رجل يلقي زوجته من شرفة منزله في بورسعيد
تاريخ النشر: 22nd, October 2025 GMT
في واقعة مؤلمة هزت محافظة بورسعيد وأثارت حالة من الحزن والغضب، أقدم زوج في العقد الثالث من عمره على إلقاء زوجته الشابة من شرفة منزله بالطابق الثاني بعد مشادة كلامية حادة بينهما داخل المطبخ، لتتحول لحظة غضب إلى مأساة حقيقية انتهت بإصابة الزوجة بإصابات بالغة ونقلها إلى المستشفى في حالة حرجة.
بدأت تفاصيل الحادث عندما تلقت الأجهزة الأمنية إخطارا يفيد بسقوط سيدة من شرفة أحد المنازل في أحد أحياء بورسعيد، وعلى الفور انتقلت قوة من الشرطة إلى موقع البلاغ وتبين أن الزوج ويدعى ف ع هو من قام بدفع زوجته دعاء خلف البالغة من العمر نحو خمسة وعشرين عاما أثناء مشادة نشبت بينهما بسبب خلاف بسيط أثناء إعداد وجبة الغداء داخل المطبخ، حيث فقد الزوج أعصابه واعتدى عليها بالضرب ثم قام بدفعها من الشرفة فسقطت من الطابق الثاني على الأرض وسط صدمة المارة والجيران.
تم استدعاء سيارة إسعاف ونقلت المصابة إلى مستشفى السلام لتلقي العلاج اللازم، وأظهر التقرير الطبي المبدئي أنها تعاني من كسور متفرقة في القدمين والحوض والظهر بالإضافة إلى جروح متعددة في أنحاء الجسد، وتم إدخالها غرفة العمليات لإجراء جراحة دقيقة لترميم العظام المتضررة، ثم نقلت إلى العناية المركزة تحت إشراف فريق طبي متخصص نظرا لخطورة حالتها الصحية التي وصفت بأنها حرجة لكنها مستقرة نسبيا بعد تدخل عاجل من الأطباء.
التحقيقات تكشف تفاصيل جديدة عن لحظة الجريمةبمجرد انتقال الأجهزة الأمنية إلى موقع الحادث تم القبض على الزوج قبل محاولته مغادرة المكان، وأحيل إلى قسم الشرطة لتحرير محضر بالواقعة، وخلال التحقيقات الأولية اعترف بأنه دخل في مشادة حادة مع زوجته انتهت بدفعها من الشرفة دون أن يقصد قتلها، مؤكدا أنه لم يدرك خطورة ما فعله إلا بعد سقوطها أمام عينيه، وقد أمرت النيابة العامة بحبسه أربعة أيام على ذمة التحقيق مع استمرار جمع التحريات وسماع أقوال الأطباء المشرفين على الحالة.
وكشفت التحقيقات أن العلاقة بين الزوجين كانت مضطربة منذ بداية الزواج وأن الخلافات المتكررة بينهما كانت تتطور دائما إلى مشادات عنيفة داخل المنزل، وأن الضحية كانت تحاول تجنب الصدام معه خوفا من تصرفاته العدوانية، إلا أن الخلاف الأخير كان الأعنف وانتهى بجريمة كادت أن تودي بحياتها.
أشارت مصادر داخل المستشفى إلى أن الحالة الصحية للزوجة الشابة ما زالت غير مستقرة، وأنها خضعت لعدة عمليات جراحية لتثبيت الكسور في القدمين والحوض، بينما يواصل الأطباء مراقبة حالتها داخل العناية المركزة خوفا من حدوث مضاعفات خطيرة، وتم منع الزيارة عنها بناء على تعليمات الفريق الطبي حتى تستقر حالتها بشكل نهائي.
وأكدت مصادر أمنية أن النيابة العامة كلفت المباحث الجنائية بالتحفظ على كاميرات المراقبة الموجودة بالمنطقة المحيطة بالعقار لمراجعتها ورصد تفاصيل الواقعة لحظة بلحظة، كما قررت استدعاء عدد من سكان المنطقة لسماع أقوالهم في سياق التحريات دون إعلان أي نتائج رسمية حتى الآن.
وتعمل الأجهزة المختصة على استكمال التحقيق في الواقعة تمهيدا لإحالة الزوج المتهم إلى المحاكمة الجنائية بعد الانتهاء من تقرير الطب الشرعي والتقارير الطبية النهائية الخاصة بالمصابة التي ما زالت تصارع من أجل التعافي داخل المستشفى.
وتؤكد مصادر طبية أن حالة الزوجة تحتاج إلى فترة علاج وتأهيل طويلة بعد تعرضها لكسور مضاعفة في القدمين والحوض والفقرات السفلية، وأن الأطباء يحاولون منع أي شلل محتمل نتيجة إصابات الظهر الشديدة، فيما تستمر الشرطة في تأمين المستشفى لمنع أي محاولات احتكاك من أسرة الزوجين.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: بورسعيد حادث زوجة العنف الأسرى الأجهزة الأمنية
إقرأ أيضاً:
تفاصيل اجتماع «الأطباء» مع ممثلي النقابات الفرعية لمناقشة آليات تطبيق قانون المسؤولية الطبية
عقدت النقابة العامة لأطباء مصر اجتماعًا موسعًا مع ممثلي النقابات الفرعية على مستوى الجمهورية لمناقشة آليات تطبيق قانون المسؤولية الطبية بعد صدوره، ومتابعة نتائج اللقاءات الرسمية التي عُقدت مع السيد المستشار النائب العام، والسيد نائب رئيس الوزراء للتنمية البشرية وزير الصحة والسكان، والسيد وزير العدل.
وشهد الاجتماع حوارًا مهنيًا ثريًا وموسعًا حول أهم بنود القانون الجديد وانعكاساته على ممارسة المهنة، وسبل تحقيق التوازن بين حماية الطبيب أثناء أداء عمله وضمان حقوق المرضى ومتلقي الخدمة الطبية، بما يعزز الممارسة الطبية الآمنة ويحفظ هيبة المهنة وثقة المجتمع.
وتتقدم النقابة العامة للأطباء بخالص الشكر والتقدير للنقابات الفرعية التي شاركت في الاجتماع على حضورها الفعّال، وتفاعلها الجاد، وما قدمته من رؤى وملاحظات عملية أثرت النقاش وأسهمت في تشكيل صورة أوضح لتحديات تطبيق القانون على أرض الواقع.
كما استعرض الحضور أبرز الرسائل والتوضيحات التي خرجت من لقاءات النقابة مع النائب العام ووزير الصحة ووزير العدل بشأن آليات التعامل مع قضايا المسؤولية الطبية، مؤكدين أهمية استمرار التنسيق والتشاور مع الجهات القضائية والتنفيذية لضمان تطبيق القانون بروح العدالة والموضوعية.
واتفق المشاركون على استمرار عقد لقاءات دورية بين النقابة العامة والنقابات الفرعية لمتابعة أي مستجدات أو تحديات أثناء تطبيق القانون، وتجميع الملاحظات من أرض الواقع لرفع تقارير دورية للجهات المعنية، بما يضمن تحسين بيئة العمل للأطباء وتقديم أفضل خدمة طبية للمواطنين.
وخلال اللقاء، تم التأكيد على إعداد مادة توضيحية مبسطة للأطباء وأعضاء الفريق الطبي تتضمن شرحًا لأهم نقاط قانون المسؤولية الطبية الجديد، على أن يتم تقديمها في صورة فيديو توعوي خلال الفترة القريبة المقبلة.