «تتمتع أبوظبي بموقع استراتيجي متميز ومنظومة أعمال متكاملة، وتلتزم بدعم وتوظيف الابتكار في مختلف المجالات، ما يجعلها منصة مثالية لتعزيز حضورنا في المنطقة. ونتطلع إلى العمل مع مكتب أبوظبي للاستثمار لتحديد الفرص الاستثمارية الواعدة والمساهمة في تطوير منظومة مالية عالمية المستوى في أبوظبي، بما يعود بالنفع على المستثمرين ورواد الأعمال والمجتمعات في المنطقة».
ويدعم مجمع التقنيات المالية والتأمين والأصول الرقمية والبديلة (FIDA) جهود أبوظبي الهادفة إلى تعزيز التنويع الاقتصادي والتحول نحو اقتصاد قائم على المعرفة والابتكار. وينضم المجمع الجديد إلى كل من مجمع صناعة المركبات الذكية وذاتية القيادة (SAVI)، ومجمع تنمية الغذاء ووفرة المياه (AGWA)، ومجمع الصحة والطب واللياقة لحياة مستدامة (HELM) لتعزيز الاستراتيجية المتكاملة لإمارة أبوظبي القائمة على المجمعات الاقتصادية، بما يسهم في دفع جهود التحول الاقتصادي للإمارة.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟