بالصور..النائب العام يزور مستشفى سرطان الأطفال 57357
تاريخ النشر: 21st, October 2025 GMT
أجرى النائب العام المستشار محمد شوقي، اليوم الثلاثاء الموافق الحادي والعشرين من شهر أكتوبر الجاري، زيارة إلى مستشفى سرطان الأطفال (57357)، يرافقه لفيف من قيادات النيابة العامة، وكان في استقباله الدكتور شريف أبو النجا المدير التنفيذي لمجموعة 57357 ومدير عام المستشفى، وعدد من أعضاء مجلس الأمناء والأطباء بالمستشفى.
وخلال الزيارة، أجرى النائب العام جولة تفقدية بأقسام المستشفى المختلفة، استمع خلالها إلى شرح من القائمين عليها حول ما تقدمه المؤسسة من خدمات علاجية مجانية للأطفال المرضى بالسرطان.
وقد حرص النائب العام على مصافحة الأطفال المرضى وذويهم، والتحدث إليهم وإلى الأطباء، مثمنًا ما يلمسه الجميع من روح العطاء والتفاني داخل هذا الصرح الإنساني العظيم.
وأكد النائب العام أن ما يشهده هذا المستشفى من إخلاص وعمل دؤوب هو عنوان مضيء لروح مصر الحقيقية التي تنتصر للحياة مهما اشتدت التحديات، مشددًا على أن النيابة العامة تؤمن بأن العدالة لا تكتمل إلا برعاية حقوق الإنسان وحماية أضعف فئاته، وفي مقدمتهم الأطفال الذين يحتاجون إلى الرعاية والعطف والأمل.
وفي ختام الزيارة، وجه النائب العام خالص التقدير والامتنان لإدارة المستشفى وكافة العاملين بها، على ما يقدمونه من جهد وإنسانية خالصة، كما ثمن مساهمات المواطنين والمؤسسات الداعمة لهذا الصرح الوطني، مؤكدًا أن النيابة العامة ستظل دائمًا جزءًا من ضمير هذا الوطن، تحمي حقوق أبنائه، وتدعم كل جهد يهدف إلى صون كرامة الإنسان.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: مستشفى زيارة النائب العام المستشار محمد شوقي
إقرأ أيضاً:
النيابة العامة تحيل عصابة الخطف والابتزاز وهتك العرض إلى المحاكمة
أحالت النيابة العامة في دولة الإمارات العربية المتحدة ، تسعة متهمين من جنسية عربية إلى المحاكمة، بعد أن كشفت التحقيقات تورطهم في تشكيل عصابة إجرامية منظمة.
وكانت هذه العصابة قد ارتكبت سلسلة من الجرائم الجسيمة التي من شأنها الإخلال بأمن الدولة ونظامها العام والإضرار بسلمها المجتمعي.
وتعود تفاصيل القضية إلى بلاغ تلقته النيابة العامة الاتحادية عبر تطبيقها الرقمي "مجتمعي آمن" من أحد الضحايا، أفاد فيه بتعرضه للخطف وهتك العرض، وانتهاك خصوصيته بتصويره مقيد اليدين في مقاطع مرئية.
وبناءً على توجيهات النائب العام، باشرت النيابة العامة التحقيق وجمع الأدلة في الواقعة، وكلفت مكتب الضبط القضائي الاتحادي باتخاذ إجراءات التحري اللازمة لتحديد هوية الجناة وضبطهم على وجه السرعة، مع التحفظ على الأدوات المستخدمة في ارتكاب الجرائم.
وأظهرت التحقيقات أنّ المتهمين استدرجوا المجني عليه إلى منزل أحدهم على خلفية خلافات مالية، ثم اعتدوا عليه بالضرب وكبلوا يديه واحتجزوه أسبوعاً كاملاً بعد إكراهه على توقيع سندات دين، قبل أن يقوموا بتصويره عارياً ونشر المقاطع عبر منصة التواصل الاجتماعي وابتزاز أسرته للحصول على مبالغ مالية.
كما تم ضبط السيارة والهواتف النقالة المستخدمة في تنفيذ الجريمة، والتي عُثر بداخلها على المقاطع المصورة التي تثبت تورط المتهمين في الجرائم المنسوبة إليهم، ممّا يؤكد الطابع المنظم والخطر للعصابة.
ويواجه المتهمون تهماً تصل عقوبتها إلى الإعدام أو السجن المؤبد، لثبوت تشكيلهم عصابة منظمة من شأن نشاطها الإخلال بأمن الدولة.
وأكد معالي الدكتور حمد سيف الشامسي النائب العام، أن صون أمن الدولة واستقرارها يمثل أولوية وطنية عليا لا مجال للتهاون فيها، مشدداً على عزم النيابة العامة مواصلة أداء رسالتها في حماية الأرواح والممتلكات وإنفاذ القانون بحزم وعدل وتجرد، مؤكداً أن النيابة لن تتوانى في ملاحقة مرتكبي الجرائم التي تمس أمن الوطن أو تهدد سلامه المجتمعي، وتقديمهم للعدالة وفق أحكام القانون.